الرئيس اللبناني يدفع باتجاه خطة للقضاء على عصابات الخطف في البقاع

حالة خطف في المنطقة وراء المسعى

مظاهرات في بيروت نظمت أمس للمطالبة بقانون جديد للانتخابات (إ.ب.أ)

أعادت حادثة خطف المواطن سعد ريشا في منطقة البقاع الواقعة شرق لبنان، قبل أيام، البحث الحكومي في إعداد خطة أمنية للمنطقة بهدف القضاء على عصابات الخطف والسرقة، وهي الخطة التي «ستكون مختلفة عن سابقاتها»، وتعمل على توقيف «الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عمليات الخطف، وتردع الآخرين عن القيام بأي أعمال مشابهة».
وعجّلت الحادثة البحث في الخطة، حيث أكدت مصادر لبنانية بارزة مواكبة للملف، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «يدفع باتجاه إعداد خطة جديدة تطال منطقة البقاع الشمالي، مختلفة عن الخطط السابقة التي نفذت في المنطقة أو في مناطق لبنانية أخرى»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخطة الأمنية للبقاع الشمالي التي ستقضي على عصابات الخطف والسرقة «بدأت الدراسات لإعدادها على أعلى المستويات».
وكان قد أطلق سراح ريشا أول من أمس، بعد يومين على اختطافه، وفور وصوله إلى منزله في قب إلياس في البقاع، شكر ريشا جميع المسؤولين الذين عملوا للإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه «منذ لحظة اختطافه ووضعه في السيارة لم ير أي شيء إلى حين عودته إلى منزله».
بدوره، قال بسام طليس موفد رئيس مجلس النواب نبيه بري للمشاركة في جهود الإفراج عن ريشا، إن بري كلفه بالتعاون مع العميد علي عواركة للعمل للإسراع في الإفراج عن ريشا، مؤكدًا أنه «لم يتم دفع أي فدية، ولم نفاصل حول هذا الموضوع، كون لا كرامة الرئيس بري، ولا كرامة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا كرامات أهل البقاع وفعالياتها تسمح بالتكلم عن دفع فدية مالية مقابل الإفراج عن سعد ريشا».
وأبدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اهتمامه الشخصي بكل ملابسات عملية الخطف، مؤكدًا «متابعته سير التحقيقات بخصوصها حتى النهاية، تمهيدًا لملاحقة الخاطفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة».
وأعادت القضية تفعيل الحديث عن خطة أمنية في البقاع، حيث أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي من منزل ريشا في البقاع، أنه «سيكون هناك خطة أمنية شاملة، ستدرس في مجلس الوزراء، للقضاء على عصابات الخطف والسرقة في المنطقة». كما أكد أنه «ليس لهذه العصابات أي غطاء طائفي، وقد تكون الأحوال الاقتصادية المتردية في المنطقة سببًا من أسباب هذه الظواهر، وسنعمل على معالجة الملف بشكل كامل».
وباتت ظاهرة عصابات الخطف والسرقة، تحديًا كبيرًا للحكومة اللبنانية التي أعلنت قبل ثلاثة أعوام خطة أمنية لمنطقة البقاع، ساهمت في تقويض حركة تلك العصابات، وخففت من عمليات الخطف والسرقة، قبل أن تعود إلى الواجهة مرة أخرى، على خلفية التراخي الأمني. وتضاعفت التحديات التي تفرضها تلك الظاهرة، مع توسع هامش تلك العصابات التي باتت تستقطب شبانًا تحت العشرين من العمر «يعتبرون الخروج عن القانون بمثابة تجارة لجهة السعي لقيام عمليات خطف مقابل فدية أو السرقة أو ترويج المخدرات»، بحسب ما قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن توسع تلك الظاهرة «ناتج عن عدم توقيف الرؤوس الكبيرة المتورطة في تلك العمليات الإجرامية، والتي لا يتجاوز عددها الـ15 شخصًا».
وإذ أشاد المصدر بـ«الضغط السياسي القوي الذي دفع الجميع للتحرك ضد تلك العصابات، وهو ما أدى إلى الإفراج عن المخطوف ريشا»، أكد أنه «لم يُلقَ القبض على المتورطين، رغم أن جميع الأطراف السياسية أكدت أن هؤلاء لا يحظون بأي غطاء سياسي». وقال المصدر: «المطلوب اليوم خطة أمنية شاملة، تُنفّذ على طريقة عمليات استخباراتية دقيقة تفضي إلى القبض على الأسماء المتورطة، واقتيادها إلى المحاكم، بهدف القضاء على الظاهرة وردع الآخرين من الأجيال الجديدة عن السعي للسير بالطريق الإجرامي نفسه».
ومن المتوقع أن تثمر الخطة الأمنية المطروحة للدرس في الحكومة اللبنانية في هذا الوقت، بالقضاء على الظاهرة التي تواجه العهد الرئاسي والحكومي الجديد، استنادًا إلى تجربة سابقة في الخطة التي أعلنها وزير الداخلية نهاد المشنوق في 2014، وساهمت في تقويض عمليات الخطف والسرقة إلى حد كبير. وقال المصدر الأمني نفسه إن الإعلان المسبق عن الخطة السابقة، «دفع المطلوبين للهرب والتواري، وهو ما يفرض خطة جديدة مختلفة في هذه الأيام»، لكنه أشار إلى أن تنفيذ الخطة السابقة «حدت من الظاهرة، وخلقت ارتياحًا في صفوف المواطنين، وزادت الشعور بالأمان، ولم نرَ أي خلل أمني من هذا النوع، قبل أن تعود الظاهرة مرة أخرى مع تراجع الإجراءات الأمنية».
سياسيًا، رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الصوت بوجه التمادي في خطف السكان في البقاع، قائلاً في بيان: «على الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بذل كل الجهود المطلوبة لتوقيف الخاطفين المجرمين وسوقهم إلى العدالة». ورأى أنه «إذا كان مفهوما أن تتم عملية خطف في لبنان في العهد الجديد، فلن يكون لا مفهومًا ولا مقبولاً إلا أن يتم الاقتصاص من الجناة كما كان يحدث سابقا، لأن عدم ملاحقة الفاعلين حتى النهاية وتوقيفهم سيشجعهم ويشجع غيرهم على التمادي في عمليات الخطف إلى ما لا نهاية». وقال جعجع: «لن يكون مقبولا أن يبقى بعض قطاع الطرق عاصين على الأجهزة الأمنية في الوقت الذي أظهرت فيه هذه الأجهزة فعاليتها القصوى في السنوات المنصرمة بمحاربة فعالة جدًا للإرهاب ندر ما وجد مثلها في دول العالم قاطبة».
وفي السياق نفسه، نوه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالجهود التي أدت إلى إطلاقه، مثنيًا على هذا الإنجاز الأمني، داعيًا القوى الأمنية إلى «عدم التهاون مع عصابات الخطف والإجرام»، مؤكدًا في الوقت نفسه «ضرورة الإسراع في إنجاز خطة أمنية استثنائية لمنطقة البقاع لحماية المواطنين من المرتكبين وتعزيزًا للاستقرار الأمني في البلاد».