نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

نقابي سابق: من الضروري الفصل بين النضال النقابي والعمل السياسي

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس
TT

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

عبر حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال) المنتهية ولايته، خلال أشغال افتتاح المؤتمر الثالث والعشرين لكبرى نقابات العمال في تونس عن رفض المنظمة النقابية للعودة القسرية للمهاجرين إلى تونس، في إشارة إلى الطلب الألماني الملح بقبول مهاجرين على الأراضي التونسية.
وأكد العباسي رفض اتحاد الشغل فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس، ودعا إلى التسريع بعقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب لمحاربة هذه الآفة ولاستبعاد كل مساعي التبرير أو التخفيف من خطورة ظاهرة الإرهاب.
وفي تقييمه للوضع السياسي في تونس، قال العباسي إن «البلاد، وبعد نحو خمس سنوات من التغيير ومن المد الثوري الجارف وقوى الشد التي تحن إلى الماضي، مرت بشرعية انتخابية لم تستكمل شروط نضجها وبشرعية شعبية حريصة على استكمال أهداف الثورة» على حد تعبيره. وأكد على أن المشهد العام ما زال مهددا بالانخرام الاجتماعي والسياسي.
وانطلقت يوم أمس بقصر الرياضة بالمنزه (العاصمة التونسية) أشغال المؤتمر الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، تحت شعار «الولاء لتونس والوفاء لـ(الشهداء) والإخلاص للعمال». ومن المنتظر أن يفرز المؤتمر انتخاب قيادة جديدة وضبط برنامج عمله خلال الفترة المقبلة. وتتنافس قائمتان انتخابيتان للفوز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل.
وحضر حفل الافتتاح الذي أراده النقابيون «مبهرا» نحو 7 آلاف نقابي، ونحو 120 من الضيوف القادمين من خارج تونس، من بينهم ممثلون للنقابات والمنظمات العمالية الدولية والإقليمية. كما شارك فيه بعض أبرز النقابيين الذين تقمصوا خطة الأمانة العامة لنقابة العمال في تونس، على غرار الطيب البكوش وعبد السلام جراد.
وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد، وهو قيادي نقابي سابق، وبعض الوجوه السياسية الأخرى على غرار القيادي بحركة نداء تونس أنس الحطاب، وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق، فيما غابت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) التي لم توجه لها الدعوات للحضور حفاظا على تقليد أرسي منذ مؤتمر جربة 2001، حرصا على استقلالية نقابة العمال عن السلطة السياسية.
وعززت نقابة العمال إشعاعها النقابي ودورها الاجتماعي والسياسي بعد ثورة 2011، فكانت قوة ضغط واقتراح وتعديل لصالح طبقة العمال، واحتضنت مفاوضات التوافق السياسي سنة 2013 من خلال مشاركتها الفاعلة في الحوار الوطني بين الأحزاب والمنظمات، وهو ما رشحها لنيل جائزة نوبل للسلام.
وبشأن مآل العملية الانتخابية الحالية، قال بلقاسم حسن، نقابي سابق وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن النقابيين وعموم التونسيين ينتظرون من القيادة النقابية الجديدة الحفاظ على الروح النقابية والوطنية المميزة لنقابة العمال والتي شعارها «تونس أولا». وأضاف حسن أن تمسك الاتحاد بمطالب منخرطيه ودفاعه عن حقوق العمال هو جوهر اختصاصه، وأن حرصه على الدفاع عن الحق النقابي وعلى تنفيذ الاتفاقيات وضرورة التفاوض لمعالجة المشاكل يدخل في صميم دوره. ولكن ذلك لم يمنعه أبدا طول تاريخه من الدفاع عن المصالح الوطنية العليا وعن المطالب الشعبية الكبرى في الحرية والعدالة والديمقراطية.
ودعا حسن القيادة النقابية التي سيفرزها المؤتمر إلى ترجمة الاعتبارات العامة في المشاركة الفاعلة في مسار الانتقال الاقتصادي، والتشجيع على الاستثمار، ومحاربة الفساد والتهريب، ودعم مجهودات التشغيل والتنمية في الجهات الفقيرة، وإرساء المجلس التونسي للحوار الاجتماعي، ودعم الوحدة الوطنية ضد الإرهاب، وضد كل المؤامرات التي تطال أهداف الثورة والتجربة الديمقراطية الوليدة.
وأكد حسن على أنه من الطبيعي أن يكون للنقابيين آراء ومواقف سياسية بل ومن حقهم ذلك، غير أن الرأي والموقف والانتماء السياسي لا يمكن أن يبرر لهم ممارسة القناعات السياسية باسم منظمة العمال ولذلك من الضروري أن يخرج المؤتمر الجديد لنقابة العمال بدعوة إلى رفض التوظيف السياسي، للابتعاد عن الصراعات السياسية بين القواعد النقابية وأكد على أن اتحاد الشغل هو «بيت الجميع»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال سامي الطاهري المتحدث السابق باسم نقابة العمال إن المؤتمر سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل وسيناقش التقرير الأدبي والتقرير العام والتقرير المالي للمكتب التنفيذي المتخلي ومشروع إعادة هيكلة الاتحاد.
وسيشهد كذلك نقاشا عاما حول مختلف القضايا النقابية وسيتم التصديق على التقارير الثلاثة ومشروع إعادة الهيكلة ولوائح المؤتمر في اليوم الثالث (الثلاثاء) ثم يتم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي الجديد ولجنتي النظام الداخلي والمالية خلال نفس اليوم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.