«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج
TT

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

أكدت السعودية أنها لا تتجه نحو تطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، وهي التأكيدات التي تعزز من حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية، أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقل الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن المتحدث قوله: «إن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية».
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي جاءت فيه أعلى معدلات للنمو في السعودية عام 2015 من نصيب الاقتصاد غير النفطي؛ إذ سجلت قطاعات النقل 6.1 في المائة، والبناء والتشييد 5.6 في المائة، والخدمات 5.1 في المائة.
وتتعدد فرص الاستثمار في المملكة، بخاصة في قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يجعل المملكة العربية السعودية منصة استثمارية جاذبة، في ضوء «رؤية المملكة 2030».



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».