عصابة من الأطباءفي باكستان وراء سرقة الأطفال

سعر المولود الذكر 7 آلاف دولار والمولودة الأنثى 3 آلاف دولار

سرقة الأطفال الرضع من المستشفيات أصبحت شائعة في باكستان
سرقة الأطفال الرضع من المستشفيات أصبحت شائعة في باكستان
TT

عصابة من الأطباءفي باكستان وراء سرقة الأطفال

سرقة الأطفال الرضع من المستشفيات أصبحت شائعة في باكستان
سرقة الأطفال الرضع من المستشفيات أصبحت شائعة في باكستان

غمرت الفرحة نصرات خيلا أوراكزي عندما رزقت بمولود ذكر ثان. واعتقدت الأم الباكستانية، التي في عقدها الرابع، أن أسرتها قد اكتملت الآن، لا سيما أنه أصبح لديها ولدان وكثير من البنات، ووافقها زوجها في هذا الاعتقاد.
لكن فرحة الزوجين الشابين، من المنطقة القبلية شمال غربي باكستان على الحدود الأفغانية، لم تدم طويلا. فبينما كانت أوراكزي لا تزال تتعافى عقب الولادة، نُقل المولود الجديد، الذي أصيب بمرض اليرقان، إلى مستشفى في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
وفي غضون ساعات، سمعت الأسرة الخبر الذي كان لا يزال يؤرق الأم، فقد اختفى المولود، البالغ عمره 3 أيام فقط، من سريره بالمستشفى قبل أن يبدأ علاجه.
«لو كان قد مات، وقمنا بدفنه، لكنت قد توجهت إلى قبره وذرفت الدموع وشعرت بارتياح. ذلك كان سيصبح أهون عليّ، ولكن الآن...»، حسبما قالت أوراكزي، التي فاضت عيناها بالدموع، قبل أن تكمل كلامها.
ومضت أوراكزي تقول: «لم أنسه للحظة واحدة على مدار عام ونصف عام». وتابعت: «لم أره ولم أمعن النظر فيه قبل نقله إلى المستشفى».
وتكابد الأسرة محنة رحلة البحث عن الطفل المفقود منذ اختفائه. ولم تكن أوراكزي الأم الوحيدة في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، التي فقدت طفلها حديث الولادة بهذه الطريقة مؤخرا. إذ إن هناك مئات من الحالات المعروفة، التي تقوم الوكالات الاستخباراتية والأمنية بالتحقيق فيها، وفقا لمسؤول الشرطة مالك حبيب، الذي يقود التحقيق.
وبعد أشهر من التحقيق، كشفت الشرطة عصابة من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي والمجرمين الذين كانوا يقومون بسرقة الأطفال الرضع من المستشفيات، وبيعهم للأزواج الذين حرموا من نعمة الإنجاب.
وقال حبيب: «إنهم كانوا يديرون سوقا سوداء للأطفال حديثي الولادة ويبيعونهم كسلعة». واقتفت السلطات أثر طفلة رضيعة، اختفت من مستوصف في العاصمة إسلام آباد، حتى مدينة بيشاور. وأدى التقاط اتصال هاتفي من أحد الخاطفين إلى بدء تحقيق استمر أكثر من عامين، وشارك فيه كثير من الوكالات.
ووضعت الشرطة كثيرا من الأشخاص، المشتبه بتورطهم في اختفاء الأطفال الرضع، تحت المراقبة لعدة أشهر، وقامت بعمليات سرية قبل مداهمة أماكن تواجدهم، وفقا لمسؤول الشرطة حبيب. وأضاف حبيب أن شرطيات من فرع الجرائم الخاصة اتصلن بمستوصفات، وتظاهرن بأنهن نساء حوامل يرغبن في خضوعهن لعمليات إجهاض، وهو الأمر المحظور في باكستان، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال حبيب إن ضباطا من الاستخبارات ادعوا أنهم أزواج حرموا من نعمة الإنجاب، ويرغبون في شراء طفل، مضيفا: «كانت هذه هي الطريقة التي توصلنا من خلالها إلى الشبكة كلها».
وفي سياق شرح بياني لتفاصيل الجريمة، قال ضابط الشرطة حبيب، إن أطباء النساء والتوليد في العصابة كانوا يقومون بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية في حالات الحمل المتأخر. وعندما تكون هناك حالة ولادة أخرى في نفس المستوصف وفي نفس الوقت تقريبا، كانوا يسلمون الجنين الميت لأبوي المولود الحي، ويحتفظون بمولودهما لبيعه لزبائن. ولن يدرك الوالدان أبدا أن الطفل الذي اعتقدا أنه ولد ميتا لم يكن نجلهما.
ويعد المولد الذكر غنيمة كبرى، حيث يصل سعره إلى 7 آلاف دولار، فيما يصل سعر المولودة الأنثى إلى 3 آلاف دولار.
وبعد القبض على المتورطين، حددت الشرطة هوية المئات من الأطفال الذين تم بيعهم إلى أزواج لم ينجبوا. وقررت السلطات الإبقاء على غالبية الأطفال الذين انتهى بهم الحال إلى العيش في كنف أسر جيدة.
وكانت عملية الوصول إلى الآباء الحقيقيين عملية صعبة في الغالب، حتى مع إجراء اختبار الحمض النووي (دي إن إيه)؛ لأن المستوصفات لم تكن لديها سجلات أو تم إغلاقها بالفعل.
وقال حبيب: «كان ذلك سيفتح الباب لمهمة ضخمة، ربما لن نتمكن من إتمامها». أما رضوان خان، وهو محام في إسلام آباد، فقال إن إجراءات التبني الطويلة تعد أحد الأسباب التي جعلت الأزواج، الذين حرموا من نعمة الإنجاب يجدون أن من السهل شراء طفل رضيع من السوق السوداء.
وأضاف خان: «الأمر معقد للغاية، والانتظار طويل للغاية». وتابع: «إذا قدمت طلبا لتبني طفل اليوم، فربما تحصل عليه في غضون عشرين عاما». كما داهم مسؤولو الإدارة الصحية في مدينة بختونخوا كثيرا من مراكز رعاية الأمومة والطفولة، للاشتباه بتورطها في بيع الأطفال الرضع.
وقال ذو الفقار باباخيل، المتحدث باسم مستشفى «ليدي ريدي» في بيشاور، إنه صدرت تعليمات جديدة للمستشفيات بتشديد إجراءات الأمن وتحسين ترتيبات السلامة، بما في ذلك وضع كاميرات مراقبة.
وأوضح محمد جيها نجير، طبيب في المستشفى، أنه يتم الآن وضع بطاقات تمييز في معاصم وأرجل الأطفال حديثي الولادة، كما أنه يتم وضعهم تحت المراقبة، حيث يتم السماح لعدد قليل من العاملين بالتواجد داخل الغرف التي تحتوي على حضانات.
وبالنسبة لأوراكزي، فإنها ما زالت تتشبث بالأمل في عودة طفلها المفقود يوما ما. وهي تعاني الآن من مرض السكري الناجم عن شعورها بالاكتئاب لفترة طويلة، والذي تسبب في إضعاف قدرتها على الإبصار، ولكن عينيها موجهتان صوب الباب.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.