الغرب في مأزق بسبب مقاتلي «داعش»

من أوروبا إلى سوريا... والعكس

عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
TT

الغرب في مأزق بسبب مقاتلي «داعش»

عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)

حذر خبراء ومحللون من أن الغرب يواجه مأزقًا خطيرًا مُتمثلاً في عودة مُقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى دولهم عقب الخسائر التي يمنى بها التنظيم بشكل يومي في أرض «الخلافة» (المزعومة) بسوريا والعراق. مؤكدين أن {الخطورة الأكبر التي تُسبب للغرب فزعًا ورعبًا ليس في العمليات التي قد يقوم بها عناصر التنظيم، بل في التمدد الداعشي داخل هذه الدول والدعوة لمبادئ التنظيم واكتسابه أعوانًا وأنصارًا ومؤيدين ومتعاطفين جُددًا، وحينها قد يكون من الصعب السيطرة على زحفهم وانتشارهم. ويرى المحللون أنه حال تضييق الغرب على عناصر «داعش» ستنحصر مهمتهم في تجنيد العناصر الجديدة لضمان مورد دائم بعيدًا عن أنظار السلطات. ومع أن البعض قد يظنون أن رجوع عناصر التنظيم لدولهم قد يُثنيهم عن تطرف أفكارهم وإعلان التوبة، فإن هذه العناصر ستتسلل وتتخفى بانتظار إيجاد مناخ يناسب تكتيكها العسكري.
حددت إحصائيات وتقارير عدد المُقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي المتطرف بنحو 20 في المائة من العدد الإجمالي المقدّر لعديد التنظيم. وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 4 آلاف مقاتل أوروبي داعشي، مما يستتبع القول إن الغرب أمام مواجهات حقيقية. وإزاء تحذير الخبراء والمحللين من أن الغرب يواجه مأزقًا خطيرًا الآن، توقّعت دراسة مصرية أعدتها دار الإفتاء بمصر أن تصاحب تداعيات عودة المُقاتلين الأجانب مع صفوف الجماعات المتطرفة إلى بلدانهم أزمات أمنية كبرى، خصوصًا أن منهم من يعتزم تنفيذ عمليات انتحارية في تلك الدول انتقامًا لهزائم «داعش» في الشرق الأوسط.
معدو الدراسة أوضحوا أن «عودة المُقاتلين الأجانب إلى الدول الغربية يُعد تحديًا رهيبًا أمام تلك الدول لما يمثله هؤلاء من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها، وهي ما سيفرض على الدول تشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية وفي موانئها ومطاراتها لمنع تسلل الإرهابيين المتطرفين عبر الطرق الملتوية، وكشف أي وثائق سفر مزوّرة».
الكلام السابق أكدته تحقيقات وتقارير أوروبية كشفت عن أن «داعش» اعتمد خطة لإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا منذ بضعة أشهر، بعد توقيعهم على استمارات خاصة تتضمن عزمهم على تنفيذ عمليات في أوروبا، وهو ما عده مراقبون بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت وفي أي مكان بالعالم. كما هو معروف، يتوعد «داعش» الغربيين دائمًا بهجمات «تُنسيهم» - على حد زعمه، هجمات نيويورك يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ولقد توعد أخيرًا في تسجيلات الدول المُنضمة للتحالف الدولي ضده، من بينها أميركا وروسيا وبعض الدول العربية، بتنفيذ هجمات عنيفة، «ما لم يكفوا» عن دعم أميركا في هجومها على أراضي «دولته» المزعومة في سوريا والعراق.
* عمليات وتجنيد
الخبير الأمني المصري، العميد السيد عبد المحسن، أكد أن «كثيرًا من عناصر (داعش) عادوا بالفعل لدولهم للقيام بأعمال إرهابية والمُساعدة في تجنيد مُوالين جُدد للتنظيم في أوروبا، وإقناعهم للقيام بأعمال متطرفة عقب خسائر التنظيم الأخيرة في سوريا والعراق». وأردف: «حال تضييق الدول على هذه العناصر عند عودتهم ستنحصر مُهمتهم في تجنيد الشباب والفتيات والعناصر الجديدة، من أجل ضمان مورد دائم لتجنيد مقاتلين جُدد لصفوف التنظيم بعيدًا عن مُراقبة سلطات هذه الدول». ويتوافق هذا الرأي مع قول الدراسة المصرية إن دول العالم باتت تعيش حالة من التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة من مقاتلي «داعش» العائدين إليها، خصوصًا دولاً مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا. وأكدت الدراسة توعد التنظيم بشن هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا انتقامًا من الهزائم التي لحقت به في سوريا والعراق وليبيا، مشددة على «أن محاربة الإرهاب لا تتحدد في جغرافيا، وأنه لم تعد هناك دولة بمأمن عن الإرهاب»، لذلك ينبغي اعتماد معالجات حقيقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي المصري الدكتور محمد أحمد الدش، إن التطورات الأخيرة في المواجهة مع «داعش» وهزائمه المتلاحقة «كشفت عن ترك بعض جنوده مناطق النزاع المسلح في سوريا والعراق، التي كان معظمها تحت سيطرته وقبضته والتوجه إلى دول غربية، تلك التي ينتمي إليها بعض هؤلاء الجنود، وخصوصًا ألمانيا وروسيا». وأضاف أن «أول ما يتبادر إلى الأذهان هو قيام العائدين إلى بلادهم بعمليات إرهابية داخل هذه الدول، على غرار ما حدث قبل ذلك من عمليات تفجيرية منفردة»، مشيرًا إلى أن الخطورة الأكبر التي تسبب للغرب فزعًا ورعبًا «ليست في تلك العمليات وحدها، بل في التمدد الداعشي داخل بلدانهم نتيجة الدعوة إلى مبادئ التنظيم واكتسابه أعوانًا وأنصارًا ومؤيدين ومتعاطفين، وحينها قد يكون من العسير السيطرة على زحفهم وانتشارهم، فتصبح تلك البلاد في وقت من الأوقات منطقة نزاع مُسلح».
* خطر رغم الانشقاقات
وحقًا، قال مراقبون إن «داعش» يحاول جاهدًا الآن الحد من الانشقاقات بداخله بعد كشف زيف قوته ووهم «الخلافة» المزعومة عن طريق مُصادرة جوازات سفر المنتسبين إليه ليضمن عدم هروبهم من التنظيم، وهذا، فضلاً عن إعدام مقاتليه الذين حاولوا الفرار من مواجهة القوات العراقية بتهمة الخيانة العظمى والسعي للانشقاق عن التنظيم. كذلك لفت المراقبون إلى أن جميع عمليات الإعدام التي ينفذها «داعش» إنما ينفذها في الأماكن العامة وأمام نظرائهم من المقاتلين، كنوع من التخويف وبث الفزع في نفوس المُقاتلين، حتى لا يفكروا في العودة إلى بلدانهم. ومن ثم، أكدوا أنه رغم ما يقوم به «داعش» ضد عناصره في سوريا والعراق، فإن بعض هؤلاء قد ينفذون جرائم وعمليات قتل في دولهم عند العودة نتيجة تشبعهم بأفكار التنظيم في القتل والتخريب.
والجدير بالذكر، أن «داعش» استهدف منذ ظهوره عام 2014 تجنيد أكبر عدد ممكن من المسلمين في الدول الأوروبية لأهداف استراتيجية، مستغلاً في ذلك حالة التخبط التي يعانيها الشباب في أوروبا، إما بسبب التهميش الاجتماعي أو غياب الوعي الديني الصحيح. وبالفعل ارتفعت أعداد المنضمين للتنظيم من الدول الأوروبية خلال عامي 2014 و2015 ارتفاعًا ملحوظًا، وخصوصًا من فرنسا وبريطانيا، الذين توجه أكثرهم إلى سوريا. وفي فرنسا خصوصًا، أعلنت الحكومة خلال أبريل (نيسان) من عام 2014 أنها ستتبنى خطة لمعالجة مشكلة الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش». وفي المقابل، غير «داعش» لهجة تهديده لأوروبا من مُجرد عبارات رنانة تتوعد بالقتل وغير قابلة للتصديق مثل «لن تهنأ أميركا» و«سنفتح أوروبا»... إلى تهديدات حقيقية بتنفيذ عمليات فردية نفذها بالفعل أفراد يعيشون في الدول المهددة. وهذه الاستراتيجية أطلق عليها التنظيم «الذئاب المنفردة» حيث يقوم العنصر - بحسب الخبراء - بعمليات قتل وتفجير دون الرجوع لقيادة التنظيم الأم.
الدكتور الدش، وهو مدرّس للدعوة والثقافة الإسلامية بمصر، شدد على أن عودة المقاتلين الدواعش إلى دولهم لها تبعاتها على تلك الدول، ولا بد أن تكون البداية برصد تحركات عناصر التنظيم ودراسة منهجهم في التخطيط وأساليبهم في التخفي والقتال، وكذلك تكثيف المراقبة الأمنية على المواطنين. ولفت إلى أنه لو نجح «داعش» في التمدد والزحف الذي يطمح له «لا شك، سيؤثر سلبًا على تلك الدول سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا... سياسيًا بانشغال الساسة وأصحاب الرأي في كيفية المواجهة وسبل القضاء على تلك العناصر، واجتماعيًا بالترقب والحذر والرعب الذي يسود المجتمع نتيجة الإرهاب والتفجيرات المحتمل وقوعها في أي لحظة وأي مكان، واقتصاديًا بالتدمير والخراب الذي يلحق بتلك الدول وبنيتها ومواردها الاقتصادية». وتابع الدش أن «هذا ما يمكن أن يكشف المستقبل النقاب عنه، ولعل تلك الدول تعلم خطورة ذلك فتكثف جهودها في إجهاض محاولات التنظيم في التسلل داخل مدنهم لإيقاظ خلاياه النائمة وإحياء دعوته الدموية داخل تلك الدول الغربية». واستطرد: «قد يظن البعض أن رجوع عناصر هذا التنظيم المندحر إلى دولهم في الغرب يمثل نوعًا من الانثناء عن تطرف أفكارهم، وإعلان التوبة عن جرائمهم المنكرة. ولكن التكوين النفسي والعقلي لهؤلاء لا يُنبئ عن ذلك في أغلب أحوالهم، ولو صدقوا في ذلك لأعلنوا عن أنفسهم وتقدموا لمحاكمات عادلة تطهرهم وتغسل أيديهم من دماء الأبرياء. إنهم لا شك سيتسللون وسيتخفون لإيجاد مناخ جديد يُناسب تكتيكهم العسكري، وتجنيد عناصر جديدة لإلحاق الدمار والخراب والإتيان على الأخضر واليابس».
* استراتيجية لمكافحة الإرهاب
وفي هذا السياق، طالبت دراسة دار الإفتاء بإيجاد استراتيجية لمكافحة الإرهاب تلتزم بها جميع دول العالم، لافتة إلى أن «المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها (داعش)، أصبحت ضرورة ملحة تجدر الاستجابة الفورية لها». كذلك حثت الدراسة جميع دول العالم إلى مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية وتشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية وفي موانئها ومطاراتها، مما لا يدع مجالاً لتسلل مقاتلي «داعش» أو غيره من التنظيمات المتطرفة، خصوصًا، أن هؤلاء أصبحوا على دراية بسلوك طرق ملتوية واستخدام وثائق سفر مزورة للعودة إلى أوطانهم، فضلاً عما يحملونه من أفكار متطرفة وأساليب مخادعة، يمكنهم بها جذب مزيد من العناصر لتشكيل خلايا صغيرة تعمل على تنفيذ عمليات انتحارية وإثارة القلاقل في تلك الدول. ودعت أيضًا دول العالم إلى تطوير مزيد من الأدوات «لوأد التطرف العنيف، وأن تعمل على إعادة تأهيل العناصر المتطرفة العائدة من مناطق الصراع إلى جانب التعامل الأمني معهم»، مؤكدة أن دول العالم بحاجة إلى توسيع أدوات التعامل مع المقاتلين العائدين إلى بلدانهم.
* اليقظة مطلوبة
وحول كيفية تصدي الدول للمقاتلين الأجانب عند عودتهم لدولهم، قال الأكاديمي الدكتور حامد المكاوي، إن «على الدول أن تكون يقظة في كل وقت، وأن تقوم بتتبع الجهلاء من هذه العناصر في دولهم، لأن ما يقرب من 75 في المائة منهم غير جامعيين اقتصر تعليمهم على مراحل قبل الجامعة، وينبغي عقد دورات دينية ونفسية لهم تحصنهم من استقطاب تلك الجماعات المتطرفة، فضلاً عن تأمين الحدود والتعامل مع كل من يرفض الوقوف للتحقق من شخصيته واستعمال كاميرات مراقبة ووسائل حديثة وكمائن»... وهذا، فضلاً عن مراقبة مجلة «دابق» الداعشية، أحد منابر التنظيم الإعلامية، على الإنترنت، فهي مصدر موثوق وحقيقي لفهم كيف يُفكر الدواعش في التعامل مع الأجانب الفارين لدولهم.
* الأطفال والأرامل
في غضون ذلك، تفيد التقارير بأن «داعش» يقوم بتنفيذ مخطط خطير لمواجهة هروب مقاتليه الأجانب وعودتهم إلى دولهم، وذلك عن طريق الاعتماد على الأطفال والأرامل للقيام بمهام مقاتليه في القتل والتفجير. وحسب الدراسة المصرية، فإن التنظيم ماضٍ في تنفيذ خطة لإعداد جيش جديد من الأطفال يدعم صفوفه، ويطلق عليهم «أشبال جند الخلافة». وهم الأطفال ما فوق العاشرة ودون الخامسة عشرة، ممن فقدوا ذويهم في عمليات «داعش» القتالية، فضلاً عن الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن. وأرجعت الدراسة المصرية لجوء «داعش» لهذا التدبير إلى ضعف الدعم اللوجيستي المقدم للتنظيم نتيجة تضييق الخناق عليه، ونقص القوة العددية نتيجة انفضاض مؤيديه عن التنظيم فكريًا، مما كان له عظيم الأثر في الحؤول بينهم وبين الانضمام لصفوف التنظيم، فكان سببًا رئيسيًا في هذه القلة العددية.
وبالفعل، تشير أحدث المعلومات إلى انخفاض عدد مقاتلي «داعش» في كل من سوريا والعراق إلى أقل من 22 ألف مُقاتل، مع أنه كان يُقدر في وقت سابق بنحو 30 ألف مُقاتل، وذلك بسبب تأثير الضربات التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية التي تسببت في مقتل كثير من مقاتليه في الشرق الأوسط.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.