أين دروب الأمل في مواجهة مسالك التعصب والأصولية الغربية؟

تساؤلات في أوروبا

مهاجرون يتم انتشالهم من عرض المتوسط إلى سفينة إنقاذ إيطالية قرب السواحل الليبية (أ.ب)
مهاجرون يتم انتشالهم من عرض المتوسط إلى سفينة إنقاذ إيطالية قرب السواحل الليبية (أ.ب)
TT

أين دروب الأمل في مواجهة مسالك التعصب والأصولية الغربية؟

مهاجرون يتم انتشالهم من عرض المتوسط إلى سفينة إنقاذ إيطالية قرب السواحل الليبية (أ.ب)
مهاجرون يتم انتشالهم من عرض المتوسط إلى سفينة إنقاذ إيطالية قرب السواحل الليبية (أ.ب)

بادئ ذي بدء يجب القول إنه إن كان الخوف من الاختلاف هو العنصر الأساسي لهذه للأصولية، لذا يتوجب علينا السعي من أجل بناء الأسس التربوية والتعليمية لنتخطى هذا الخوف، وذلك عبر بعض المنطلقات، وهي جزء من كل وغير جامعة أو مانعة، بل قابلة للتطوير والإضافة والتحديث والحذف إن لزم الأمر.
إن تعريف ما هو غريب عنا هو الخطوة الأولى للتخلص من الخوف. ويستلزم هذا السلوك المنفتح قدرًا كبيرًا من الحساسية، ولن تكون المعرفة النظرية لعناصر الاختلاف العامل الرئيسي لنمو هذا الإدراك، بل الخبرات الحياتية هي من أهم الأسس التي يقوم عليها. إن الانخراط بنقاش منطقي مع الإنسان الأصولي أمر شبه مستحيل ولا طائل منه، لأن نزعته الراديكالية لا تنظر إلى ما هو منطقي، بل يبقى شغله الشاغل تحقيق أكبر قدر من الأمان الذاتي. في حين أن الخبرة التي يكتسبها الفرد من كل ما هو جديد تساعد على نضوجه الفكري وتنمي قدرته على التخلص من مخاوفه.
* الاهتمام بالتعليم
الأسرة هي المكان الأول الذي يتعلم فيه الإنسان سلوكياته تجاه المجتمع، وفيه يستكشف الطفل كل ما هو جديد داخل الأمان الذي توفره الأسرة، وبخطوات تدريجية وصغيرة ينفتح عالم رائع أمام عينيه. ومن أهم عوامل النمو الفكري للطفل التي يجب الحفاظ عليها عامل الفضول، ومعه يتعلم الطفل كيف يأخذ حذره من التجارب المؤلمة التي تصادفه. من الطبيعي أيضًا أن ينغلق الطفل على نفسه إذا وقع من هذه التجارب أكثر مما يستطيع استيعابه، لكن انطلاقته الأولى نحو التجربة الجديدة تنبع من الاهتمام والفضول وليس من الخوف أو الإدراك.
أعضاء الأسرة أول الناس الآخرين الذين يلتقي بهم الطفل، وهذا الانطباع البدائي عن آخر له تأثير جوهري على الطفل. فإن كان الانطباع سلبيًا فإن شخصًا آخر سيكون بمثابة العدو بالنسبة له. تستمر مهمة تعليم الطفل في المدرسة. وهناك يلتقي بأقرانه، وبطبيعة الأمر يحدث تنافس بينهم. غير أن تجربة الصداقة ستساعد على تنمية الثقة بالآخر أيضًا. ثم مع تجربة اللقاء مع أطفال من جنسيات وأجناس وأعراق مختلفة، إن كانت هذه التجربة إيجابية، سيتعلم الطفل التعامل باحترام ومحبة مع هذا الاختلاف.
وانطلاقًا من النقطة الأخيرة يأتي دور الهيئة التعليمية، وهي المدرسة. وعلينا أن نشجع إنشاء المدارس التي تحتضن الثقافات المختلفة، إذ إنها الركيزة لأجيال المستقبل في مجتمعات العالم التي أصبح فيها تعدد الثقافات والديانات أمرًا واقعًا. والبديل لمدارس متعددة الثقافات هو تنظيم معسكرات صيفية. ويجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية وخطة لتوفير كل الإمكانات التي تسهم في بناء علاقة الصداقة والتضامن بين الثقافات والجماعات الإنسانية المختلفة. ومن ثم، عندما يدرك الطفل هذه التجارب الحياتية بطريقة سليمة تبدأ مرحلة إيجابية لتأسيس مفهوم احترام الرأي الآخر، ومن أهم ما يدرس في الغرب: الفلسفة والتاريخ.
* المنطق والانفتاح
في الغرب، الفلسفة تعرّف التساؤل والتدقيق في كل شيء، والبحث عن ماهية الأشياء وقوانينها، وهي محاولة للإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها الوجود والكون. ولأن التساؤلات تتجدد مع كل ظاهرة جديدة في علوم الحياة وتطورها الطبيعي، تتجدد الإجابات التي توصل إليها العقل الفلسفي من قبل. والفكر العملي الواعي يترك دائمًا الباب مفتوحًا لهذه المستجدات، ويتطلع إلى نظرية مختلفة تساعده في التوصل إلى إجابة غير التي توصل إليها، فيكون هذا السلوك مضادًا تمامًا لسلوك ضيق الأفق عند الأصولي.
أما التاريخ فهو يعلم الإنسان أن جميع الحضارات تتغيّر مع مرور الزمان. كما أن التاريخ يظهر أمام أعيننا أن معظم الأعراف التي نثمنها متغيرة أيضًا، وفي ضوء التقدير المبالغ فيه من مصدر معين في حقبة محددة من الزمن تفقد مقولة «هذا ما جرى عليه العرف» الوزن الثقيل الذي نعطيه لها. ثم إن معرفة تاريخ الأشياء والأحداث مهم أيضًا لأنها تكشف لنا عن الجذور التي تربطنا بالماضي وتظهر لنا كيف بدأت الأمور. وتحت قشرة المتغيرات يشكل التاريخ هوية الإنسان التي تنمو من جذور ماضيها، متشربة بخبرات الزمن، ومستفيدة من دروس وأخطاء الماضي.
* إشكالية الهجرة
في بعض دول أوروبا، عندما يولد الإنسان وينشأ داخل حدود دولة ما، فإن هذا يجعله مواطنًا لهذه الدولة، له حقوق وعليه واجبات طبقًا للقوانين السائدة. ولكن عندما يولد أجنبي في البلد نفسه يحرم من الجنسية حتى يمارس الحقوق ويؤدي الواجبات نفسها. وبدلاً من أن ينادي البعض في الغرب بحقوق إنسانية لشعوب خارج حدود الدول الأوروبية - والغرب عمومًا، فإن الأحرى السعي لإعطاء هذه الحقوق للأجانب الذين ولدوا داخل أوروبا بدلاً من تهميشهم، ودفعهم دفعًا نحو التقوقع ثم الراديكالية والإرهاب.
كم من شعوب جاءت إلى أوروبا، تاركة بصمتها الإنسانية؟ إنهم يشكلون جزءًا من هويتها. وحركات الهجرة تثري دائمًا المجتمعات المضيفة، ليس فقط بسبب التبادل الثقافي الذي يحدث، بل لأن معظم المهاجرين يمثلون في معظم الأحوال أفضل الكفاءات في البلدان التي هاجرت منها.
اليوم بعض العقلاء والحكماء في أوروبا، خصوصًا، يتساءلون: «كيف لنا أن نطالب المهاجرين بالاندماج، وفي الوقت نفسه نعزلهم في مناطق - أو غيتوهات - محرومة من الخدمات التي تليق بحياة إنسانية كريمة... وكأننا نلقي بهم لأنياب العنف والإدمان؟».
* لا احتكار للحقيقة
لنأخذ هنا على سبيل المثال شكل المكعب، فنحن نرى من هذا الشكل 3 من جوانبه الأربعة. وفى كل مرة نحركه لرؤية الجانب الرابع من المكعب. نفس الشيء يحدث عندما نناقش الأحداث الحالية: ينظر شخصان لنفس الحدث، ولا يتفقان على رأي واحد، لأنهما ينظران إليه من جانبين مختلفين، وكل جانب يتكون من عدة عوامل يتميز بها عن الآخر، مثل الشخصية، والخلفية التاريخية، والمستوى الاجتماعي، ومكان السكن، وغيرها من الاختلافات. ولكل من هذين الرأيين نصيب من الحقيقة.
الحوار هو الذي يساعدنا على تبادل وجهات النظر المختلفة لنفس الحدث الذي يهم جميع الأطراف المشتركة. ولكن الحوار ليس بالعملية السهلة. فمن أجل أن نفهم وجهة نظر الآخر، يجب أن نترك وجهة نظرنا لفترة وجيزة، ونضع أنفسنا في مكان الآخر. فمن أجل رؤية جانب المكعب الغائب عن أنظارنا، يجب أن نتحرك نحوه، أن نبادر بالمحاولة حتى إن كنا نشعر بالخوف من أن تذهب عنا رؤيتنا الخاصة، والأمان الذي تضمنه قناعاتنا المألوفة لنا.
الديمقراطية التي تطبقها بلدان أوروبا تأسست بداية على مبدأ الحوار. وإذا أرادت الحفاظ عليها لا بد من أن تدرك أهمية هذا المبدأ. وفى الوقت نفسه يتطلب الحوار الحقيقي توفر المساواة بين الأطراف المشتركة، وأن تسعى إلى معرفة الحقيقة. ويعني أيضًا أن التواصل بين الأطراف لا يحدث بوصاية على الآخر، ولا يعني محاولة إقناع طرف برأي الطرف الآخر. وهنا للإعلام دور جوهري في تعزيز الحوار وبنيان الاحترام المتبادل. ولكن الواقع غير ذلك، فنرى أن الإعلام لا يهمه سوى تحقيق السبق الصحافي، الذي كثيرًا ما يسبب تفاقم المشكلات بدلاً من معالجتها.
لا أحد يملك الرؤية المطلقة، ولذلك وجب على الجميع ترك المساحة للآخرين، لأنهم يزيدون ثراء المعرفة بغنى جديد، نابع من خلفيتهم التاريخية وخبراتهم، فالآخر جدير باحترام فرديته.
* الحكمة والتسامح
عندما نعترف بمحدودية رؤيتنا نصل إلى خطوات التسامح، والتأني في التفكير قبل أن نقرر أو نرفض الرأي الآخر. والعصر الحديث يمثل أرضية صالحة لمبدأ الحوار والتسامح، بعد انهيار الآيديولوجيات الكبرى، وانتشار مبدأ النسبية في كثير من ميادين الفكر. غير أننا ما زلنا نواجه خطرًا ناتجًا عن سوء فهم لمبدأ التسامح، بأنه دلالة على ضعف فكري، فيتساءل البعض عن ضرورة ممارسة التسامح وهم في موقف اليقين بصحة فكرهم.
التحدي الذي يواجه الغرب الآن هو خلق التوازن بين قناعته بأنه على حق، وفي الوقت نفسه الاستجابة للرأي الآخر الذي نجد بعض حامليه أيضًا في موقع القناعة بفكره. وربما نستطيع مواجهة هذه المعضلة إذا وضعنا في الاعتبار النقاط التالية:
- هناك مسائل لا تستحق عناء الجدال، فالإنسان الحكيم يستطيع أن يعطي الأشياء حجمها الذي تستحقه دون مغالاة. كما أنه قد لا يتفق مع كثير من الأمور، ولكنه يستطيع تمييز الأمور الأكثر خطورة ويهتم بمواجهتها. وهو يستطيع التغاضي عن بعض الأخطاء حتى لا تسبب مواجهته لها أضرارًا أكبر. أما الأصولي المتزمت فيخاطر بحياته وبحياة الآخرين من أجل أفكار لا تستحق هذا العناء المبالغ فيه، لأنه لا يستطيع أن يضع كل مشكلة في حجمها الحقيقي.
- إن التسامح واحترام كرامة الإنسان تعود بفائدة أسمى من الضمانات الفردية أو تخص جماعة واحدة دون غيرها.
- الإنسان الحكيم يناصر ما هو حق. وطبقًا للقواعد والقوانين المتبعة في نظام ديمقراطي، حتى إن كان هذا يعني إنصاف جماعة أخرى غير تلك التي ينتمي إليها. أما الأصولي فيلجأ إلى أساليب عنيفة، مستغلاً مبدأ الديمقراطية لتجاوزه ويحقق أهدافه وأهداف الجماعة التي ينتمي إليها.
- إذا كان الغرب مسيحي الإيمان بالفعل، فقد أحب عيسى (عليه السلام) الخاطئ لكنه كره الخطيئة، وإذا أدرك ماذا تعني وصيته «أحبوا أعداءكم»، فعلى الغربيين التسامح مع الخاطئ وفي الوقت نفسه رفض الشر.
* هل للتسامح حدود؟
انطلاقًا من العوامل الثلاثة التي تنمي التسامح الناضج، نستطيع أن نتوصل إلى بعض النتائج:
أولاً: التغاضي عن أخطاء لا تمثل أهمية تذكر.
ثانيًا: احترام الآخر دائمًا.
ثالثًا: رفض الشر، وليس فاعله.
طبعًا من الخطأ أن نخلط بين التسامح والتهاون مع سلوكيات وأفعال عنيفة. ولكن أين هو الحد الذي يتوقف عنده التسامح؟ وكيف نحدد الشر ونحد منه؟
نستطيع أن نقول اليوم إن السلوك الذي لا يحترم الحقوق الإنسانية هو الحد الذي عنده يتوقف التسامح. وهى الأدنى من الحقوق التي اتفقت جميع الدول على مراعاتها، من أجل ضمان حياة كريمة للإنسان.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».