انتهاء أزمة غامبيا بمغادرة جامع إلى المنفى

العملية العسكرية توقفت مع ضمان حقوقه في العودة

انتهاء أزمة غامبيا بمغادرة جامع إلى المنفى
TT

انتهاء أزمة غامبيا بمغادرة جامع إلى المنفى

انتهاء أزمة غامبيا بمغادرة جامع إلى المنفى

غادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع الذي تخلى عن السلطة للرئيس الجديد أداما بارو بعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع، العاصمة بانجول ليل السبت على متن طائرة خاصة، وعمت مظاهر الابتهاج في العاصمة.
وأقلعت الطائرة من طراز «فالكون 900 دي إكس» قبل الساعة 21.20 بالتوقيت المحلي وت غ، وعلى متنها جامع البالغ من العمر 51 عاما، والذي قضى 22 عامًا على رأس غامبيا، فضلاً عن الرئيس الغيني ألفا كوندي الذي قالت مصادر رسمية غينية إنه سيستقبل جامع في كوناكري لفترة مؤقتة.
ومرتديًا ثيابه البيضاء المعتادة وقبعته، ودع جامع مجموعة من أنصاره الذين تجمعوا على مدرج المطار. وكان في وداعه وفد من كبار الشخصيات والجنود.
وبعيد مغادرة جامع للبلاد، أعلنت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان مشترك مساء السبت أنها ستضمن حقوق الرئيس الغامبي السابق بما في ذلك عودته إلى بلاده.
وأكد البيان انتهاء العملية العسكرية التي تم شنها الخميس في غامبيا من أجل دفع جامع إلى تسليم السلطة للرئيس الغامبي الجديد أداما بارو.
وحيت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإرادة الطيبة لدى الرئيس الغامبي السابق التي أسهمت في التوصل إلى حل سلمي للأزمة، معبرة عن التزامها العمل إلى جانب الحكومة الغامبية من أجل «أن تضمن الكرامة والاحترام والأمن والحقوق» لجامع «بصفته مواطنًا ورئيس حزب ورئيس دولة سابقًا».
وأوضح البيان أن هذه الضمانات تشمل أيضًا «عائلته وأعضاء إدارته والمسؤولين الحكوميين والأمنيين وكذلك مناصري حزبه».
وأكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها ستسهر على ألا تتبنى الحكومة الغامبية أي إجراء تشريعي قد يمس بهذه الضمانات، مشددة على أنها ستحض الحكومة على ألا يكون هناك «ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة لأعضاء سابقين أو مناصرين لنظام جامع».
وبحسب نص البيان فإن رحيل جامع من البلاد مساء السبت «مؤقت»، إذ إن المنظمات الثلاث ستعمل مع السلطات الغامبية كي يتمكن من «العودة إلى غامبيا في الوقت الذي يريده».
ووعدت المنظمات الثلاث بالعمل على ألا تتحول «البلدان المضيفة للرئيس السابق جامع وعائلته هدفا للمضايقة أو الترهيب أو أي نوع آخر من أنواع الضغوط أو العقوبات».
وبعد الإعلان عن رحيله الذي انتظره كثيرون في بانجول لفترة طويلة، عمت مظاهر الابتهاج في الشوارع، وخصوصًا في بانجول الكبرى (الضاحية)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت فاتو شام (28 عامًا): «نحن أحرار الآن! لم نعد في سجن»، مضيفة: «لم يعد علينا الانتباه قبل التعبير عن آرائنا».
من جهته قال مودو لمين دومبويا (25 عامًا) إنه برحيل جامع بات «الغامبيون في المنفى قادرون على العودة».
وأضاف: «الأمر الجيد هو أن جامع سيعلم الآن معنى أن تكون لاجئًا في الخارج».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».