«مؤسسة النقد» السعودية تتلقى طلبات عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها

وافقت على طلبين ورفضت ثلاثة لعدم استيفاء قائمة المتطلبات

«مؤسسة النقد» السعودية تتلقى طلبات عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها
TT

«مؤسسة النقد» السعودية تتلقى طلبات عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها

«مؤسسة النقد» السعودية تتلقى طلبات عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها

أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، عن تسلمها طلبات من عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها، وسط القيام بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على شركات التأمين الراغبة في زيادة رؤوس أموالها تقديمها قبل البت في تلك الطلبات.
وتضمنت متطلبات "مؤسسة النقد" تقديم خطة عمل مفصلة وشاملة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سارعت المؤسسة بدراسة وتحليل خطط العمل المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل دقيق.
وفور انتهاء فريق العمل المكلف مراجعة خطط العمل المقدمة من الشركات، دعت المؤسسة مسؤولي كل شركة تقدمت بطلب رفع رأس المال كل على حدة - بمن في ذلك ممثلون لمجلس الإدارة - للاستماع لهم ومناقشتهم حول النتائج والملاحظات التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسة الوافية التي قامت بها لخطط العمل المقدمة.
وبناء على المراجعة الدقيقة لما توصلت إليه تلك الدراسة، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي قبول طلبين لزيادة رأس المال بشكل نهائي، وقبول خمسة طلبات بشكل مبدئي مشروط باستيفاء متطلبات معينة، فيما رفضت ثلاثة طلبات لزيادة رأس المال نظراً لعدم استيفاء المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية أو المبدئية.
وتؤكد "مؤسسة النقد" أنه يمكن للشركات التي تم رفض طلبات زيادة رؤوس أموالها، التقدم من جديد بعد استيفاء المتطلبات التي حددتها، موضحة أن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص يأتي لحماية حملة الوثائق ومساهمي الشركات ولتعزيز استقرار قطاع التأمين في السعودية.
وشددت المؤسسة على أن الموافقة على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم تلك الشركات، وإنما يعني فقط أنه تم الالتزام بالمتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة.
ودعت جميع المساهمين في هذه الشركات دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال التي تصدرها الشركات للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق عليها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.



السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية

صورة مقتبسة من مقطع فيديو تظهر أشخاصاً يفرون من شاطئ بوندي في سيدني خلال واقعة إطلاق النار (أ.ف.ب)
صورة مقتبسة من مقطع فيديو تظهر أشخاصاً يفرون من شاطئ بوندي في سيدني خلال واقعة إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية

صورة مقتبسة من مقطع فيديو تظهر أشخاصاً يفرون من شاطئ بوندي في سيدني خلال واقعة إطلاق النار (أ.ف.ب)
صورة مقتبسة من مقطع فيديو تظهر أشخاصاً يفرون من شاطئ بوندي في سيدني خلال واقعة إطلاق النار (أ.ف.ب)

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «المملكة تؤكد على موقفها المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف».

وعبّرت الخارجية السعودية عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كانت الشرطة الأسترالية أعلنت مقتل 12 شخصاً، وإصابة 30 آخرين على الأقل، في واقعة إطلاق نار خلال احتفالات بعيد يهودي على شاطئ بوندي في سيدني، الأحد.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في وقت سابق، إن 10 أشخاص قتلوا، بينهم المهاجم، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن المشاهد في شاطئ بوندي «صادمة ومؤلمة».

عمال الإنقاذ ينقلون شخصاً على نقالة بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شاطئ بوندي في سيدني الأحد 14 ديسمبر 2025 (أ.ب)

وأضاف، في بيان: «تحدثت للتوّ مع مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية، وكذلك مع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. نعمل بالتنسيق مع شرطة نيو ساوث ويلز، وسنوافيكم بمزيد من التحديثات فور تأكيد مزيد من المعلومات».


السعودية تدين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي السودانية

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
TT

السعودية تدين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي السودانية

عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)
عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي بالسودان.

وقالت الوزارة في بيان، إن «المملكة تشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب، والحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته، وضرورة توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023».

وشنَّت «قوات الدعم السريع»، السبت، هجوماً بالمسيَّرات على مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، استهدف مقراً للأمم المتحدة، مما أدى إلى مقتل 6 جنود من بنغلاديش، في حين بدأت بعض المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في المدينة، تنفيذ عمليات إجلاء لموظفيها، كما تشهد المدينة نزوحاً سكانياً.

ويأتي ذلك بعد يومين من وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «الدعم السريع» بـ«القوات السيئة»، لتردّ الأخيرة باتهام الأمم المتحدة بـ«ازدواجية المعايير».


مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

شاحنات قرب معبر جابر الأردني في طريقها نحو العاصمة السورية ضمن الجسرين الجوي والبري السعوديين بداية العام (واس)
شاحنات قرب معبر جابر الأردني في طريقها نحو العاصمة السورية ضمن الجسرين الجوي والبري السعوديين بداية العام (واس)
TT

مشاريع «مركز الملك سلمان» في سوريا تتضاعف أكثر من 100 % خلال 2025

شاحنات قرب معبر جابر الأردني في طريقها نحو العاصمة السورية ضمن الجسرين الجوي والبري السعوديين بداية العام (واس)
شاحنات قرب معبر جابر الأردني في طريقها نحو العاصمة السورية ضمن الجسرين الجوي والبري السعوديين بداية العام (واس)

أظهرت تحديثات جديدة كشفت عنها المنصة الإلكترونية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تسجيل أرقام جديدة حول مشاريع المركز المنجزة وتلك التي على قيد التنفيذ في سوريا، عكست الدعم السعودي لسوريا على جميع الأصعدة، وشملت الدعم الإنساني والتنموي، والإغاثة العاجلة.

وبحسب الأرقام، تضاعفت مشاريع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بأكثر من 100 في المائة عن عام 2024، حيث سجّلت في عام 2024 عدد 51 مشروعاً بتكلفة إجمالية قاربت 54 مليون دولار، بينما وصلت في عام 2025 وفقاً لآخر تحديث، اليوم 14 من ديسمبر (كانون الأول)، 103 مشروعات بتكلفة إجمالية تجاوزت 98 مليون دولار، بينما وصل إجمالي المشاريع التي نفّذها المركز أو قيد التنفيذ في سوريا، منذ تأسيس المركز 465 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 553 مليون دولار.

فريق قافلة المساعدات السعودية في معبر نصيب الحدودي جنوب سوريا (واس)

بذلك أصبحت سوريا في المرتبة الثانية ضمن لائحة مشاريع المركز المُنجزة والتي يجري تنفيذها لعام 2025، لتسجِّل تقدُّماً عن السنوات السابقة؛ ما يعكس اهتماماً سعوديّاً كبيراً بتنمية جميع القطاعات في سوريا، خصوصاً في ظل مرحلة التعافي وتجاوز الأزمة التي مرت بها البلاد لأكثر من عقد إبّان الحرب الأهلية، ثم سقوط نظام بشار الأسد.

وتصدّر القطاع الصحي قائمة أكثر المشاريع، بواقع 159 مشروعاً، تلاه الأمن الغذائي والزراعي بـ110 مشاريع، ثم الإيواء والمواد غير الغذائية بعدد 76 مشروعاً، ثم قطاعات التعليم والتعافي المبكر والمياه والإصحاح البيئي، والأمن والحماية... وغيرها.

ومع ذلك، استمرت سوريا في المرتبة الرابعة بالنسبة لأعلى الدول تلقياً للمساعدات السعودية بحسب «منصة المساعدات السعودية» التابعة لـ «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، ووصل إجمالي المساعدات السعودية إلى سوريا وفقاً للمنصة، أكثر من 7 مليارات دولار، وجاءت في الترتيب بعد مصر التي تتصدر القائمة، ثم اليمن، وباكستان، وتتقدّم على العراق، وفلسطين.

جانب من المساعدات السعودية التي تتدفق نحو دمشق عبر مطار دمشق الدولي (واس)

وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصلت 18 طائرة إغاثية، و839 شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين إلى سوريا، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين أكثر من 14 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلاً عن إجراء 1738 عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي.

وصول المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا فبراير 2023 (الشرق الأوسط)

السعودية أكدت منذ وقت مبكّر أنه «لا يوجد سقف محدد» للمساعدات التي ترسلها إلى دمشق عبر جسرَين، بري وجوي؛ إذ ستبقى مفتوحة حتى تحقيق أهدافها على الأرض في سوريا باستقرار الوضع الإنساني، وفق توجيهات القيادة السعودية؛ لتخفيف معاناة المتضررين.

وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت السعودية وقطر عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد به البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي الشهر الذي يليه، أعلن البلدان أيضاً عن مبادرة مشتركة مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لتقديم 89 مليون دولار دعماً لسوريا وللمساعدة في الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية. وهي حزمة تمتد 3 أشهر وممولة من «الصندوق السعودي للتنمية» و«صندوق قطر للتنمية»، وتهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العامة الأساسية من خلال المساعدة في تغطية جزء من رواتب موظفي الحكومة.