تركيا تزيد صادراتها من ملابس الأطفال 84% في 2016

شركات روسية تبدأ التعامل بالعملات المحلية وتوقعات بقفزة في السياحة

جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
TT

تركيا تزيد صادراتها من ملابس الأطفال 84% في 2016

جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)
جانب من أحد مصانع الملابس التركية (رويترز)

سجلت صادرات تركيا من الملابس الجاهزة للأطفال زيادة بنسبة 84 في المائة في عام 2016، مقارنة مع عام 2015. وبلغت قيمة الصادرات ما يقرب من 15 مليون دولار أميركي.
وجاءت إيران في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول التي تستورد ملابس الأطفال من تركيا؛ إذ وصلت قيمة الصادرات إليها إلى مليونين و314 ألف دولار، بحسب بيانات اتحاد «أولوداغ» التركي لتصدير الملابس الجاهزة.
وحلت اليونان في المرتبة الثانية؛ إذ بلغت قيمة وارداتها من ملابس الأطفال مليونا و775 ألف دولار، لتليها أذربيجان في المرتبة الثالثة بقيمة مليون و716 ألف دولار.
وكانت قيمة صادرات تركيا من ملابس الأطفال إلى أذربيجان عام 2015 بلغت 31 ألف دولار فقط؛ ما يعني زيادة قيمة الصادرات إليها خلال عام 2016 بما يعادل 55 ضعفا عن العام السابق عليه.
وبلغت قيمة صادرات ملابس الأطفال من تركيا إلى السعودية مليونا و105 آلاف دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات إلى روسيا 687 ألف دولار.
وقال خليل أتالاي، رئيس جمعية رجال الأعمال ومصنعي قطاع ملابس الأطفال التركية، إن قطاع صناعة ملابس الأطفال وتصديرها ينمو بشكل مطرد. لافتا إلى أن منتجات تركيا من ملابس الأطفال تحظى بطلب كبير من مختلف قارات العالم.
وأشار إلى أن مدينة بورصة (غرب تركيا) تشكل النواة الرئيسة لهذا القطاع في تركيا، من حيث الشركات والمصانع المتخصصة في هذا المجال. مؤكدا أن بورصة وحدها تسد 80 في المائة من احتياجات ملابس الأطفال في تركيا، وتصدر 60 في المائة من إنتاجها.
من ناحية أخرى، بلغ حجم الصادرات التركية من المشمش المجفف نحو 79 ألف طن خلال عام 2016 بقيمة 289 مليون دولار.
وقال جورسال أوزباي، رئيس بورصة التجارة في محافظة مالاطيا التركية (المنتج الرئيس للمشمش في البلاد)، إن «إجمالي حجم الصادرات التركية من المشمش المجفف ارتفع من 65 ألف طن في 2015، إلى 78 ألفًا و859 طنًا في 2016». وأوضح أن إجمالي عائدات الصادرات التركية من المشمش المجفف بلغت 289 مليونا و349 ألف دولار.
ولفت أوزباي إلى أن موسم المشمش المجفف في مالاطيا المعروفة بـ«عاصمة المشمش العالمية» يبدأ مطلع أغسطس (آب) من كل عام، وأنها صدرت 42 ألفًا و799 طنًا من المشمش المجفف خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، مقابل 140 مليونا و975 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتغطي مالاطيا نحو 85 في المائة من احتياجات دول العالم من المشمش المجفف، عبر نحو 8 ملايين شجرة من أصل 17 مليونا في جميع أرجاء تركيا.
على صعيد آخر، وتنفيذا للقرار التركي - الروسي الخاص باستخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين؛ بهدف التخلص من ضغط معدلات صرف العملات الأجنبية، أكملت شركة «أوديون»، إحدى كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة في روسيا، والتابعة لشركة «أو تي آي هولدنغ»، مشروعها مع بنك «دنيزبنك» التركي بتحويل 451 مليون روبل روسي إلى تركيا. وعلاوة على ذلك، يجري البنك المركزي التركي عمليات إيداع بالليرة التركية في احتياطياته.
وقال عضو مجلس إدارة «أو تي آي هولدنغ» أيهان بيكتاش: إن هذا الرقم سيصل إلى مليار روبل مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. لافتا إلى أن قرار استخدام العملات المحلية بين البلدين كان قرارًا سليمًا، قائلا: «ليست التجارة وحدها من سيستفيد من هذا القرار، لكنه سيساهم كذلك إيجابيًا في قطاع السياحة».
وأكد بيكتاش «ضرورة إيجاد المشغّلين السياحيين الخاصين بنا، بدلاً من العمل مع مشغلين دوليين، وتأسيس شركات تتولى عملية التشغيل بهدف منع انكماش السياحة»، لافتا إلى أن 40 في المائة من السياح الذين جاؤوا إلى تركيا في الفترة 1995 - 2005 استعانوا بخدمات مشغلين أتراك يعملون في الخارج، لكن هذا الرقم انخفض بعد تلك المدة إلى 20 أو 30 في المائة.
وعانى المشغلون السياحيون الأتراك خسارة الأسواق الأجنبية حسب بيكتاش، وبخاصة حيث إنه لا توجد شركات سياحية تركية في أوروبا؛ مما أدى إلى أن تعلق السياحة الأوروبية إلى تركيا تحت احتكار مشغلي السياحة الأجانب.
وحذر بيكتاش من أثر الضغط السياسي على السياحة أيضًا، مشيرًا إلى أن شركته تعمل في هذا السياق على تأسيس مكتب لها في ألمانيا.
ونمت صناعة السياحة بنسبة 3.5 في المائة في عام 2016، إلا أنها عانت انخفاضا في حوض البحر المتوسط؛ لأن السياح الذين يفضلون قضاء عطلتهم في تركيا لم يذهبوا إلى دول أخرى وبقوا في بلدانهم. ولم تتمكن شركات السياحة الأجنبية من تحقيق مبيعات كبيرة بحسب بيكتاش، ففي الوقت الذي كانوا يفكرون فيه بمعاقبة تركيا خسروا كذلك المال لأول مرة، مضيفًا أن هذه الشركات أدركت الآن القيمة الحقيقية لتركيا في سوق السياحة.
وأكد بيكتاش أن القطاع مر بسنة صعبة وتعلّم دروسًا من هذه التجربة، مشيرًا إلى أن خسارة السياح الروس لا تُعزى فقط إلى أزمة إسقاط المقاتلة الروسية سو 24 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2015، لكن الاقتصاد بأكمله مر بمشكلة كبيرة، وقد بدأ الآن بالتعافي.
وتوقع أن عام 2017 سيكون عام القفزة لقطاع السياحة. وتشير الدراسات إلى أن 2.5 إلى 3 ملايين سائح روسي سيزورون تركيا هذا العام. ويقول بيكتاش إن هدف شركته هذا العام هو استقطاب مليون سائح روسي.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلا من روسيا والصين وإيران إلى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع تركيا لمواجهة تأثير ارتفاع العملات الأجنبية، بعد أن فقدت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار واليورو منذ يوليو (تموز) الماضي بسبب التوتر السياسي ومحاولة الانقلاب الفاشلة والوضع الأمني، إضافة إلى عوامل أخرى خارجية.



باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».