الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن لا تحسن في وصول المساعدات للمحتاجين بسوريا

التقرير هو الثاني الذي يسلمه لمجلس الأمن الدولي

اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في تقرير سلمه أمس (الاربعاء) الى مجلس الامن الدولي، ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا".
وبعد شهرين من تبني مجلس الأمن قرارا يدعو اطراف النزاع في سوريا الى السماح بدخول المساعدات الانسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الأمين العام في تقريره الى أن "أيا من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس". وأضاف ان "المدنيين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور".
وشدد التقرير على ان "آلاف الأشخاص ليس متاحا لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون اليها"، مؤكدا ان هذا الامر يشكل "انتهاكا فاضحا للقوانين الانسانية والدولية".
وأكد كي مون في تقريره انه "يجب على مجلس الامن ان يتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الاساسية للقانون الدولي".
واشار الامين العام للأمم المتحدة، الى انه "يطلب بإلحاح مجددا من الاطراف المعنيين ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الانسانية الدولية والتحرك فورا". مؤكدا "انه يجب على النظام السوري والمعارضة المسلحة ان يسهلا ايصال مواد الاغاثة الاساسية الى المدنيين الذين يحتاجون اليها، لا سيما في المناطق التي يعتبر الوصول اليها أكثر صعوبة". مذكرا بأن 3.5 مليون شخص هم - بحسب الامم المتحدة - محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع.
واعتبر كي مون انه "من المعيب" ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص (وسط). موضحا "ان 197 ألف شخص هم حاليا عالقون في مناطق تحاصرها القوات الحكومية ولا سيما في حمص وغوطة دمشق وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في حين ان هناك 45 ألف شخص موجودون في مناطق تحاصرها المعارضة المسلحة".
ودعا بان كي مون مجددا اطراف النزاع الى "التعاون مع الامم المتحدة لابرام اتفاقات مستديمة" تتيح لقوافل الاغاثة الانسانية عبور خطوط التماس وايصال المساعدات لمحتاجيها.
وطلب الامين العام من نظام الرئيس السوري بشار الاسد رفع العراقيل الادارية لأن هناك "مدنيين يموتون يوميا بلا سبب" من جراء بطء ايصال المساعدات الانسانية.
وقال التقرير ان "القصف العشوائي للمناطق المأهولة يتواصل بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة".
ويقع تقرير الامين العام للأمم المتحدة في حوالى 20 صفحة، وهو يفصل العراقيل التي تواجهها وكالات الاغاثة الانسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا، ويؤكد ان ما تم احرازه في مجال ايصال المساعدات الانسانية ليس إلا مجرد "خطوات متواضعة".
وهذا ثاني تقرير يقدمه كي مون الى مجلس الامن منذ ان أصدر الاخير بالاجماع القرار 2139 في 22 فبراير (شباط). وكان التقرير الاول خلص الى ان ايصال المساعدات الانسانية الى محتاجيها في سوريا لا يزال "شديد الصعوبة".
ومن المقرر ان يدرس مجلس الأمن هذا التقرير في 30 بريل (نيسان) الحالي.
يذكر ان القرار رقم 2139 الذي صدر باجماع اعضاء المجلس الـ15 بمن فيهم روسيا حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لا ينص على فرض عقوبات تلقائية على الجهة التي لا تلتزم بمفاعيله، إلا انه بالمقابل ترك الباب مفتوحا أمام امكانية أخذ إجراءات ردعية. ولكن هذه الاجراءات تستلزم صدور قرار جديد وهو ما قد يصطدم مجددا بالفيتو الروسي.
وبهدف الضغط على نظام الاسد يعكف العديد من اعضاء مجلس الامن الدولي الغربيين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا ولوكسمبورغ) اضافة الى الاردن، على تحضير مشروع قرار دولي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تضع يدها على الوضع في سوريا، وبالتالي يمنحها القدرة على معاقبة الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد من كلا المعسكرين.
ويعتبر تجويع المدنيين ومنعهم من الحصول على المساعدات الانسانية من الاعمال التي يمكن ان ترقى الى جرائم حرب، وبالتالي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.
والاربعاء اطلق مسؤولون عن خمس وكالات تابعة للامم المتحدة نداء في جنيف الى اطراف النزاع في سوريا ناشدوهم فيه رفع العراقيل التي تحول دون ايصال المساعدات الى محتاجيها.
وهناك 9.3 مليون سوري بحاجة للمساعدة! بينهم 3.5 مليون نسمة محرومون منها.