السجن والغرامة المالية عقوبة «المخترق» الإلكتروني في السعودية

السجن والغرامة المالية عقوبة «المخترق» الإلكتروني في السعودية

وفقا لمحاضرة انعقدت في جدة لشرح لوائح مكافحة جرائم المعلومات
الجمعة - 25 جمادى الآخرة 1435 هـ - 25 أبريل 2014 مـ رقم العدد [ 12932]
جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»
كشف سلطان بن محمد المالك مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) وتتضمن مواقع التواصل الاجتماعي، معرضون للسجن أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة.
وبحسب المالك، تهدف اللوائح على المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.
وأكد المالك خلال محاضرة عن جرائم المعلومات، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بقاعة صالح التركي، اليوم، أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة، يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية، حيث ينص على السجن من عام إلى عشر سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى خمسة ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها). وأضاف أن عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عاما وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، فيما أن سرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز)، بحسب اللوائح التي شرحها المالك، فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما أن انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف المالك أن الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة