الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

ثمانية مرشحين ينتظرون قرارا مشابها للعمل في الإدارة الجديدة

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)

بعد ساعات من تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه رسميا ظهر أول من أمس الجمعة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشح ترمب لوزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بواقع 98 صوتًا مقابل صوت واحد ضده. وصوت مجلس الشيوخ بالموافقة أيضا على مرشح وزارة الأمن القومي الجنرال جون كيلي الذي حصول على 88 صوت مقابل 11 صوتا ضده. بعد التصويت بأقل من ساعة قام كل من الجنرالين بأداء القسم الوظيفي أمام نائب الرئيس الجديد مايك بينس.
كلا الجنرالين معروف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي ويلقيان تأييدا من قبل الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد كان الجنرال جيمس ماتيس والجنرال جون كيلي مسؤولين عن غرفة العمليات الخاصة بحرب العراق وأفغانستان في عهد الرئيس جورج بوش.
وفي تصريح رسمي للبيت الأبيض مساء الجمعة، قال الرئيس الجديد دونالد ترمب «أنا سعيد للموافقة على التعيينات لكل من ماتيس وكيلي، وبهذا التأكيد يستكمل أعضاء الكونغرس واجباتهم التي يمليها عليهم الدستور، وآمل أن تتم الموافقة على البقية بسلاسة وسرعة لنبدأ العمل باسم المواطنين الأميركيين ومن دون أي تأخير غير مبرر».
وقد حرص الجمهوريون في الكونغرس كل الحرص على الموافقة على تعيين بعض مرشحي ترمب لإدارته الجديدة بمجرد انتهاء مراسم حفل التنصيب، لكي يتسنى للرئيس دونالد ترمب الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن عقد مجلس النواب الأسبوعين الماضيين جلسات استماع لأغلب مرشحي حكومته، والآن فقط يتبقى التصويت على التعيين بعد الانتهاء من الاستماع من اللجان الخاصة.
لكن الديمقراطيين داخل الكونغرس وعلى الرغم من موافقتهم السريعة على التصويت على تعيين ماتيس وكيلي فإنهم امتنعوا عن عقد أي جلسات تصويت أخرى للموافقة على تعيين مرشحين آخرين للحكومة الجديدة، وطلب بعضهم عقد جلسات استماع أخرى يعود فيها المرشحون أمام لجان الاستماع للإجابة على بعض الأسئلة.
وقد ينجح الديمقراطيون في تأخير موعد جلسات التصويت لكنهم سيحتاجون للتأثير على بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين وتغيير آرائهم إذا ما أرادوا إقصاء أحد مرشحي ترمب حيث يملك الجمهوريون أغلبية الأصوات.
فعلى سبيل المثال، الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس اعترضوا وما زالوا يقاومون تعيين مرشح ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية مايك بامبيو ويحاولون عقد جلسات استماع إضافية له. وقد طالبت الكثير من الأصوات الرئيس الجديد ترمب بتكليف الرئيس الحالي للوكالة جون برينان باستكمال مهامه إلى أن يتم التصويت على المرشح الجديد يوم الاثنين القادم.
وصرح السيناتور الجمهوري ريتشارد بير وقال: «نحن مدينون لهذه الحكومة بأن نصوت على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. يجب علينا دعم الرئيس وإعطاؤه رئيسًا للاستخبارات، فهو يحتاج أعضاء إدارته بأسرع وقت ممكن».
بعض مرشحي ترمب قد يضطرون للانتظار أكثر من بامبيو قبل التصويت والموافقة على تعيينهم، حيث إن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ينوون تأخير التصويت على ثمانية مرشحين آخرين حتى تتم الاستجابة لطلباتهم وعقد جولة أخرى لجلسات الاستماع. وتضم القائمة كلا من جيف سيشن مرشح ترمب لمنصب المدعي العام والذي يشك الديمقراطيون في توجهاته فيما يختص بالحقوق المدنية وتاريخه في الدفاع عنها. وأيضا مرشحة وزارة التعليم بيتسي ديفوس والتي عانت كثيرًا في جلسة الاستماع الخاصة بها حيث حاول الديمقراطيون التشكيك في مؤهلاتها ورؤيتها للتعليم في أميركا.
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ميكانول قال في مقابلة له يوم الأربعاء مع «يو إس إيه» الأميركية «الديمقراطيون في مزاج سيئ هذه الأيام، ويصبون ذلك على مرشحي الرئيس ترمب. للأسف نحن نبدأ بداية خشنة» وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر بين أعضاء الحزبين من اليوم الأول للإدارة الجديدة، يجب علينا العمل معًا بالروح نفسها مع الرئيس الجديد والموافقة على مرشحيه».
مرشح الرئيس ترمب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون أيضا أثار الجدل بين أعضاء الحزبين وقد يضطر للانتظار قبل أن يتم التصويت والموافقة عليه. الرئيس الأسبق لشركة الزيت العملاقة إكسون موبيل من المفترض أن يصوت على تعيينه مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم ولكنه من غير المؤكد ما إذا كان تيلرسون سيحصل على الأصوات المطلوبة من الأغلبية. الأعضاء الديمقراطيون قد يصوتون ضد تعيينهم من دون استثناء كما أن السيناتور الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة الأميركية ماركو روبيو انتقد تيلرسون بشدة خلال جلسات الاستماع لموقفه من تدخل روسيا في الحرب في سوريا ورفضه الاعتراف بأن روسيا وقعت في مخالفات حقوق إنسان حول العالم.
السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (التي استمعت إلى إفادة ريك تيلرسون) قال: إنه وفي حالة عدم حصول تيلرسون على الأصوات المطلوبة فإن زعماء الحزب الجمهوري سيطلبون التصويت على تعيين تيلرسون من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ وليس أعضاء اللجنة فقط، وهو كفيل بوضع ريك تيلرسون على كرسي وزير الخارجية. وقال كوركر «هناك سبل كثيرة للموافقة على تعيين مرشحي الرئيس، وإلى الآن أنا واثق تمامًا من أن ريك تيلرسون سيكون وزير الخارجية القادم».
هناك بعض المرشحين الآخرين مثل نيكي هيلي المرشحة لمنصب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وبين كارسون مرشح وزارة السكن وايلين تشاو مرشحة وزارة المواصلات ومرشح وزارة الداخلية رايان زينكي، كل من هؤلاء يلقى معارضة أقل من أعضاء الحزب الديمقراطي ولكن بعض زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يصرون على عقد جولات أخرى للاستماع لهم وإجابة بعض الأسئلة الإضافية.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».