«أبل» تفاجئ السوق بإعلانها أرباحا تتجاوز 10.6 مليار دولار

ارتفاع مبيعات هواتف «آيفون» في الربع الأول وراء الزيادة

رجل يتحدث عبر هاتفه الجوال أثناء مروره بمحل لشركة {أبل} في بكين في الـ14 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
رجل يتحدث عبر هاتفه الجوال أثناء مروره بمحل لشركة {أبل} في بكين في الـ14 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«أبل» تفاجئ السوق بإعلانها أرباحا تتجاوز 10.6 مليار دولار

رجل يتحدث عبر هاتفه الجوال أثناء مروره بمحل لشركة {أبل} في بكين في الـ14 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
رجل يتحدث عبر هاتفه الجوال أثناء مروره بمحل لشركة {أبل} في بكين في الـ14 من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل»، أول من أمس، تحقيق زيادة طفيفة في أرباح وإيرادات خلال الربع الأول من العام، لتتفوق على توقعات المحللين بتراجع الأرباح والإيرادات بسبب عدم طرح الشركة منتجات جديدة.
وذكرت الشركة التي تنتج الهاتف الذكي «آيفون» والكومبيوتر اللوحي «آيباد» أن أرباحها بلغت خلال الربع الأول 10.62 مليار دولار مقابل 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 45.65 مليار دولار، مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»: «نحن فخورون جدا بنتائجنا الربع السنوية، خاصة المبيعات القوية لهواتف (آيفون) وتحقيق إيرادات قياسية لقطاع الخدمات.. نحن نتطلع بحماس لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة التي لا يمكن لأحد غير (أبل) تقديمها للسوق».
وقد فاجأت «أبل» السوق بإعلانها نمو مبيعات هاتف «آيفون» في الربع الأول من العام بدرجة أكبر من توقعات أشد المحللين تفاؤلا، وعززت حجم برنامج ضخم لشراء الأسهم 30 مليار دولار، ورفع توزيعات الأرباح الفصلية ثمانية في المائة، بينما نمت الأرباح سبعة في المائة على غير المتوقع.
وتوجت «أبل» ذلك بالإعلان عن تجزئة السهم إلى سبعة أسهم، الأمر الذي سيسهل على المستثمرين الأفراد غير القادرين على دفع 500 دولار لسهم الشراء في الشركة.
ودفعت الأرقام الإيجابية سهم الشركة الراكد منذ فترة ليرتفع ثمانية في المائة. لكنها تخفي بواعث قلق عميقة أثقلت كاهل سهم الشركة لأكثر من عام، بعد صعود بلا هوادة، إذ تتساءل السوق متى يكشف تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ«أبل» عن منتج جديد.. وهل يستطيع ذلك؟!
وقال دانييل أرنست المحلل في هودسون سكوير: «معظم الناس سيتحدثون عن تجزئة السهم وزيادة التوزيعات وإعادة الشراء. لكن التركيز الحقيقي للشركة وللسهم ينصب على فئة المنتجات الجديدة ومتى ستطرحها الشركة. الاستثمار في (أبل) على مدى العامين الأخيرين استلزم التحلي بالصبر. وهذا شيء لم يضطر المستثمرون لتحمله في السنوات العشر الأخيرة».
وأعلنت «أبل»، أول من أمس (الأربعاء) أن مبيعات «آيفون» بلغت 43.7 مليون جهاز في ربع السنة المنتهي مارس (آذار)، بينما كانت توقعات وول ستريت 38 مليونا فحسب. وأدى هذا إلى زيادة الإيرادات 4.6 في المائة إلى 45.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لأي ربع سنة خارج موسم العطلات، بينما كانت توقعات السوق نحو 43.5 مليار دولار.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».