إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

وزير الداخلية أعلن توقيف مشتبه به من أصل لبناني

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا
TT

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

أعلنت السلطات النمساوية أنها تمكنت من منع وقوع اعتداء كان وشيكًا، بعد توقيفها، أمس (الجمعة)، شابًا نمساويًا من أصل ألباني يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه بأنه متطرف، موضحة أنها تحقق في سيرته.
وقال وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، في مؤتمر صحافي، إن «قوات شرطتنا تمكنت من توقيف مشتبه به بسرعة ومنعت بذلك وقوع اعتداء إرهابي كان مرجحًا».
وأضاف أن القوات الخاصة أوقفت مساء الجمعة في العاصمة «نمساويًا في الثامنة عشرة من العمر قادمًا من أوساط الهجرة». وأوضح وزير الداخلية للتلفزيون بعد ذلك أن الشاب من أصل ألباني.
ويسعى المحققون خصوصًا إلى تحديد صلاته مع التيار «المتطرف»، كما قال سوبوتكا، موضحًا أن «مؤشرات كثيرة» توحي أنه تبنى التطرف ويقيم «اتصالات» في هذا الوسط.
وأضاف الوزير النمساوي أن المشتبه به «قد لا يكون بمفرده، وربما هناك شبكة واسعة تقف وراءه».
وردًا على سؤال عن احتمال وقوع اعتداء بمتفجرات، قال سوبوتكا إن هذا الأمر «ورد في المعلومات التي نقلت» إلى السلطات النمساوية، لكن «أي وسيلة يمكن أن تصبح سلاحًا». وذكر قطار الأنفاق في فيينا بين الأهداف التي ذكرت.
وأُبلغت فيينا بالمعلومات «الأساسية» التي أدت إلى توقيف المشتبه به من قبل «أجهزة استخبارات أجنبية».
وقالت إيرينا شتاير، المتحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معلومات عن مشبوه يعد لاعتداء تكثفت في الأيام الأخيرة».
وأكد وزير الداخلية أن القوات الخاصة تدخلت نحو الساعة 18:00 (17:00 ت. غ) في حي في جنوب فيينا، حيث يقيم الشاب، وكان مراقبًا منذ أيام.
وذكرت صحيفة «كروني تسايتونغ» على موقعها الإلكتروني نقلاً عن وثيقة لوزارة الداخلية النمساوية أن التهديد مصدره مجموعة «متطرفة» متحدرة من ألبانيا ومؤيدة لتنظيم داعش المتطرف، كانت تنوي تنفيذ اعتداء «بين 15 و30 يناير (كانون الثاني)».
ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات، لكنها أوصت بالتزام أكبر قدر من الحذر في الأماكن العامة ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه.
وقال وزير الداخلية إن «هذه القضية تدل على أن النمسا ليست جزيرة معزولة، وإنه على النمسا مثل أوروبا، أن تستعد لأوضاع الإرهاب».
وتقدر الاستخبارات بنحو 300 عدد النمساويين الذين توجهوا أو منعوا من التوجه إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتطرفين.
وحاكم القضاء النمساوي عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهمة التحريض على القتال في صفوف المتطرفين بسوريا والعراق. وقد حكم على داعية مسلم يعد من أهم الذين يقفون وراء الدعاية للقتال في البلاد، بالسجن 20 عامًا في 2016.
وتسلمت النمسا أكثر من 130 ألف طلب لجوء منذ بداية 2015. وقد مر عبرها عدد من منفذي اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 خلال موجة الهجرة الكبيرة في ذلك العام.
وفي أجواء سياسية تتسم بتقدم اليمين المتطرف وجدل حاد حول استقبال المهاجرين، عزز التحالف الحكومي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين المراقبة على الحدود لوقف تدفق اللاجئين. لذلك تراجع عدد طلبات اللجوء إلى 42 ألفًا في 2016.
واعتقلت السلطات في سالزبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 جزائريًا وباكستانيًا يشتبه في أنهما أرادا المشاركة في اعتداءات باريس، وتم تسليمهما إلى فرنسا. ويفترض أن تستأنف محاكمة اثنين من شركائهما، وهما مغربي وجزائري في الثاني من فبراير (شباط) في سالزبورغ.
وأواخر ديسمبر، أوقفت السلطات طالب لجوء مغربيًا (25 عامًا) في مركز استقبال صغير للاجئين في فوشل، قرب الحدود الألمانية واحتجز للاشتباه في محاولته تنفيذ هجمات خلال أعياد نهاية العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».