إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

وزير الداخلية أعلن توقيف مشتبه به من أصل لبناني

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا
TT

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

أعلنت السلطات النمساوية أنها تمكنت من منع وقوع اعتداء كان وشيكًا، بعد توقيفها، أمس (الجمعة)، شابًا نمساويًا من أصل ألباني يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه بأنه متطرف، موضحة أنها تحقق في سيرته.
وقال وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، في مؤتمر صحافي، إن «قوات شرطتنا تمكنت من توقيف مشتبه به بسرعة ومنعت بذلك وقوع اعتداء إرهابي كان مرجحًا».
وأضاف أن القوات الخاصة أوقفت مساء الجمعة في العاصمة «نمساويًا في الثامنة عشرة من العمر قادمًا من أوساط الهجرة». وأوضح وزير الداخلية للتلفزيون بعد ذلك أن الشاب من أصل ألباني.
ويسعى المحققون خصوصًا إلى تحديد صلاته مع التيار «المتطرف»، كما قال سوبوتكا، موضحًا أن «مؤشرات كثيرة» توحي أنه تبنى التطرف ويقيم «اتصالات» في هذا الوسط.
وأضاف الوزير النمساوي أن المشتبه به «قد لا يكون بمفرده، وربما هناك شبكة واسعة تقف وراءه».
وردًا على سؤال عن احتمال وقوع اعتداء بمتفجرات، قال سوبوتكا إن هذا الأمر «ورد في المعلومات التي نقلت» إلى السلطات النمساوية، لكن «أي وسيلة يمكن أن تصبح سلاحًا». وذكر قطار الأنفاق في فيينا بين الأهداف التي ذكرت.
وأُبلغت فيينا بالمعلومات «الأساسية» التي أدت إلى توقيف المشتبه به من قبل «أجهزة استخبارات أجنبية».
وقالت إيرينا شتاير، المتحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معلومات عن مشبوه يعد لاعتداء تكثفت في الأيام الأخيرة».
وأكد وزير الداخلية أن القوات الخاصة تدخلت نحو الساعة 18:00 (17:00 ت. غ) في حي في جنوب فيينا، حيث يقيم الشاب، وكان مراقبًا منذ أيام.
وذكرت صحيفة «كروني تسايتونغ» على موقعها الإلكتروني نقلاً عن وثيقة لوزارة الداخلية النمساوية أن التهديد مصدره مجموعة «متطرفة» متحدرة من ألبانيا ومؤيدة لتنظيم داعش المتطرف، كانت تنوي تنفيذ اعتداء «بين 15 و30 يناير (كانون الثاني)».
ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات، لكنها أوصت بالتزام أكبر قدر من الحذر في الأماكن العامة ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه.
وقال وزير الداخلية إن «هذه القضية تدل على أن النمسا ليست جزيرة معزولة، وإنه على النمسا مثل أوروبا، أن تستعد لأوضاع الإرهاب».
وتقدر الاستخبارات بنحو 300 عدد النمساويين الذين توجهوا أو منعوا من التوجه إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتطرفين.
وحاكم القضاء النمساوي عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهمة التحريض على القتال في صفوف المتطرفين بسوريا والعراق. وقد حكم على داعية مسلم يعد من أهم الذين يقفون وراء الدعاية للقتال في البلاد، بالسجن 20 عامًا في 2016.
وتسلمت النمسا أكثر من 130 ألف طلب لجوء منذ بداية 2015. وقد مر عبرها عدد من منفذي اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 خلال موجة الهجرة الكبيرة في ذلك العام.
وفي أجواء سياسية تتسم بتقدم اليمين المتطرف وجدل حاد حول استقبال المهاجرين، عزز التحالف الحكومي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين المراقبة على الحدود لوقف تدفق اللاجئين. لذلك تراجع عدد طلبات اللجوء إلى 42 ألفًا في 2016.
واعتقلت السلطات في سالزبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 جزائريًا وباكستانيًا يشتبه في أنهما أرادا المشاركة في اعتداءات باريس، وتم تسليمهما إلى فرنسا. ويفترض أن تستأنف محاكمة اثنين من شركائهما، وهما مغربي وجزائري في الثاني من فبراير (شباط) في سالزبورغ.
وأواخر ديسمبر، أوقفت السلطات طالب لجوء مغربيًا (25 عامًا) في مركز استقبال صغير للاجئين في فوشل، قرب الحدود الألمانية واحتجز للاشتباه في محاولته تنفيذ هجمات خلال أعياد نهاية العام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.