شركات السوق السعودية تربح 24.8 مليار دولار خلال 2016

تراجع في «البنوك» و«الإسمنت»... ونمو في «البتروكيماويات» و«الطاقة»

أعلنت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن صافي أرباح بلغ حجمها نحو 93.2 مليار ريال (24.8 مليار دولار) تم تحقيقها خلال العام المنصرم 2016، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 4.7 في المائة عن العام 2015، يأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتغيّر تكلفة الطاقة في البلاد.
ويعتبر حجم الأرباح الجيّدة التي تم تحقيقها من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن العام 2016، مؤشرًا على قدرة القطاع الخاص السعودي على المضي قدمًا في مشاريعه وخططه، بما يساهم في مواكبة رؤية المملكة 2030. وهي الرؤية التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي تفاصيل أكثر حول النتائج المالية للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يظهر تراجع أرباح قطاع البنوك بنسبة 5.4 في المائة، حيث حققت البنوك السعودية أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار) خلال العام الماضي، تشكل ما نسبته 44.3 في المائة من أرباح شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة.
وفي الوقت ذاته حقق قطاع الصناعات البتروكيماوية نموًا تبلغ نسبته 8 في المائة في ربحية العام المنصرم، ليسجل بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، فيما سجل قطاع الإسمنت انخفاضًا حادًا في الأرباح بلغ حجمه نحو 23.1 في المائة، ليحقق بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته سجل قطاع التجزئة انخفاضا تبلغ نسبته 14.7 في المائة في أرباح العام الماضي مقارنة بأرباح 2015، فيما سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نموًا تبلغ نسبته 33.9 في المائة، نتيجة للارتفاع الكبير في ربحية شركة الكهرباء السعودية عقب تغيير تعرفة الطاقة مطلع عام 2016، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 36.8 في المائة.
وسجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية انخفاضًا حادًا في الأرباح خلال العام الماضي، جاء ذلك بنسبة 48.2 في المائة، فيما قفزت أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.2 في المائة، في حين سجل قطاع التأمين نموًا هائلاً في أرباح العام الماضي بلغت نسبته نحو 141 في المائة.
وسجل قطاع الاستثمار المتعدد انخفاضا حادًا في أرباح العام الماضي، بلغ حجمه نحو 61.6 في المائة، فيما سجل قطاع الاستثمار الصناعي انخفاضا تبلغ نسبته 29.6 في المائة، مقابل انخفاض تبلغ نسبته 47.5 في المائة في ربحية شركات قطاع التشييد والبناء.
وأمام هذه التطورات، سجل قطاع التطوير العقاري انخفاضا محدودًا في ربحية العام المنصرم 2016، بلغت نسبته نحو 2.5 في المائة، في حين سجل قطاع النقل تراجعًا تبلغ نسبته 4.3 في المائة، كما سجل قطاع الإعلام والنشر خسائر جديدة، تبلغ نسبة ارتفاعها 32.6 في المائة، مقابل تراجع ربحية قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 27.4 في المائة.
كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الأسبوع الأخير على انخفاض تبلغ نسبته نحو 0.7 في المائة، أي ما يعادل 46 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6876 نقطة، فيما شهدت قيم التداولات تراجعًا محدودًا، حيث بلغت السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الأخير نحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 20.7 مليار ريال (5.5 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عن قائمة بأول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إذ أعلنت عن الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
وأوضحت هيئة السوق أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي سياق آخر، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض مؤخرًا، أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات لن يؤثر على قيمة العمولات التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من المستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز مستوى جذب الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وحول إعادة هيكلة قطاعات السوق إلى 20 قطاعًا، قال الحصان «انتقلنا إلى المستوى الثاني من تصنيف القطاعات، بحيث أصبح لدينا 20 قطاعًا، والمستوى الثالث ينص على وجود 60 قطاعًا، لكن هذا لن يحدث في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة حيث يبلغ عددها 170 شركة فقط».