عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

شركات السوق السعودية تربح 24.8 مليار دولار خلال 2016

تراجع في «البنوك» و«الإسمنت»... ونمو في «البتروكيماويات» و«الطاقة»

شركات السوق السعودية تربح 24.8 مليار دولار خلال 2016
TT
TT

شركات السوق السعودية تربح 24.8 مليار دولار خلال 2016

شركات السوق السعودية تربح 24.8 مليار دولار خلال 2016

أعلنت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن صافي أرباح بلغ حجمها نحو 93.2 مليار ريال (24.8 مليار دولار) تم تحقيقها خلال العام المنصرم 2016، بانخفاض تبلغ نسبته نحو 4.7 في المائة عن العام 2015، يأتي ذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتغيّر تكلفة الطاقة في البلاد.
ويعتبر حجم الأرباح الجيّدة التي تم تحقيقها من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن العام 2016، مؤشرًا على قدرة القطاع الخاص السعودي على المضي قدمًا في مشاريعه وخططه، بما يساهم في مواكبة رؤية المملكة 2030. وهي الرؤية التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وفي تفاصيل أكثر حول النتائج المالية للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يظهر تراجع أرباح قطاع البنوك بنسبة 5.4 في المائة، حيث حققت البنوك السعودية أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار) خلال العام الماضي، تشكل ما نسبته 44.3 في المائة من أرباح شركات سوق الأسهم السعودية مجتمعة.
وفي الوقت ذاته حقق قطاع الصناعات البتروكيماوية نموًا تبلغ نسبته 8 في المائة في ربحية العام المنصرم، ليسجل بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها نحو 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار)، فيما سجل قطاع الإسمنت انخفاضًا حادًا في الأرباح بلغ حجمه نحو 23.1 في المائة، ليحقق بذلك أرباحًا صافية تبلغ قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وفي الإطار ذاته سجل قطاع التجزئة انخفاضا تبلغ نسبته 14.7 في المائة في أرباح العام الماضي مقارنة بأرباح 2015، فيما سجل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نموًا تبلغ نسبته 33.9 في المائة، نتيجة للارتفاع الكبير في ربحية شركة الكهرباء السعودية عقب تغيير تعرفة الطاقة مطلع عام 2016، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 36.8 في المائة.
وسجل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية انخفاضًا حادًا في الأرباح خلال العام الماضي، جاء ذلك بنسبة 48.2 في المائة، فيما قفزت أرباح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.2 في المائة، في حين سجل قطاع التأمين نموًا هائلاً في أرباح العام الماضي بلغت نسبته نحو 141 في المائة.
وسجل قطاع الاستثمار المتعدد انخفاضا حادًا في أرباح العام الماضي، بلغ حجمه نحو 61.6 في المائة، فيما سجل قطاع الاستثمار الصناعي انخفاضا تبلغ نسبته 29.6 في المائة، مقابل انخفاض تبلغ نسبته 47.5 في المائة في ربحية شركات قطاع التشييد والبناء.
وأمام هذه التطورات، سجل قطاع التطوير العقاري انخفاضا محدودًا في ربحية العام المنصرم 2016، بلغت نسبته نحو 2.5 في المائة، في حين سجل قطاع النقل تراجعًا تبلغ نسبته 4.3 في المائة، كما سجل قطاع الإعلام والنشر خسائر جديدة، تبلغ نسبة ارتفاعها 32.6 في المائة، مقابل تراجع ربحية قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 27.4 في المائة.
كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الأسبوع الأخير على انخفاض تبلغ نسبته نحو 0.7 في المائة، أي ما يعادل 46 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6876 نقطة، فيما شهدت قيم التداولات تراجعًا محدودًا، حيث بلغت السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الأخير نحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 20.7 مليار ريال (5.5 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية، عن قائمة بأول 4 شركات سيتم طرحها في السوق الموازية الجديدة «سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إذ أعلنت عن الموافقة على طرح شركة «العمران للصناعة والتجارة» من خلال 1.2 مليون سهم، وشركة «عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات» عبر طرح 3.2 مليون سهم، وشركة «الأعمال التطويرية الغذائية» عبر طرح 250 ألف سهم، و«مصنع الصمعاني للصناعات التعدينية» عبر طرح 225 ألف سهم.
وأوضحت هيئة السوق أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مبينة أنها ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار.
وفي سياق آخر، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) خلال مؤتمر صحافي عُقد في الرياض مؤخرًا، أن قرار تعديل المدة الزمنية لتسوية الصفقات لن يؤثر على قيمة العمولات التي يتحصل عليها مقدم الخدمة من المستثمرين في سوق الأسهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشروع الجديد سيساهم في تعزيز مستوى جذب الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وحول إعادة هيكلة قطاعات السوق إلى 20 قطاعًا، قال الحصان «انتقلنا إلى المستوى الثاني من تصنيف القطاعات، بحيث أصبح لدينا 20 قطاعًا، والمستوى الثالث ينص على وجود 60 قطاعًا، لكن هذا لن يحدث في ظل محدودية عدد الشركات المدرجة حيث يبلغ عددها 170 شركة فقط».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.

مواضيع
شركات أرباح اقتصاد البنك المركزي بريطانيا