بلجيكا ترحب بالشركات الراغبة في مغادرة بريطانيا

قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، إن كل الشركات التي تود مغادرة بريطانيا بعد انتهاء المفاوضات نهائيًا بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مرحب بها في بلجيكا.
وأضاف رئيس الوزراء أن «بلجيكا تعتبر أرضا خصبة وقوية للاستثمار، ونحن نرحب بكم في بلجيكا». وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها رئيس الوزراء أثناء استقبال الحكومة الفيدرالية للملك فيليب والملكة ماتيلدا، في حفل استقبال في مؤتمر دافوس الاقتصادي، مساء أول من أمس الخميس.
الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد تواجه تراجعًا، جراء فقدان القدرة على الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة للكتلة الأوروبية مع أكثر من 50 بلدًا في جميع أنحاء العالم. وفي تقرير منفصل، صادر عن مركز الاقتصاد والأعمال في لندن، فإن المستوردين من جميع القطاعات، من معدات النقل والمواد الكيميائية إلى الغذاء والمنسوجات، قد يتكبدون خسارة بقيمة 1.2 مليار إسترليني؛ بسبب التكاليف الإضافية، في حين سيعانى المصدّرون من الرسوم الجديدة في دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة سيتوجب عليها إعادة التفاوض على اتفاقيات مع كل بلد على حدة، وسيكون ذلك أصعب بكثير في التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية، حال الخروج القاسي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل مسألة الاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا محفوفا بالمخاطر.
وتبين من دراسة مسحية استطلعت آراء إدارات الشركات الكبرى في بريطانيا، أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الشركات تدرس الهروب إلى خارج بريطانيا، ونقل عملياتها إلى مدينة أوروبية أخرى غير لندن، وذلك بعد أن تخرج بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا لنتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 من يونيو (حزيران) الماضي.
وتقول شركة (KPMG) في الدراسة التي أوردتها تقارير إعلامية قبل أسابيع، إنها استطلعت آراء 100 من الرؤساء التنفيذيين للشركات في بريطانيا، لتجد المفاجأة، وهي أن 76 منهم يدرسون الانتقال إلى خارج بريطانيا، بينما قال 24 فقط إنهم غير مكترثين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنهم باقون في بريطانيا في كل الأحوال.
أما المفاجأة الثانية التي خلصت إليها الدراسة، فهي أن 72 من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين صوتوا في الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن ثمة 4 على الأقل من مديري الشركات الذين شاركوا في الاستطلاع صوتوا مع الخروج من الاتحاد، على الرغم من قناعتهم أنه قد يضر بشركاتهم، بدليل أنهم صوتوا في الاستفتاء على الخروج، وفي الوقت نفسه فإنهم قد يهربون من بريطانيا وينقلون عملياتهم إلى الخارج، في حال خرجت فعلا من الاتحاد الأوروبي.
ولكن ماذا عن وضع الاقتصاد في بلجيكا، التي قال رئيس وزراء حكومتها إنه يرحب بالشركات التي ستغادر بريطانيا؟
حسب تقرير تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وأعدته الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل في النصف الثاني من العام الماضي، بناء على الأرقام المتوفرة في ذلك الوقت، فقد ازدادت وتيرة النمو الاقتصادي في بلجيكا، وسجل الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي خلال عام 2015 نموا بنسبة 1.4 في المائة، أي أنه كان أفضل مما حققه منذ عامي 2013 و2014، وأدنى بقليل من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عام 2015، والذي بلغت نسبته 1.6 في المائة.
ويتجلى تحسن الوضع الاقتصادي في بلجيكا عام 2015 في سوق العمل، حيث تم توفير 37500 فرصة عمل جديدة، من بينها 23500 فرصة عمل في القطاع الخاص، بينما كان توفير فرص العمل في السنوات السابقة يعتمد على الدعم المالي من الحكومة، ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد انخفض من 8.5 في المائة عام 2014 إلى 8.3 في المائة عام 2015، وأن يتابع انخفاضه إلى 8 في المائة عام 2016، وإلى 7.4 في المائة عام 2017.
كما تحسنت القدرة التنافسية لدى الشركات البلجيكية مقارنة بشركات الدول المجاورة، خاصة بفضل الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالأجور والرواتب، والتي أدت إلى تراجع عائق ارتفاع الأجور في بلجيكا مقارنة بجيرانها من 5 في المائة عام 2008 ليبلغ 1.5 في المائة عام 2015، وتوقعت أن يتلاشى كليا عام 2016. وجاءت الشركات البلجيكية في المرتبة الرابعة في أوروبا بعد الشركات الألمانية والنمساوية والفرنسية من حيث مردودية العمل، وتجاوزت المتوسط الأوروبي في مجال الاستثمار في البحوث والتنمية.