اعتصامات جنوب تونس للمطالبة بإلغاء ضريبة ليبية للعبور

المحتجون منعوا سيارات ليبية من العبور إلى حين الاستجابة لمطالبهم

اعتصامات جنوب تونس للمطالبة بإلغاء ضريبة ليبية للعبور
TT

اعتصامات جنوب تونس للمطالبة بإلغاء ضريبة ليبية للعبور

اعتصامات جنوب تونس للمطالبة بإلغاء ضريبة ليبية للعبور

واصل معتصمون جنوب تونس، قرب معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، احتجاجهم للمطالبة بإلغاء ضريبة تفرضها السلطات الليبية على العابرين من الجانب التونسي.
وكانت مدينة بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، قد شهدت بشكل متواتر منذ أكثر من شهرين احتجاجات بسبب تعطل الحركة التجارية في المعبر الرئيسي، الذي يشكل المتنفس الاقتصادي الأساسي للمدينة.
وكان مسؤولون من البلدين قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المعبر أمام الحركة التجارية، وانسياب السلع انطلاقا من يوم غد الأحد.
ورغم هذا، يقول محتجون إن الاتفاق لا يوضح ما إذا كانت السلطات الليبية ستلغي ضريبة العبور التي تفرضها على التونسيين، وهي من بين الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التونسية.
وكانت تونس بدأت أولا بفرض ضريبة على عبور الأجانب منذ 2014. مما دفع السلطات الليبية إلى المعاملة بالمثل، واضطرت السلطات التونسية تحت وطأة الاحتجاجات في المدن المحاذية للحدود الليبية إلى إلغاء الضريبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بينما أبقى الجانب الليبي على الضريبة حتى الآن.
وذكرت تقارير إعلامية أمس أن معتصمين بين مدينة بن قردان ومعبر رأس جدير منعوا سيارات ليبية من العبور إلى حين الاستجابة لمطالبهم الأساسية.
وبعد عدة أيام من التوتر الاجتماعي في الجنوب التونسي، توصل الجانب التونسي إلى اتفاق مع الأطراف الليبية على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير، بعد أن شهدت مدينة بن قردان، التابعة لولاية مدنين اضطرابات اجتماعية متواصلة طالب خلالها المحتجون بحرية حركة السلع في اتجاه ليبيا. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات مع قوات الأمن.
وبسبب الاحتجاجات المتواصلة التي عرفتها مدينة بن قردان خلال الأيام الماضية اضطر وفد حكومي إلى التوجه إلى المدينة في محاولة لإخماد الاحتجاجات، وتقديم مشاريع تنمية فعلية تهم العاطلين عن العمل، وهو ما جعل تقارير إعلامية محلية تصف تلك الخطوة أنها خطوة «وزراء المطافئ»، في إشارة إلى تكليف المسؤولين بإخماد الاحتجاجات.
وقال مهدي بن غربية، الوزير المكلف العلاقات مع المجتمع المدني، إن الوفد الحكومي اتفق مع ممثلين لجهة بن قردان على تهيئة سوق في المنطقة، والانطلاق في أشغال المنطقة الصناعية ببن قردان في القريب العاجل، كما أكد تقدم تونس إلى السلطات الليبية بطلب فتح قنصلية لها في مدينة زوارة منذ ثلاثة أشهر، لكنها لم تتلق الرد من الجانب الليبي، الذي وافق أخيرا على عبور السلع من المركز الحدودي رأس جدير.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.