دعوات في المغرب لمقاضاة وزارة الداخلية جراء حظر النقاب

نشطاء حقوقيون وإسلاميون عدوا القرار غير قانوني

قرار حظر النقاب أثار استياء عدد من الجمعيات الحقوقية والإسلاميين في المغرب (أ.ف.ب)

انتقد حقوقيون وإسلاميون قرار السلطات المغربية حظر بيع وتسويق النقاب، وقالوا إنه «منحرف عن القانون»، ويتعارض مع الحريات التي يكفلها الدستور المغربي، وينطوي على «شطط في استعمال السلطة»، إذ قال المحامي المغربي عبد المالك زعزاع إن قرار «منع خياطة وتسويق النقاب» في المغرب، الذي أعلنت عنه السلطات المغربية في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي «يمكن الطعن فيه، ومآله الإلغاء»، موضحًا أنه من حق المتضررين إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.
وذكر زعزاع في ندوة نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، مساء أول من أمس، شارك فيها رجال دين إسلاميون وحقوقيون أن القرار «فيه غموض وإبهام، والعيب في الاختصاص. فهل من حق أي وزارة - ليس فقط وزارة الداخلية - أن تتدخل في شأن عام لاستصدار مثل هذه القرارات؟».
كما عاب زعزاع على القرار عدم استشارة المجالس المختصة دينيا وحقوقيا في المغرب، مثل المجلس العلمي الأعلى (الهيئة الرسمية للعلماء المسلمين)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية.
وقال بهذا الخصوص إن «القرار المكتوب والمختوم بخاتم وزارة الداخلية المغربية، الذي وزعه - كما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي وصحف مغربية - أعوان السلطات في عدد من مناطق المغرب، والقاضي بمنع المتاجرة وخياطة النقاب استغل فراغا تشريعيا في ظل عطلة البرلمان وغياب الحكومة».
وكانت السلطات المغربية قد طلبت من متاجر متخصصة في بيع النقاب التخلص من مخزونه في «غضون يومين وإلا تعرضوا لعقوبات يمكن أن تصل إلى حد إغلاق محلاتهم». ولم يعقب ذلك أي بيان رسمي من وزارة الداخلية المغربية يشرح خلفيات القرار ودواعيه.
وأثار هذا القرار جدلا كبيرا منذ صدوره قبل أكثر من أسبوع بين مرحب، يرى أنه يكافح «مظاهر التشدد الديني»، ويعزز الإجراءات الأمنية على اعتبار أن النقاب يمكن أن يشكل تهديدات أمنية، ويمكن استغلاله من طرف متطرفين أو مجرمين. كما نوه بيان لحركة المجتمع المدني (تنوير)، ذات التوجهات العلمانية بالقرار، وقالت إنه يمكن «استعمال هذا اللباس في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس إخفاء شخصيته، مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا».
وقال بيان الحركة إن «هذا اللباس الذي يشير إلى التطرف الديني، وثقافة الانغلاق بإخفائه هوية صاحبه، لا يدخل ضمن دائرة حرية اللباس التي تدافع عنها الحركة باعتبارها حرية فردية».
لكن إسلاميين كثيرين وحقوقيين مستقلين قالوا إن حظره يشكل انتهاكا للحرية الشخصية والحق في حرية اللباس والمعتقد.
وقال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو هيئة حقوقية مستقلة يوجد مقرها في تطوان بشمال المغرب إن القرار «تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير، وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية والاجتماعية».
وأوضح زعزاع أن على المتضررين، وخصوصا أصحاب المتاجر، إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، مبرزا أن القرار «انحراف في القانون وشطط في استعمال السلطة»، وأنه لا يوجد «نص قانوني يمنع استيراد البرقع».
من جهته، قال الداعية المغربي حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب، إن «المرأة المسلمة هي المستهدفة ضمن حلقة استهداف الإسلام والمسلمين». فيما قال محمد السالمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية (شبه محظورة) إن القرار «لا يستند إلى قانون ولا يراعي الحقوق والحريات، وإنما هو نوع من التفاعل مع ما يريده الغرب».
من جانبه، قال الداعية المغربي عبد االله المكناسي، ردا على من يعتبر أن النقاب دخيل على المجتمع المغربي، إنه بهذا المنطق يكون «الإسلام أيضا دخيلا على المجتمع المغربي لأن الإسلام لم يدخل إلى المغرب من أميركا وأستراليا... النقاب جاء من نفس جهة الإسلام».