رئيس الأركان الغامبي يتعهد بعدم السماح بنشوب حرب بالبلاد

زعيمان أفريقيان يمنحان جامع فرصة أخيرة للتنحي عن السلطة

جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا  بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
TT

رئيس الأركان الغامبي يتعهد بعدم السماح بنشوب حرب بالبلاد

جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا  بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)
جنود سنغاليون يقومون بدوريات في منطقة قريبة من الحدود بين السنغال وغامبيا بعد منح الرئيس الغامبي فرصة أخيرة لترك السلطة (أ.ف.ب)

قال رئيس أركان جيش غامبيا، أمس، إنه «لن تحدث أي حرب أو أعمال قتال» في البلاد في الوقت الذي يبذل فيه زعماء دول غرب أفريقيا محاولة أخيرة لإقناع يحيى جامع الذي خسر في انتخابات الرئاسة لترك السلطة.
ووصف رئيس الأركان ألغامبي عثمان بادجي في تصريحات للصحافيين في العاصمة بانجول ما يحدث في البلاد بأنه «سوء تفاهم سياسي، وسوف يتم حله سياسيا، وليس عسكريا».
وأوضح بادجي أن الأمن تحت السيطرة الكاملة، داعيا الآلاف من الغامبيين الذين فروا من بلادهم خوفا من العنف إلى العودة مضيفا أن قوات غرب أفريقيا التي عبرت من السنغال المجاورة إلى غامبيا للمساعدة في إبعاد جامع هي محل ترحيب وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وخلت الشوارع وأُغلقت المتاجر في بانجول عاصمة غامبيا منذ الخميس تزامنا مع استعداد قوات من غرب أفريقيا لتدخل عسكري لإجبار رئيس البلاد المخضرم يحيى جامع على التنحي.
وأقيمت عدة نقاط تفتيش عسكرية في البلدة وقامت الشرطة بدوريات حراسة في الشوارع فيما ظلت المتاجر والأكشاك والبنوك مغلقة.
وشهدت بانجول ليلة هادئة بعد الاحتفال بأداء بارو القسم. وشوهد قائد الجيش الجنرال عثمان بادجي بنفسه يحتفل مع أنصار بارو رغم أنه كان محسوبا على جامع الذي يتولى السلطة منذ 1994 والذي هزم أمام مرشح المعارضة في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) لكنه رفض الإقرار بذلك.
وقد توجه زعيمان أفريقيان مرة أخرى إلى غامبيا، لإجراء محاولة أخيرة لإقناع، يحيى جامع، الخاسر في الانتخابات الرئاسية في غامبيا بالتخلي عن السلطة.
ووصل رئيس غينيا ألفا كوندي ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى بانجول، عاصمة غامبيا، أمس، من أجل إعطاء جامع، الذي حكم الدولة الصغيرة الواقعة في غربي أفريقيا لمدة 22 عاما بقبضة من حديد، فرصة أخيرة للتنحي.
واقترح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي على جامع بعض الحلول ومن بينها الانتقال للإقامة في بلد من خياره، وفق ما أعلن في كوناكري الأمين العام للرئاسة الغينية كيريدي بانغورا حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر في الرئاسة السنغالية إن قوات من غرب أفريقيا دخلت غامبيا في إطار عملية لإجبار رئيس البلاد المخضرم يحيى جامع على التنحي تنتظر انتهاء محادثات الوساطة قبل استئناف تقدمها وفقا لما أوردت رويترز.
وأجرى الرئيسان وبرفقتهما وفد يضم ممثلين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، محادثات مغلقة مع يحيى جامع بالقصر الرئاسي في بانجول، حيث تردد أن جامع طلب مهلة نهائية لاتخاذ قراره.
في هذا الصدد، قال الرئيس الموريتاني للصحافيين قبل توجهه بالطائرة إلى بانجول مع كوندي الذي انضم إليه في نواكشوط ليلا: «لا تزال لدينا فرص للتوصل إلى حل سلمي». وهي المرة الثانية التي يزور فيها الرئيس الموريتاني بانجول خلال أسبوع سعيا لحل الأزمة.
بدوره قال كوندي: «علينا التوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، نحن نعمل على ذلك. نحن ذاهبون من أجل أن نجلب الفرح» إلى غامبيا.
وموريتانيا ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لكن غينيا تنتمي إليها.
وقال المصدر إنه «ما دام كوندي وعبد العزيز هناك فلن نستأنف الأعمال القتالية».
وجاءت عملية الوساطة في اللحظة الأخيرة، بعد ساعات على عبور قوات مسلحة من دول مجموعة غرب أفريقيا (إكواس) الحدود من السنغال إلى غامبيا ضمن محاولة للبحث عن جامع.
في غضون ذلك، ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن نحو 45 ألف شخص فروا من غامبيا إلى السنغال المجاورة، وسط تهديدات بتدخل عسكري.
ودخلت القوات السنغالية وقوات أربعة بلدان أخرى من دول مجموعة غرب أفريقيا الخمس عشرة الخميس الأراضي الغامبية لإرغام جامع على الرحيل، لأنه يرفض التخلي عن الرئاسة للرئيس الجديد أداما بارو الذي أقسم اليمين في سفارة غامبيا في دكار الجمعة.
والعملية المسماة «إعادة الديمقراطية» أعلن عنها بعد تنصيب بارو والتصويت بالإجماع على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مبادرة المجموعة الأفريقية لكنه لا يجيز الحل العسكري.
وأعلن عن توقف العملية لساعات لإفساح المجال أمام «وساطة إقليمية أخيرة» لإقناع جامع بالرحيل إلى المنفى.
وذكرت مصادر سياسية أنه عرض عليه الانتقال للعيش في غينيا أو المغرب إذ أن أم زوجته مغربية ووالدها غيني، والرباط تشارك في البحث عن حلول. وطرحت كذلك موريتانيا وقطر كخيارات أخرى.
على الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بارلوخ إن ما لا يقل عن 800 شخص آخرين عبروا إلى غينيا - بيساو جنوبا مشددا على أن معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال وأن الكثيرين منهم بحاجة إلى أغذية وأطعمة وأغطية ومواد معيشية أخرى.
وحذر المتحدث من أن الأيام القادمة ستكون حاسمة وأن هناك الكثير من المواطنين الذين سيغادرون البلاد إذا لم يتم حل الوضع الراهن سلميا.
وكان الرئيس أداما بارو قد أدى أمس الخميس اليمين الدستورية في سفارة غامبيا في العاصمة السنغالية داكار وكان بارو قد فر إلى داكار يوم السبت الماضي لأسباب أمنية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.