الجيش اليمني في محيط المخا... والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان

غارات التحالف تستهدف الميليشيات في لحج والجوف والحديدة

آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني في محيط المخا... والألغام تؤخر تحرير بيحان وعسيلان

آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)
آليات تابعة للجيش اليمني قرب محيط مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر عسكرية ومحلية إن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن استهدف مواقع ومخازن وشاحنات للانقلاب في مختلف الجبهات بتعز ولحج والجوف والحديدة، وسط تقدم للجيش اليمني، خصوصا في قرب مدينة المخا، إذ أعلنت المصادر تحرير الجيش اليمني المواقع المحيطة بالمدينة، وأن القوات لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن الميناء الهام الذي يستخدمه انقلابيو اليمن في استقبال الأسلحة المهربة.
ورغم انتصارات الجيش اليمني المتوالية في مختلف الجبهات، سواء على الساحل الغربي أو في عمليات «الرمح الذهبي»، فإن معارك جبهات مديرتي بيحان وعسيلان، شهدت أيضا اشتباكات عنيفة، وبخاصة في منطقتي الهجر وطوال السادة، حيث تمكنت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي من تدمير معدات عسكرية ثقيلة للميليشيات، وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي في الجبهة الغربية لمديرية عسيلان النفطية التي تربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء.
وأرجع المتحدث الإعلامي لجبهات بيحان، مطلق جوهر المعروفي، أسباب تأخر عمليات تحرير ما تبقى من مناطق بيحان إلى وعورة التضاريس وطول الجبهة الجبلية الصحراوية وتباعد المسافات بينهما، إلى جانب الكميات الكبيرة للألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل الميليشيات وأساليب التمويه وتشكيلها للتناسب مع بيئة المنطقة وتضاريسها، وقال: «لا ننسى كثرة القناصة الحوثيين وأماكن تمركزهم في قمم الجبال المطلة على الجبهة، وكذا الكثافة البشرية الكبيرة لدى الميليشيات، فضلا عن امتلاكهم أسلحة نوعية غير موجودة لدى الجيش اليمني والمقاومة، كما أنهم يتمركزون باستمرار في قمم الجبال المرتفعة وبين القرى والمدن المكتظة بالسكان المدنيين ويجعلون من المواطنين دروعا بشرية لهم». على حد تعبيره.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لجبهات بيحان إن المنطقة تعد إحدى أهم مديريات محافظة شبوة النفطية، وهي منطقة استراتيجية وتتميز بموقع جغرافي مهم، حيث تربطها حدود صحراوية مع محافظة مأرب مركز الشرعية، وقريبة جدا من حقول صافر وجنة الغنية بالنفط والغاز، ويمر بالقرب منها خط نقل الغاز المسال، وترتبط بشبكة من الخطوط الإسفلتية والرملية المختلفة، أهمها الطرق المؤدية إلى مأرب، والساحل، وصافر، والبيضاء، كل هذه المميزات جعلت من بيحان ورقة عسكرية رابحة للميليشيات.
وأضاف المعروفي لـ«الشرق الأوسط»: «تطل جبهات بيحان على ثروات الشعب الوحيدة التي تدر المليارات إلى خزينة الدولة الشرعية، وكذلك تمر عبرها كل المهربات القادمة من (حزب الله) وإيران عبر المحيط الهندي وبحر العرب والسواحل اليمنية، لهذا تعد بيحان أهم جبهة قتالية، الأمر الذي يدفع بالميليشيات للاستماتة في البقاء فيها لكونها تعد أيضا من أهم الجبهات لدى الميليشيا، فمنها شريان التهريب الرئيسي». على حد قوله.
إلى ذلك، قال قائد اللواء 26 ميكا، العميد الركن مفرح بحيبح: إن «80 في المائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية في بيحان بمحافظة شبوة أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية»، مشيرًا إلى أن الميليشيات فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها الأخيرة التي أغلقتها على قناصيها وأحاطتها بالألغام خلف المنعطف الأخير لسلسلة جبل الساق الاستراتيجي.
وأوضح بحيبح، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمي (سبأ)، أمس، أن الجبل المتداخل مع سلسلة جبال البيضاء غربا، وحريب مأرب من جهة الشمال، أصبح تحت سيطرة اللواء 26 ميكا وكتيبة الحزم والمقاومة الشعبية بشكل كامل، لافتًا إلى إحكام قوات الجيش السيطرة على جبل السا، وهو ما كسر العمود الفقري لسيطرة الميليشيات في بيحان وشرق اليمن، الأمر الذي جعلهم يكثفون تحصيناتهم في مواقعهم الأخيرة في منطقة الصفحة؛ «وهي المنطقة التي سيخسرها الانقلابيين تباعا، حيث سيصبح الطريق إلى بيحان العليا ومن ثم محافظة البيضاء سالكا». وعلى صعيد تطورات جبهات مديرية كرش الرابطة بين محافظتي لحج وتعز، اندلعت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، واستمرت حتى فجر أمس (الجمعة)، مواجهات عنيفة في عدة محاور بالمنطقة الاستراتيجية التي تخضع لسيطرة مقاتلي الجيش اليمني بنسبة تصل إلى 90 في المائة.
وتركزت المواجهات في جبهات المحور الغربي، عقب محاولة فاشلة للميليشيات للالتفاف على مواقع المقاومة في التبة الحمراء، فيما تجددت المواجهات بقوة في المحور الشمالي ومناطق شرق كرش المحاذية للحويمي.
وتأتي تلك المواجهات بالتزامن مع استمرار ميليشيات الحوثيين وصالح في حشد تعزيزاتهما العسكرية والبشرية إلى جبهات الشريجة والسحى ومناطق مجاورة لها في القبيطة الكائنة بين محافظتي تعز ولحج.
ويأتي اشتعال جبهات كرش في الوقت الذي تتوالى فيه الانتصارات للجيش اليمني في عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة والجوف والمخا وصعدة. وفي جبهات محافظة الجوف، تتواصل المواجهات والمعارك من دون توقف، وتتركز تلك المواجهات في جبهات الجوف المختلفة والممتدة بحدود مائتي كيلومتر من الخنجر شمال غربي المحافظة، وحتى الساقية (جنوب غرب)، في حين زادت حدة المواجهات خلال أمس وأول من أمس، في الجبهات الجنوبية الغربية بمديريات المتون والمصلوب.
وتأتي تلك التطورات، بحسب يوسف حازب السكرتير الصحافي لمحافظ الجوف، بعد العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واخترقت الحواجز الأمنية للانقلابين وتم خلالها أسر أكثر من 20 حوثيا وقتل وجرح العشرات منهم كما تم خلالها تحرير مختطفين تابعين للشرعية كانوا في سجون الميليشيات الانقلابية، على حد قوله.
وأوضح حازب لـ«الشرق الأوسط» أن مدفعية القوات المسلحة اليمنية استهدفت أمس وأول من أمس مواقع الانقلابيين غرب المتون، كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مدفعا ثقيلا وطقمين وتم تدميرها بالكامل، مشيرًا إلى تعمد الميليشيات الانقلابية شن قصف عشوائي على التجمعات السكانية للمدنيين بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وهو ما نتج عنه إصابة امرأة وطفلين وإحداث أضرار في منازل السكان المحليين.
وفي جبهات نهم أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة السيطرة على مرتفعات شمال غربي جبل حلبان بنهم في صنعاء وتواصل تقدمها ودحر الانقلابيين، وسط مواجهات متقطعة، في حين أكدت مصادر محلية وأخرى عسكرية مصرع القيادي الحوثي محمد عبد الله الشحيفي المكنى بأبي حمزة وعدد من مرافقيه في معركة جبل السفينة في جبهة ميسرة مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وفي تعز، قال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث باسم محور تعز، إن «قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في جبهات المحور الغربي لمدينة تعز، وتمكنت من الوصول إلى قرية الحرثة في مديرية الوازعية، والتقدم إلى قرية الكدحة التي تبتعد عن مديرية المخا الساحلية بـ12 كيلومترا».
وأكد أن «قوات الجيش اليمني تتقدم بمعنويات عالية وتقترب من مديرية المخا من عدة اتجاهات بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، حيث تشهد جبهات متفرقة في تعز معارك عنيفة وسط تقدم القوات».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش من التقدم وتطهير مواقع مهمة واستراتيجية في الساحل الغربي لتعز، وإعلانها بدء عملية تطهير ميناء ومديرية المخا الاستراتيجية؛ لتقطع بذلك إمدادات ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية القادمة عبر الشريط الساحلي.
وتهدف قوات الجيش اليمني من تأمين خط الملاحة الدولي على باب المندب وخليج عدن من خلال تطهير الساحل الغربي لتعز بشكل كامل، تأمين خطوط الإمداد والدعم اللوجيستي للجيش اليمني في محافظات شبوة ومأرب والبيضاء وعدن.
وللتعويض عن خسائرها البشرية والمادية في الساحل الغربي والجبهة الغربية، صعدت ميلشيات الحوثي وصالح من انتهاكاتها من قتل وقنص الأهالي في تعز وتهجير أهالي قرية مكائر، الواقعة على الطريق الرابط بين الرمادة وقرى جبل حبشي، إضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين، كما أجبرت أبناء منطقة واحجة على مغادرة منازلهم، حيث قامت الميليشيات الانقلابية بزرع حقول ألغام.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، تمكنت قوات الجيش من تطهير عدد من المباني كانت تتمركز فيها قناصة الميليشيات الانقلابية في شارع الأربعين، وقتل في المواجهات القيادي الحوثي المدعو أبو يحيى وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية كانت تتبع الميلشيات الانقلابية بما فيها دبابة.
وباشرت الميليشيات الانقلابية بتفجير العبارات الرابط بين قريتي الحود والصيار بمديرية الصلو الريفية، جنوب شرقي تعز، في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش اليمني باتجاه مواقعهم، وذلك بحسب ما ذكره إعلام اللواء 35 مدرع.
وأكد أن الميلشيات في جبهة الأحكوم «باشرت عملية جديدة لتهجير أهالي قرية الأكبوش من منازلهم، والتمركز، وذلك بعد وصول تعزيزات لميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية من مركز مديرية حيفان خلال الأيام الماضية وفي إطار محاولاتها لقطع طريق هيجة العبد الرابط بين محافظتي لحج تعز».
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» في إحصائية لها، فقد ارتفع عدد قتلى المدنيين الذين استهدفتهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز خلال الأسبوعين الأخيرين إلى «أكثر من 24 مدنيا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن، وعشرات من الجرحى».
وقالت إن «الميلشيات الانقلابية استهدفت في 12 يناير (كانون الثاني) الحالي، قرية المويجر بمديرية مقبنة غرب تعز، بصاروخ باليستي، واستشهد أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، فيما جرح العشرات، وتدمير ثلاثة منازل بالكامل، كما قصفت الميليشيا في يوم 12 من الشهر نفسه، بالمدفعية الثقيلة، عدة أحياء سكنية وسط المدنية، وأسفر ذلك عن استشهاد 5 مدنيين، وجرح 10 آخرين».



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.