ابن كيران يتدخل لإنهاء الجدل حول إساءة كتاب مدرسي للفلسفة

تدخل عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس لمحاولة إنهاء الجدل الذي أثير بشأن كتاب مدرسي في مادة التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية اعتبر مضمونه مسيئا للفلسفة، لا سيما بعد أن تقدمت جمعية مدرسي الفلسفة في المغرب بمطلب سحب ثلاثة كتب تدرس هذه المادة.
وأوضح ابن كيران، في بيان، أن المقررات الدراسية الجديدة لمادة التربية الإسلامية أعدت بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنها نتاج عمل مشترك لفريق من المختصين في المجال التربوي وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، وأنه «تم إعداد هذه المقررات بناء على التعليمات السامية لأمير المؤمنين، الذي دعا خلال المجلس الوزاري المنعقد بمدينة العيون في فبراير (شباط) الماضي، كلا من وزير التربية الوطنية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ضرورة مراجعة مناهج وبرامج ومقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي، والداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية».
وكان المقرر الجديد الخاص بقسم «الإيمان والفلسفة» في كتاب التربية الإسلامية، الموجه لطلاب السنة الأولى بكالوريا (ثانوية عامة)، قد أثار انتقادات أساتذة ومدرسي مادة الفلسفة في المدارس الثانوية المغربية، ويورد هذا الجزء من الكتاب كلاما لأحد علماء المسلمين يدعى ابن الصلاح الشهرزوري (توفي سنة 643هـ) يبدي فيه رأيه حينما سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة. وفي رده يقول الشهرزوري: «الفلسفة أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين، ومن تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان».
ولم تتقبل الجمعية المغربية لمدرسي مادة الفلسفة مضامين كتاب «منار التربية الإسلامية للسنة الأولى بكالوريا»، وعدته «مسيئا لمادة الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة والطبيعية». وطالبت الجمعية وزارة التربية الوطنية «بالتراجع الفوري عن هذه الكتب المدرسية، وسحبها من التداول المدرسي، درءا للفتنة والتطرف، وحفاظا على سلامة الجو التربوي بالمؤسسات التعليمية».
وردا على انتقادات الجمعية أوضح ابن كيران أن «مراجعة المقررات الدراسية شملت نحو 29 مقررا، في حين أنه أثير النقاش حول مقرر واحد فقط، بسبب عبارة تشير إلى الفلسفة»، لافتا إلى أنه «تم إدراج هذه الفقرة لبيان الفكر المتشدد لصاحبها في أفق مناقشته، ولم يكن القصد منها بتاتا الإساءة إلى الفكر الفلسفي»، مبرزا أن المغرب يتميز بكونه من بين الدول القليلة التي تدرس فيها الفلسفة لثلاث سنوات في التعليم الثانوي.
ودافع رئيس الحكومة عن الإصلاحات التي طالت التعليم، وقال إن هذا الإصلاح «يسترشد أيضا بتوجيهات الملك في خطاب ذكرى 20 أغسطس (آب) 2012، حيث دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في الطرق المتبعة في المدرسة ، لانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات، والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف».
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بدورها بيانا قبل أسبوع، عبرت فيه عن استغرابها لكون «ردود الأفعال اختزلت عملية المراجعة الشاملة، التي خضعت لها الكتب المدرسية في نص واحد متضمن في كتاب (منار التربية الإسلامية) للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الإيمان والفلسفة، ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة لدفع التلاميذ إلى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف، والموقف الآخر، الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول إلى الحقيقة»، مؤكدة أن المناهج الجدية لكتب التربية الإسلامية تسعى إلى «ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام، والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي». بيد أن جمعية مدرسي الفلسفة تمسكت بموقفها، وقالت إن نص السلفي ابن الصلاح الشهرزوري لم يقدم كما زعمت الوزارة في سياق تربوي يهدف إلى إثارة النقاش، بل جاء «كاستنتاج وخلاصة لتأييد المواقف المتطرفة من الفلسفة والمنطق».
وانتقدت الجمعية «تهريب مواضيع من اختصاص مادة الفلسفة إلى مادة التربية الإسلامية، بما لا يحترم الحدود الإبستمولوجية للمجالات المعرفية»، ودعت إلى «مراجعة برامج المادة بما يخدم دورها الروحي والتخليقي ورسالتها التربوية النبيلة، وعدم الزج بها كي تكون شرطي المواد التعليمية الأخرى».