«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»
TT

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

يسود القلق والترقب لدى ما يسمى «حزب الله» وإيران على حد سواء عشية الاجتماع المرتقب في آستانة، عاصمة كازاخستان، يوم 23 يناير (كانون الثاني) الحالي حول سوريا، وبخاصة في ظل تزايد الكلام عن اتفاق روسي - تركي جاهز لإجبار الأطراف السورية على الالتزام به على غرار قرار الهدنة الأخير. من ناحية ثانية، يستبعد معارضون للحزب ومتابعون لشؤونه عن كثب - من أبناء الطائفة الشيعية - إقدامه في هذه المرحلة خاصة، على التمدد في ساحات قتالية جديدة، وبالتحديد اتخاذ قرار بمواجهة «داعش»، ويشدد هؤلاء على أن ذلك إن حصل فسيحصل ضمن إطار اتفاق دولي، أو أقله اتفاق إيراني - روسي محدد المعالم.
علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض الشيعي البارز لما يسمى «حزب الله»، رأى أن التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، خصوصا التفاهم التركي - الروسي والاجتماع المرتقب في آستانة كلها «عوامل تترك نوعا من (القلق والانزعاج لدى (حزب الله) كما لدى إيران، ولعل هو ما تم التعبير عنه بوضوح في منطقة وادي بردى، حيث يصر النظام السوري وحلفاؤه على تجاوز قرار وقف إطلاق النار». ورجّح الأمين أن تكون «الاستراتيجية الإيرانية التي يلتزم بها الحزب تقضي بتوطيد وتعزيز وجوده في مناطق (سوريا المفيدة)»، مستبعدا وجود أي رغبة أو قرار بالتمدد لمواجهة تنظيم داعش أو قوى أخرى في مناطق في الوسط أو الشرق أو الشمال السوري.
وأوضح الأمين أنّه بعد «هدنة» حلب سحب ما يسمى «حزب الله» القوة القتالية من المدينة الواقعة في الشمال السوري إلى المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني، وبالتحديد، محيط العاصمة دمشق ومدينة حمص وريف محافظة حماة والجنوب السوري، لافتا إلى أن هذه المناطق لإيران فيها اليد الطولى. من جهته، رأى لقمان سليم، الباحث السياسي ومدير مركز «أمم» للدراسات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم جبهة يوجد فيها (حزب الله) الآن ويقاتل فيها بمثابرة، هي المنطقة التي تربط لبنان بدمشق، التي تبدأ من رأس الناقورة (حدود لبنان الجنوبية) وصولاً إلى آخر نقطة في الشمال السوري». واعتبر سليم، وهو شيعي أيضا، أن «الحزب يتحرك في هذه المنطقة، باعتبارها منطقة نفوذ إيراني». وإذ أكد سليم أنه «لم يعد بين لبنان وسوريا حدود بالمنطق الإيراني، لأن طهران أسقطت حدود لبنان وسوريا والعراق وحوّلتها إلى مسرح عمليات وميدان قتالي»، فإنه رجّح أن يكون «أي تدخل للحزب على الجبهات السورية الأخرى، سواء في حلب أو دير الزور أو تدمر، جزءًا من مجموع الميليشيات الإيرانية التي تستدعى بوصفها احتياطا».
ومن ثم، اتفق المعارضان للحزب على استبعاد فرضية توجيهه عددًا كبيرًا من المقاتلين إلى جبهة دير الزور وغيرها من الجبهات. وفي هذا السياق، أكّد الأمين أن ما يسمى «حزب الله» لن يذهب لقتال «داعش» إلا إذا تم توقيع اتفاق مع الروس، أو اتفاق دولي، كما هو حاصل في العراق، لمحاربة التنظيم. وأردف: «غير ذلك، لن تذهب إيران والحزب وحدهما لقتال (داعش) لأنه لا مصلحة لهما بذلك». وإذ رجّح أن يكون الحزب قد أرسل عددا محدودا من المراقبين أو المقاتلين إلى دير الزور باعتبار ذلك رسالة إعلامية، فقد نبه إلى أنه (أي الحزب) حاليا بانتظار ما سينتج عن اجتماع آستانة ليبني على الشيء مقتضاه.
من جانبه، شدّد لقمان سليم على وجوب عدم حصر قتال الحزب في سوريا بشقه العسكري، لافتًا إلى أنّه ينعكس في لبنان «إصرارا على الهيمنة على القرار السياسي، وإنشاء طوابير خامسة لدى الطوائف غير الشيعية». وتابع: «من الخطأ الحديث عن الحرب في سوريا كأنها مجرّد جغرافيا، ونتجاهل أن إيران تقاتل في سوريا، باعتبارها جزءًا من نفوذها الممتد على مساحة العراق وسوريا ولبنان».
عودة إلى علي الأمين فإنه يقول: «إذا كان (حزب الله) مرتاح حاليا تكتيكيًا باعتبار أنه لا يخوض حاليا مواجهات عسكرية كبيرة، فلا شك أنّه من الناحية الاستراتيجية غير مطمئن... فهو يدفع أثمان تورطه بالحرب السورية دون أي ثمن يُذكر، وبخاصة أن ما يحصل في آستانة مثلا لا يلحظ الحزب على الإطلاق، وهذه في حد ذاتها خسارة معنوية وسياسية له». واختتم الأمين بالقول: «على كل حال أي اتفاق سياسي سيحصل فسيكون على حساب (حزب الله)، خصوصا أنّه محكوم عليه الخروج من سوريا مع باقي الميليشيات التي تقاتل هناك، وهذه إحدى بنود الاتفاق الروسي - التركي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.