«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»
TT

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

«حزب الله» قلق عشية آستانة ويسعى لتعزيز وجوده في «سوريا المفيدة»

يسود القلق والترقب لدى ما يسمى «حزب الله» وإيران على حد سواء عشية الاجتماع المرتقب في آستانة، عاصمة كازاخستان، يوم 23 يناير (كانون الثاني) الحالي حول سوريا، وبخاصة في ظل تزايد الكلام عن اتفاق روسي - تركي جاهز لإجبار الأطراف السورية على الالتزام به على غرار قرار الهدنة الأخير. من ناحية ثانية، يستبعد معارضون للحزب ومتابعون لشؤونه عن كثب - من أبناء الطائفة الشيعية - إقدامه في هذه المرحلة خاصة، على التمدد في ساحات قتالية جديدة، وبالتحديد اتخاذ قرار بمواجهة «داعش»، ويشدد هؤلاء على أن ذلك إن حصل فسيحصل ضمن إطار اتفاق دولي، أو أقله اتفاق إيراني - روسي محدد المعالم.
علي الأمين، الباحث السياسي والمعارض الشيعي البارز لما يسمى «حزب الله»، رأى أن التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، خصوصا التفاهم التركي - الروسي والاجتماع المرتقب في آستانة كلها «عوامل تترك نوعا من (القلق والانزعاج لدى (حزب الله) كما لدى إيران، ولعل هو ما تم التعبير عنه بوضوح في منطقة وادي بردى، حيث يصر النظام السوري وحلفاؤه على تجاوز قرار وقف إطلاق النار». ورجّح الأمين أن تكون «الاستراتيجية الإيرانية التي يلتزم بها الحزب تقضي بتوطيد وتعزيز وجوده في مناطق (سوريا المفيدة)»، مستبعدا وجود أي رغبة أو قرار بالتمدد لمواجهة تنظيم داعش أو قوى أخرى في مناطق في الوسط أو الشرق أو الشمال السوري.
وأوضح الأمين أنّه بعد «هدنة» حلب سحب ما يسمى «حزب الله» القوة القتالية من المدينة الواقعة في الشمال السوري إلى المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني، وبالتحديد، محيط العاصمة دمشق ومدينة حمص وريف محافظة حماة والجنوب السوري، لافتا إلى أن هذه المناطق لإيران فيها اليد الطولى. من جهته، رأى لقمان سليم، الباحث السياسي ومدير مركز «أمم» للدراسات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم جبهة يوجد فيها (حزب الله) الآن ويقاتل فيها بمثابرة، هي المنطقة التي تربط لبنان بدمشق، التي تبدأ من رأس الناقورة (حدود لبنان الجنوبية) وصولاً إلى آخر نقطة في الشمال السوري». واعتبر سليم، وهو شيعي أيضا، أن «الحزب يتحرك في هذه المنطقة، باعتبارها منطقة نفوذ إيراني». وإذ أكد سليم أنه «لم يعد بين لبنان وسوريا حدود بالمنطق الإيراني، لأن طهران أسقطت حدود لبنان وسوريا والعراق وحوّلتها إلى مسرح عمليات وميدان قتالي»، فإنه رجّح أن يكون «أي تدخل للحزب على الجبهات السورية الأخرى، سواء في حلب أو دير الزور أو تدمر، جزءًا من مجموع الميليشيات الإيرانية التي تستدعى بوصفها احتياطا».
ومن ثم، اتفق المعارضان للحزب على استبعاد فرضية توجيهه عددًا كبيرًا من المقاتلين إلى جبهة دير الزور وغيرها من الجبهات. وفي هذا السياق، أكّد الأمين أن ما يسمى «حزب الله» لن يذهب لقتال «داعش» إلا إذا تم توقيع اتفاق مع الروس، أو اتفاق دولي، كما هو حاصل في العراق، لمحاربة التنظيم. وأردف: «غير ذلك، لن تذهب إيران والحزب وحدهما لقتال (داعش) لأنه لا مصلحة لهما بذلك». وإذ رجّح أن يكون الحزب قد أرسل عددا محدودا من المراقبين أو المقاتلين إلى دير الزور باعتبار ذلك رسالة إعلامية، فقد نبه إلى أنه (أي الحزب) حاليا بانتظار ما سينتج عن اجتماع آستانة ليبني على الشيء مقتضاه.
من جانبه، شدّد لقمان سليم على وجوب عدم حصر قتال الحزب في سوريا بشقه العسكري، لافتًا إلى أنّه ينعكس في لبنان «إصرارا على الهيمنة على القرار السياسي، وإنشاء طوابير خامسة لدى الطوائف غير الشيعية». وتابع: «من الخطأ الحديث عن الحرب في سوريا كأنها مجرّد جغرافيا، ونتجاهل أن إيران تقاتل في سوريا، باعتبارها جزءًا من نفوذها الممتد على مساحة العراق وسوريا ولبنان».
عودة إلى علي الأمين فإنه يقول: «إذا كان (حزب الله) مرتاح حاليا تكتيكيًا باعتبار أنه لا يخوض حاليا مواجهات عسكرية كبيرة، فلا شك أنّه من الناحية الاستراتيجية غير مطمئن... فهو يدفع أثمان تورطه بالحرب السورية دون أي ثمن يُذكر، وبخاصة أن ما يحصل في آستانة مثلا لا يلحظ الحزب على الإطلاق، وهذه في حد ذاتها خسارة معنوية وسياسية له». واختتم الأمين بالقول: «على كل حال أي اتفاق سياسي سيحصل فسيكون على حساب (حزب الله)، خصوصا أنّه محكوم عليه الخروج من سوريا مع باقي الميليشيات التي تقاتل هناك، وهذه إحدى بنود الاتفاق الروسي - التركي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».