مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مسؤول أوروبي: الوضع مؤلم جدًا ويواجهون ظروفًا لم يسبق لها مثيل

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس
TT

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

مطلوب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء القارس

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، من المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عاجلة للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون برودة الطقس والثلوج في عدد من دول الاتحاد، كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى الوفاء بوعودها بنقل آلاف من طالبي اللجوء، وبخاصة من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن مداخلات الأعضاء حول هذا الملف تناولت محنة اللاجئين في الجزر اليونانية وأيضا في دول أخرى مثل صربيا ومقدونيا، ووصفوا ما يحدث بأنه غير مقبول، وتساءل بعض النواب: «كم من الناس يجب أن يموت من البرد، قبل أن يتسجيب الاتحاد الأوروبي؟!»، وأشار بعض الأعضاء إلى أن 6 في المائة فقط هم الذين جرى نقلهم من أصل 160 ألف من اللاجئين المطلوب نقلهم من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى لإعادة توطينهم.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة كريستوس ستايلندس: «هذا الوضع مؤلم جدا، والاتحاد الأوروبي خصص ما يكفي من الأموال لمساعدة اليونان للتعامل مع هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل، وبعض الظروف على الأرض لم تسمح باستخدام هذه الأموال بطريقة أفضل».
وينفذ الاتحاد، منذ عام 2015، برنامجين لنقل اللاجئين، أحدهما يهدف إلى نقل 22.5 ألف لاجئ وصلوا من تركيا والأردن ولبنان، والبرنامج الثاني يشمل نقل 160 ألف لاجئ موجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أوروبية أخرى. وقد سجلت وكالة «فرونتيكس» الأوروبية لمراقبة الحدود، وصول 1.8 مليون لاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015.
وقد لجأت كثير من دول أوروبا إلى تعزيز الرقابة على الحدود الداخلية، أي مع دول أوروبية أخرى، من أجل ضبط حركة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين تدفقوا على أوروبا بشكل غير مسبوق العام الماضي، وأصبح الاتحاد الأوروبي يستخدم حاليًا مصطلح المهاجرين غير الشرعيين، بمقابل إهمال أو إغفال مصطلح طالبي اللجوء، لإضفاء بعض الشرعية على ما يقوم به أمام الرأي العام الداخلي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، لمطالبتهم بنقلهم إلى ألمانيا وليس سواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر، في كلمة ألقاها أمام زعماء نقابات عمل أوروبية في بروكسل، إن على اللاجئين التوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها إمكانات لاستقبالهم. وأضاف أنه «أمر غير مقبول ويدعو إلى الامتعاض أن اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا يرفضون الركوب في طائرة لنقلهم في اتجاهات غير ألمانيا».
وأول من أمس، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن «هناك حاجة لأن يكون الالتزام بإنقاذ واستقبال المهاجرين أمرا مشتركا بالنسبة لدول أوروبا، سواء أكانت 28 أو 27»، لكن «الأمر ليس كذلك للأسف»، وفي تصريحات خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف جينتيلوني أن «إيطاليا لا تتهرب من مسؤوليتها في الحث على هذا الأمر»، لكن «على الرغم من حجم الجهود التي يمكن أن تبذلها دولة واحدة، دون أن يكون هناك أي تقاسم، فسيكون من الصعب جدا إعطاء استجابة مقنعة لهذه الحالة الطارئة».
وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أنه «على مدى العامين الماضيين أصبحت القضية مشكلة تهدد كثيرا من الإنجازات»، واختتم بالقول إن «الرسالة التي ينبغي علينا نقلها أننا لن نسمح لهذا الخطر بأن يتحقق، فستبقى أوروبا الشنغن بكل قيمها ومبادئها».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.