المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

رئيس البرلمان العراقي يطالب بـ«إجراءات فورية» لإغاثة المناطق السنية غرب بغداد

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة
TT

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض الشركاء السياسيين بالعمل على ما سماه تثبيط همة المواطن العراقي في مواجهة الإرهاب ومحاولة الاستمرار في وضع العقبات وليس تقديم الخدمات. وتوعد المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، بـ«الضرب بقوة كل من يعبث بالنظام العام خلال إجراء الانتخابات». ودعا المالكي العراقي الذكي إلى أن يحسن الاختيار على ضوء التجربة، لأننا نريد مرحلة مقبلة فيها من يشعر بالمسؤولية. وفيما اتهمت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة بالعمل على عرقلة الانتخابات في مناطق حزام بغداد، فقد أعلن المالكي أن حكومته بذلت جميع التسهيلات لمفوضية الانتخابات من أجل تسهيل عملها، كما اتخذنا جميع الإجراءات الأمنية ولن نسمح بخروقات وتلاعب في عملية الاقتراع. وأشار إلى أنه كلما اقتربنا من الانتخابات سيكثر الكذب والدعاية والتزييف، لكن إذا أحسنا اختيار البرلمان والحكومة المقبلة سيكون الإنجاز أفضل.
وتأتي هذه الاتهامات قبيل أيام قلائل من إجراء الانتخابات النيابية في العراق في الـ30 من الشهر الحالي التي سوف يترتب عليها اختيار رئيسي جمهورية وبرلمان جديدين مع تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة. وفيما اعتبر المالكي أن القوات العراقية باتت تضرب الإرهاب في مدن الأنبار وأن أبناء العراق عادوا مرة أخرى وتطوعوا في الجيش ليحاربوا الإرهاب رغما عن هؤلاء الذين لا يريدون الخير للبلاد فقد اتهم رئيس البرلمان الحكومة بممارسة سياسة التعتيم حيال ما يجري في الأنبار والمناطق الممتدة بينها وبين بغداد. وشكا النجيفي في بيان أمس من الغياب التام للحكمة في التعامل مع هذا الموضوع، وإهمال كل مناشدات القوى السياسية الداخلية وحتى الدولية بضرورة حل الأزمة بشكل سلمي، وإبعاد شبح المعارك عن مدن العراق، وتجنيب أبناء الشعب من المواطنين ورجال الأجهزة الأمنية خطر المواجهة المسلحة، والنأي عن استخدام القوة المفرطة تجاه مناطق مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه في ظل المخاطر الناجمة عن هذه الكارثة، وتداعياتها الموشكة، والإهمال الكبير لها من قبل الجهات الحكومية، وعدم التعامل معها بما يتناسب وحجم أضرارها على مواطني هذه المناطق، الذين يواجهون الآن كارثة حقيقية بعد أن غرقت منازل البعض وحاصرت المياه البعض الآخر، بينما نزح منهم من نزح خوفا على أنفسهم وعائلاتهم من الغرق، فقد جرى إجراء مكالمات هاتفية مكثفة مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الرسمية في الحكومة العراقية ووزير الموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بغداد لاتخاذ التدابير اللازمة. ودعا النجيفي إلى «ضرورة القيام بإجراءات سريعة وفورية، وتوفير المساعدات والأغذية والمواد الأساسية للمواطنين، وبذل الجهود الفنية من أجل إنهاء هذه المشكلة قبل أن تؤدي تطوراتها إلى كارثة حقيقية».
من جهته، أكد القيادي في كتلة «متحدون» عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الممارسات التي تقوم بها الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق حزام بغداد ذات أوجه متعددة وتهدف إلى عرقلة عملية التصويت في هذه المناطق المحسوبة على مكون معين (في إشارة إلى المكون السني) وذلك بالعمل على بث المزيد من الدعايات بشأن (داعش) وكيفية وصولها إلى مناطق قريبة من بغداد وإخلاء سجن أبو غريب ومن ثم حكاية الفيضان»، عادا أن «كل هذه الممارسات التي تسبق الانتخابات إنما هي مؤشر واضح على وجود مخطط يهدف إلى العرقلة وتبرير كل ما يمكن أن تقوم به السلطات من عمليات بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والمداهمات وغيرها من الأساليب».
وفي سياق ذلك أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولات رمي الكرة دائما في ملاعب الآخرين كجزء من عملية تبرير الفشل ليست سياسة ناجحة لأننا سبق أن شخصنا أن الخلل في الجوانب الأمنية والخدمية يكمن في أن هناك إدارة فاشلة وبالتالي فإننا ندعو بالفعل إلى حسن الاختيار وألا يخطئ العراقيون مرة أخرى في إعادة انتخاب من كانت إدارته للأمور هي السبب المباشر فيما وصلنا إليه اليوم من نتائج على كل المستويات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم