إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

تشمل الوزارات وقنوات التلفزيون الرسمية ومراكز الشباب في المحافظات

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر
TT

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

اتخذت السلطات المصرية أمس إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة التي انحصرت المنافسة فيها بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ومن بين الجهات التي لن يسمح لها بالاتصال المباشر أو المنفرد بالحملات الدعائية للمرشحين، مسؤولو الوزارات الحكومية ومبانيها ومقارها، وقنوات التلفزيون الرسمية، ومراكز الشباب في المدن والقرى المنتشرة في المحافظات.
وقالت مصادر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التزام الوزراء بالحياد التام في التعامل مع المرشحين للرئاسة، ومن ذلك منع حملات المرشحين من تعليق أي لافتات أو صور دعائية على المباني التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك الأسوار والأبواب والمنشآت الرسمية الموجود في المدن أو على الطرق السريعة، كلوحات الإعلانات الضخمة التي تمتلكها جهات تابعة للدولة.
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين في الثالث من الشهر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر الشهر نفسه. وشددت وزارة الشباب والرياضة أمس على جميع مديرياتها بالمحافظات ضرورة التوجيه بحظر السماح باستخدام مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية لأي منهما حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات أمس إن الهدف من تلك التعليمات الحفاظ على الحيادية التامة من الوزارة تجاه المرشحين والعملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن الوزارة يمكن أن تتلقى طلبات من المرشحين برغبتهما في عقد لقاءات مع الشباب، على أن يجري تنظيمها من خلال الوزارة بشكل حيادي ومنظم ومن دون توجيه الشباب لأي من المرشحين، ولكن لتنظيم لقاء حواري مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم.
ومن جانبها أصدرت الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور عدلي رضا، مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة هيئة الاستثمار وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة المصرية. ومن مهام هذه اللجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية والموضوعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاتحاد سيقوم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.
وفي العاصمة، التي تعد أكبر المحافظات المصرية سكانا، أكد محافظها الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن المحافظة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، وأن دورها سيقتصر على تقديم الدعم البشري والإداري الذي ستطلبه اللجنة العليا للانتخابات للتيسير على الناخبين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناقشة قضايا العاصمة، أمس: «دورنا في انتخابات الرئاسة تقديم التسهيلات التي تتطلبها لجنة الانتخابات، وتوفير المقار الانتخابية وأي دعم بشري تطلبه اللجنة، وتأمين تلك المقار وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم من كل الفئات، خاصة كبار السن والسيدات».
على صعيد متصل بتحركات المرشحين للرئاسة وأنشطتهما، التقى المشير السيسي، المهندس المصري الشهير هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وكبير مستشاري السكك الحديدية الألمانية، وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الانتخابية. وقالت مصادر الحملة إن اللقاء يأتي في إطار حرص السيسي على الاستفادة من خبرات العلماء والكفاءات المصرية المتميزة في كل المجالات.
وعقدت الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير بالاشتراك مع حملة «كمل جميلك» مؤتمرا في غرب القاهرة لانتخاب السيسي. وأعلن المستشار رفاعي نصر الله، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، ورئيس حملة «كمل جميلك»، أن هناك نحو 25 ألف متطوع من شباب الحملات الشعبية سوف ينتشرون في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الحالية وانتخاب السيسي لرئاسة مصر.
ومن جانبه التقى وفد من قيادات حزب الدستور، المرشح صباحي وعددا من قيادات حملته، لبحث أشكال التنسيق مع الحملة في أعقاب قرار حزب الدستور دعم صباحي في انتخابات الرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب، ياقوت السنوسي، اعتزازه بالمرشح «الناصري». وكان صباحي استقبل أول من أمس وفدا نسائيا، ضم شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم