تقييم أوروبي ـ أميركي مشترك للتفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة

قالت مفوضة التجارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سيسليا مالمستروم، إنه «جرى إصدار تقييم لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين، يهدف إلى توضيح وتلخيص الأمور التي تتناولها المحادثات بناء على سياسة متبعة في زيادة الشفافية بشأن العملية التفاوضية». ويعتبر هو التقييم الأول من نوعه الذي يصدر في 2017، بناء على الاتفاق مع الدول الأعضاء في الاتحاد نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضافت المسؤولة الأوروبية، في بيان ببروكسل: «لن ندخر جهدًا في محاولة للتوصل إلى اتفاق متوازن وطموح ورفيع المستوى ويحقق الفوائد الواضحة للمواطنين والشركات». واختتمت بتأكيد تحقيق تقدم كبير وملموس، مبدية تطلعها للعمل المشترك مع الإدارة الأميركية الجديدة حول مستقبل العلاقات التجارية عبر المحيط الأطلسي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن بروكسل وواشنطن اتفقتا على أن تقوم كل من المفوضة مالمستروم ممثلة للاتحاد الأوروبي، ومايكل فرومان الممثل التجاري للولايات المتحدة، بنشر التقييم المشترك في التوقيت نفسه لعرض التقدم المحرز في المفاوضات، من أجل الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، وهي المفاوضات التي انطلقت في يوليو (تموز) من عام 2013.
وقالت المفوضية، إن التقييم الجديد يشير إلى تحقيق النتائج المتوقعة في بعض المجالات، بينما هناك مجالات أخرى تحتاج إلى مزيد من العمل. وتشهد العواصم الأوروبية من وقت لآخر مظاهرات احتجاجية ضد الاتفاق مع واشنطن، كان آخرها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبالتزامن مع إعلان مشترك في واشنطن وبروكسل عن استئناف المفاوضات بعد مرحلة من التوقف، بسبب اعتراضات في البرلمان والشارع الأوروبي تطالب بمزيد من الشفافية بشأن المفاوضات وبنود الاتفاق التي أثارت بعضها تحفظات من جانب فعاليات أوروبية.
ويرى المعارضون للاتفاقية المقترحة في أوروبا، أنها غير عادلة، مشددين على أنها ستجبر الأوروبيين على قبول ما يرون أنها معايير استهلاكية أميركية أقل من نظيراتها الأوروبية، كما تسبب رغبة واشنطن في فرض حماية قانونية صارمة على استثماراتها في أوروبا في خلاف كبير، إذ يرى المعارضون الأوروبيون أنها قد تخالف قوانين الدول الأوروبية ذات الصلة. وانعقدت في نيويورك الجولة الـ15 من المحادثات، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دون الإعلان عن نتائج تشير إلى قرب التوقيع، وقبلها استضافت بروكسل الجولة الرابعة عشرة. وفي أبريل (نيسان) انعقدت الجولة الثالثة عشرة في نيويورك.
وقال مسؤول التجارة في كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ديفيد مارتن، في تعليقه على الاتفاقية: «مستمرون في اتجاه اتفاق يحترم أعلى مستويات حقوق العمال والمعايير الاجتماعية والبيئية التي تحمي الخدمات العامة من خلال التركيز على كامل الخدمات ذات النفع العام والخدمات التي تهم الاقتصادية العامة، والتي ترفض آلية المنازعات التي عفا عليها الزمن، وإيجاد آلية تسوية للنزاعات بين الدولة والمستثمر، واختتم بالقول إن أي اتفاق لن يكون مقبولا إلا إذا كان طموحا ويحقق فوائد اقتصادية».
من جانبه، قال مقرر لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغ، إن «الاهتمام الجماهيري الكبير والجدل الدائر حول هذا الاتفاق أمر مشجع للغاية، ولهذا نحن بحاجة إلى التدقيق للتأكد من أن الصفقات التجارية تعكس قيمنا وتعود بالنفع على الناس».
يذكر أن اتفاق التجارة الحرة سيؤدي إلى قيام سوق تضم نحو 800 مليون نسمة، لكن المفاوضات تتعثر بسبب المخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى تخفيف معايير حماية المستهلك، ومنح الشركات حق الاعتراض على القوانين الوطنية للدول الأعضاء إذا تعارضت مع مصالحها.
وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم، وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية، وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وفرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال.