وكلاء وزارات المالية العرب يناقشون كفاءة الطاقة والاستثمارات والضرائب في بلادهم

البنك والصندوق الدوليان عرضا تجارب دول المنطقة

وكلاء وزارات المالية العرب يناقشون كفاءة الطاقة والاستثمارات والضرائب في بلادهم
TT

وكلاء وزارات المالية العرب يناقشون كفاءة الطاقة والاستثمارات والضرائب في بلادهم

وكلاء وزارات المالية العرب يناقشون كفاءة الطاقة والاستثمارات والضرائب في بلادهم

عقد وكلاء وزارات المالية في الدول العربية اجتماعهم الثاني أمس وأول من أمس، في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الاجتماع، إلى جانب وكلاء وزارات المالية، عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية.
واستمع السادة المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول «إصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية»، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، منوهين بالورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي.
كما استمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول «كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات»، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من زيادة كفاءة الاستثمار، وبالتالي تحقيق معدل أعلى لمستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، وهو ما يحتاج إلى تأكيد أهمية اتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسين إداراتها.
كما تمت مناقشة واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة استندت إلى استبيان تم توزيعه على الدول الأعضاء، تناولت أوضاع النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، وتم خلالها مناقشة تجارب وجهود الدول العربية على صعيد الإصلاح الضريبي.
وبينت التجارب تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية، وفقًا لأوضاع وهيكلية اقتصادات هذه الدول، وأظهرت حرص السلطات في الدول العربية على تعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وناقش السادة المجتمعون في السياق نفسه قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتحديات والفرص التي تقدمها تلك الضريبة للدول العربية، حيث قدم صندوق النقد العربي دراسة تناولت تجارب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية.
وتطرق الاجتماع إلى موضوع استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي، وقدم صندوق النقد العربي عرضًا موجزًا حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، في طور مرحلة التصميم الذي يشمل كل الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام، سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).