شهادات لسجينين ليبيين في تونس حول خطف الدبلوماسيين

نقابات الأمن غاضبة بسبب منعها من حق الانتخاب

شرع القضاء التونسي في الاستماع إلى ليبيين مسجونين في تونس منذ عام 2011، كشاهدين، وذلك إثر اختطاف تونسيين يعملان بسفارة تونس في ليبيا من قبل مجموعة متطرفة تريد، بحسب تونس، مقايضة الرهينتين بهذين السجينين. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، إن «قاضي التحقيق استمع إلى أحد السجينين الليبيين كشاهد؛ في إطار تحقيق حول عمليتي الاختطاف»، على أن يستمع في وقت لاحق لم يحدده إلى السجين الآخر.
وفي 21 مارس (آذار) الماضي، اختطفت مجموعة إسلامية غير معروفة تطلق على نفسها اسم «شباب التوحيد» محمد بالشيخ الموظف بسفارة تونس في طرابلس. ثم اختطفت المجموعة ذاتها الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي الذي يعمل بالسفارة نفسها، في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا في عمليتي الاختطاف.
من جانبها، قالت جميلة القنطاسي، والدة الدبلوماسي المختطف، إنها «اجتمعت منذ يومين بوزير الخارجية المنجي الحامدي ووزير الداخلية لطفي بن جدو، واللذين طمأناها على مصير ابنها، إلا أنهما أفادا أن عملية إطلاق سراحه قد تتطلب فترة طويلة»، على حد تعبيرها.
وقالت القنطاسي لـ«الشرق الأوسط» إن «ابنها متزوج منذ شهر مايو الماضي فقط، وهو يعمل في طرابلس منذ سنوات ودائم الاتصال بأفراد العائلة». مشيرة إلى أن ابنها يعاني من بعض الأمراض وهو ما سيؤثر على وضعه الصحي إذا ما طالت مدة احتجازه من قبل المجموعات الإرهابية. كما أشارت إلى أن ابنها اتصل بها هاتفيا قبل يوم واحد من اختطافه الخميس الماضي، وقالت إنها حاولت مهاتفته بعد التأكد من حصول عملية الاختطاف ولكن دون جدوى.
وبشأن الحالة النفسية للعائلة بأكملها، قالت القنطاسي إن «كل أفراد العائلة أصيبوا بحالة من الذعر الشديد». وأضافت أن «السفير التونسي لدى ليبيا طلب منذ أسابيع من الدبلوماسيين العاملين هناك إعادة عائلاتهم إلى تونس، وهو ما جرى بالفعل». وأشارت إلى مقترح لم ينفذ من قبل السفارة التونسية، بقولها إن «كل أعضاء البعثة الدبلوماسية في ليبيا كان من المفترض أن يقيموا جميعا بمقر السفارة التونسية بعد حصول عملية الاختطاف الأولى التي كان ضحيتها محمد بالشيخ».
على صعيد آخر، هددت نقابات قوات الأمن التونسية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد منع قرابة 80 ألف عون أمن من حق التصويت والمشاركة المباشرة في الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية. وأبدت القيادات الأمنية استغرابها من لجوء أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) بداية هذا الأسبوع، إلى التصويت ضد مشاركتهم في الانتخاب على خلفية المحافظة على مبدأ حياد واستقلالية قوات الأمن والجيش وإبعادهما عن التجاذب السياسي.
وفي هذا السياق، قال عماد الحاج خليفة، المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء البرلمان حرموا الأمنيين من حقهم في الانتخاب»، وتوعد بمعاقبة نواب المجلس بقوله: «سنعاقب نواب المجلس التأسيسي بأن نمنع عائلاتنا وأبناءنا من التصويت لأولئك النواب في الانتخابات المقبلة، لأنهم حرمونا من حقنا الدستوري في الانتخاب».
وعبر خليفة عن تمسك أبناء وزارة الداخلية باختيار ممثليهم في الهيكل الدستوري.