عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

شهادات لسجينين ليبيين في تونس حول خطف الدبلوماسيين

نقابات الأمن غاضبة بسبب منعها من حق الانتخاب

شهادات لسجينين ليبيين في تونس حول خطف الدبلوماسيين
TT
TT

شهادات لسجينين ليبيين في تونس حول خطف الدبلوماسيين

شهادات لسجينين ليبيين في تونس حول خطف الدبلوماسيين

شرع القضاء التونسي في الاستماع إلى ليبيين مسجونين في تونس منذ عام 2011، كشاهدين، وذلك إثر اختطاف تونسيين يعملان بسفارة تونس في ليبيا من قبل مجموعة متطرفة تريد، بحسب تونس، مقايضة الرهينتين بهذين السجينين. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، إن «قاضي التحقيق استمع إلى أحد السجينين الليبيين كشاهد؛ في إطار تحقيق حول عمليتي الاختطاف»، على أن يستمع في وقت لاحق لم يحدده إلى السجين الآخر.
وفي 21 مارس (آذار) الماضي، اختطفت مجموعة إسلامية غير معروفة تطلق على نفسها اسم «شباب التوحيد» محمد بالشيخ الموظف بسفارة تونس في طرابلس. ثم اختطفت المجموعة ذاتها الدبلوماسي التونسي العروسي القنطاسي الذي يعمل بالسفارة نفسها، في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا في عمليتي الاختطاف.
من جانبها، قالت جميلة القنطاسي، والدة الدبلوماسي المختطف، إنها «اجتمعت منذ يومين بوزير الخارجية المنجي الحامدي ووزير الداخلية لطفي بن جدو، واللذين طمأناها على مصير ابنها، إلا أنهما أفادا أن عملية إطلاق سراحه قد تتطلب فترة طويلة»، على حد تعبيرها.
وقالت القنطاسي لـ«الشرق الأوسط» إن «ابنها متزوج منذ شهر مايو الماضي فقط، وهو يعمل في طرابلس منذ سنوات ودائم الاتصال بأفراد العائلة». مشيرة إلى أن ابنها يعاني من بعض الأمراض وهو ما سيؤثر على وضعه الصحي إذا ما طالت مدة احتجازه من قبل المجموعات الإرهابية. كما أشارت إلى أن ابنها اتصل بها هاتفيا قبل يوم واحد من اختطافه الخميس الماضي، وقالت إنها حاولت مهاتفته بعد التأكد من حصول عملية الاختطاف ولكن دون جدوى.
وبشأن الحالة النفسية للعائلة بأكملها، قالت القنطاسي إن «كل أفراد العائلة أصيبوا بحالة من الذعر الشديد». وأضافت أن «السفير التونسي لدى ليبيا طلب منذ أسابيع من الدبلوماسيين العاملين هناك إعادة عائلاتهم إلى تونس، وهو ما جرى بالفعل». وأشارت إلى مقترح لم ينفذ من قبل السفارة التونسية، بقولها إن «كل أعضاء البعثة الدبلوماسية في ليبيا كان من المفترض أن يقيموا جميعا بمقر السفارة التونسية بعد حصول عملية الاختطاف الأولى التي كان ضحيتها محمد بالشيخ».
على صعيد آخر، هددت نقابات قوات الأمن التونسية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد منع قرابة 80 ألف عون أمن من حق التصويت والمشاركة المباشرة في الانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية. وأبدت القيادات الأمنية استغرابها من لجوء أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) بداية هذا الأسبوع، إلى التصويت ضد مشاركتهم في الانتخاب على خلفية المحافظة على مبدأ حياد واستقلالية قوات الأمن والجيش وإبعادهما عن التجاذب السياسي.
وفي هذا السياق، قال عماد الحاج خليفة، المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء البرلمان حرموا الأمنيين من حقهم في الانتخاب»، وتوعد بمعاقبة نواب المجلس بقوله: «سنعاقب نواب المجلس التأسيسي بأن نمنع عائلاتنا وأبناءنا من التصويت لأولئك النواب في الانتخابات المقبلة، لأنهم حرمونا من حقنا الدستوري في الانتخاب».
وعبر خليفة عن تمسك أبناء وزارة الداخلية باختيار ممثليهم في الهيكل الدستوري.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر