محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

قال إن المعارضة سعت لاستخدامه «رصاصة» ضد الحزب

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

بعد الضجة التي أثارها طلب انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، بسبب اعتقاد أنه يهودي الديانة، طالب إسحاق شارية، المحامي في هيئة الرباط، قيادات الحزب بتوضيح، عبر وسائل الإعلام، بشأن ما عده تشهيرا به، وتصحيح اللبس الذي وقع فيه الحزب بشأن ديانته، واتهمه بالاستغلال السياسي لهذا الأمر لفائدته.
وكان حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد بادر الخميس الماضي إلى نشر رسالة على موقعه الإلكتروني وجهها شارية إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يطلب فيها الانضمام إلى «العدالة والتنمية»، ويشرح فيها أسباب طلبه رغم أنه ليبرالي التوجه ويختلف مع مرجعية الحزب ومواقفه.
وعلق الحزب على الطلب بأنه «موقف غير مسبوق في طلبات الانضمام إليه، بالنظر إلى الخلفية المرجعية لطالب العضوية»، كما نشر مقتطفات من الرسالة يسأل فيها شارية عن موقع اليهود المغاربة في حزب العدالة والتنمية. وهو ما دعا الحزب إلى اعتقاد أن شارية يهودي الديانة، فتناقلت المواقع الإلكترونية والصحف الخبر على أن يهوديا يطلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأحدث الخبر ضجة كبيرة.
وأوضح شارية أمس في لقاء صحافي عقده بمكتبه الأنيق المحاذي لمقر البرلمان في العاصمة الرباط، أن اسمه الشخصي «إسحاق» ربما هو ما أوحى بأنه يهودي، بيد أنه أكد أنه مسلم، واسمه الكامل هو إسحاق ابن الطيب محمد شارية. وأضاف أنه استاء من نشر حزب العدالة والتنمية رسالته على موقعه الإلكتروني من دون إذنه رغم أنها موجهة بشكل شخصي إلى ابن كيران، بيد أن النسخة التي وزعها أمس من الرسالة لا تحمل أي طابع خاص، إذ عنونها بـ«طلب عضوية مع رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومن خلاله إلى كافة أعضاء المكتب السياسي». وعبر شارية أيضا عن استيائه من نشر صورة مع الخبر لشخص آخر غيره يرتدي بدلة المحاماة ولديه لحية، وهي صورة تحمل إيحاءات بنظره.
المحامي الشاب الذي يبلغ من العمر 31 سنة، ورغم الضجة التي أحدثها طلبه والتي بلغ مداها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قال، بدا متحمسا جدا للانضمام إلى الحزب، وقال إنه متفائل بهذا الشأن، وإن طلبه ما زال موضوعا فوق مكتب ابن كيران، ويتوقع أن يدخله من «الباب الكبير». ووصف حالته بأنه كمن يترقب النجاح في الامتحان. وأصر في الوقت ذاته على أن يوضح أحد قيادات الحزب للإعلام ما وقع من مغالطات بشأن ديانته، متهما الحزب بالاستغلال السياسي لهذه النقطة لصالحه، وهو ما بدا موقفا متناقضا وفتح عليه باب الكثير من الأسئلة. ومنها سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هو نفسه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال انضمامه إلى الحزب، لكنه نفى ذلك. كما سئل أكثر من مرة عن جدوى الانضمام إلى حزب يختلف معه كليا في القناعات والتوجهات، ورد بأنه يرغب في «إدخال جرعة من الحداثة» إلى حزب العدالة والتنمية.
ووجه شارية الذي كان عضوا في «الحزب الليبرالي المغربي»، وهو حزب صغير يرأسه المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، انتقادات لاذعة لجميع الأحزاب السياسية المغربية وعلى رأسها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وقال إنها «سقطت في الانحطاط»و «تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية»، وتقوم على «تأليه الأشخاص»، لذا فقد كان «مضطرا» إلى اللجوء إلى حزب إسلامي.
وكشف شارية عن أن أحزابا «تاريخية» في المعارضة، لم يسمها، سعت إلى استخدامه ضد «العدالة والتنمية»، وطلبت منه إعلان أن «العدالة والتنمية» رفض انضمامه إليه بسبب ديانته للتدليل على أنه حزب ديني بهدف المطالبة بحله لأن ذلك يتعارض مع الدستور. وأكد في المقابل أنه يرفض أن يستخدم «رصاصة في مسدس المعارضة». وبالإضافة إلى اسمه الشخصي الذي كان سببا في اعتقاد أنه يهودي، كشف شارية عن أن لديه علاقات مع اليهود المغاربة الذين يدافع عنهم في المحاكم المغربية لاسترداد حقوقهم المسلوبة، كما أن مكتبه متخصص في الدفاع وتقديم الاستشارة القانونية للكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب، وهو ما أكده أيضا في رسالته الموجهة للحزب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم