محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

قال إن المعارضة سعت لاستخدامه «رصاصة» ضد الحزب

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

بعد الضجة التي أثارها طلب انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، بسبب اعتقاد أنه يهودي الديانة، طالب إسحاق شارية، المحامي في هيئة الرباط، قيادات الحزب بتوضيح، عبر وسائل الإعلام، بشأن ما عده تشهيرا به، وتصحيح اللبس الذي وقع فيه الحزب بشأن ديانته، واتهمه بالاستغلال السياسي لهذا الأمر لفائدته.
وكان حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد بادر الخميس الماضي إلى نشر رسالة على موقعه الإلكتروني وجهها شارية إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يطلب فيها الانضمام إلى «العدالة والتنمية»، ويشرح فيها أسباب طلبه رغم أنه ليبرالي التوجه ويختلف مع مرجعية الحزب ومواقفه.
وعلق الحزب على الطلب بأنه «موقف غير مسبوق في طلبات الانضمام إليه، بالنظر إلى الخلفية المرجعية لطالب العضوية»، كما نشر مقتطفات من الرسالة يسأل فيها شارية عن موقع اليهود المغاربة في حزب العدالة والتنمية. وهو ما دعا الحزب إلى اعتقاد أن شارية يهودي الديانة، فتناقلت المواقع الإلكترونية والصحف الخبر على أن يهوديا يطلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأحدث الخبر ضجة كبيرة.
وأوضح شارية أمس في لقاء صحافي عقده بمكتبه الأنيق المحاذي لمقر البرلمان في العاصمة الرباط، أن اسمه الشخصي «إسحاق» ربما هو ما أوحى بأنه يهودي، بيد أنه أكد أنه مسلم، واسمه الكامل هو إسحاق ابن الطيب محمد شارية. وأضاف أنه استاء من نشر حزب العدالة والتنمية رسالته على موقعه الإلكتروني من دون إذنه رغم أنها موجهة بشكل شخصي إلى ابن كيران، بيد أن النسخة التي وزعها أمس من الرسالة لا تحمل أي طابع خاص، إذ عنونها بـ«طلب عضوية مع رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومن خلاله إلى كافة أعضاء المكتب السياسي». وعبر شارية أيضا عن استيائه من نشر صورة مع الخبر لشخص آخر غيره يرتدي بدلة المحاماة ولديه لحية، وهي صورة تحمل إيحاءات بنظره.
المحامي الشاب الذي يبلغ من العمر 31 سنة، ورغم الضجة التي أحدثها طلبه والتي بلغ مداها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قال، بدا متحمسا جدا للانضمام إلى الحزب، وقال إنه متفائل بهذا الشأن، وإن طلبه ما زال موضوعا فوق مكتب ابن كيران، ويتوقع أن يدخله من «الباب الكبير». ووصف حالته بأنه كمن يترقب النجاح في الامتحان. وأصر في الوقت ذاته على أن يوضح أحد قيادات الحزب للإعلام ما وقع من مغالطات بشأن ديانته، متهما الحزب بالاستغلال السياسي لهذه النقطة لصالحه، وهو ما بدا موقفا متناقضا وفتح عليه باب الكثير من الأسئلة. ومنها سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هو نفسه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال انضمامه إلى الحزب، لكنه نفى ذلك. كما سئل أكثر من مرة عن جدوى الانضمام إلى حزب يختلف معه كليا في القناعات والتوجهات، ورد بأنه يرغب في «إدخال جرعة من الحداثة» إلى حزب العدالة والتنمية.
ووجه شارية الذي كان عضوا في «الحزب الليبرالي المغربي»، وهو حزب صغير يرأسه المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، انتقادات لاذعة لجميع الأحزاب السياسية المغربية وعلى رأسها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وقال إنها «سقطت في الانحطاط»و «تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية»، وتقوم على «تأليه الأشخاص»، لذا فقد كان «مضطرا» إلى اللجوء إلى حزب إسلامي.
وكشف شارية عن أن أحزابا «تاريخية» في المعارضة، لم يسمها، سعت إلى استخدامه ضد «العدالة والتنمية»، وطلبت منه إعلان أن «العدالة والتنمية» رفض انضمامه إليه بسبب ديانته للتدليل على أنه حزب ديني بهدف المطالبة بحله لأن ذلك يتعارض مع الدستور. وأكد في المقابل أنه يرفض أن يستخدم «رصاصة في مسدس المعارضة». وبالإضافة إلى اسمه الشخصي الذي كان سببا في اعتقاد أنه يهودي، كشف شارية عن أن لديه علاقات مع اليهود المغاربة الذين يدافع عنهم في المحاكم المغربية لاسترداد حقوقهم المسلوبة، كما أن مكتبه متخصص في الدفاع وتقديم الاستشارة القانونية للكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب، وهو ما أكده أيضا في رسالته الموجهة للحزب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.