محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

قال إن المعارضة سعت لاستخدامه «رصاصة» ضد الحزب

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

بعد الضجة التي أثارها طلب انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، بسبب اعتقاد أنه يهودي الديانة، طالب إسحاق شارية، المحامي في هيئة الرباط، قيادات الحزب بتوضيح، عبر وسائل الإعلام، بشأن ما عده تشهيرا به، وتصحيح اللبس الذي وقع فيه الحزب بشأن ديانته، واتهمه بالاستغلال السياسي لهذا الأمر لفائدته.
وكان حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد بادر الخميس الماضي إلى نشر رسالة على موقعه الإلكتروني وجهها شارية إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يطلب فيها الانضمام إلى «العدالة والتنمية»، ويشرح فيها أسباب طلبه رغم أنه ليبرالي التوجه ويختلف مع مرجعية الحزب ومواقفه.
وعلق الحزب على الطلب بأنه «موقف غير مسبوق في طلبات الانضمام إليه، بالنظر إلى الخلفية المرجعية لطالب العضوية»، كما نشر مقتطفات من الرسالة يسأل فيها شارية عن موقع اليهود المغاربة في حزب العدالة والتنمية. وهو ما دعا الحزب إلى اعتقاد أن شارية يهودي الديانة، فتناقلت المواقع الإلكترونية والصحف الخبر على أن يهوديا يطلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأحدث الخبر ضجة كبيرة.
وأوضح شارية أمس في لقاء صحافي عقده بمكتبه الأنيق المحاذي لمقر البرلمان في العاصمة الرباط، أن اسمه الشخصي «إسحاق» ربما هو ما أوحى بأنه يهودي، بيد أنه أكد أنه مسلم، واسمه الكامل هو إسحاق ابن الطيب محمد شارية. وأضاف أنه استاء من نشر حزب العدالة والتنمية رسالته على موقعه الإلكتروني من دون إذنه رغم أنها موجهة بشكل شخصي إلى ابن كيران، بيد أن النسخة التي وزعها أمس من الرسالة لا تحمل أي طابع خاص، إذ عنونها بـ«طلب عضوية مع رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومن خلاله إلى كافة أعضاء المكتب السياسي». وعبر شارية أيضا عن استيائه من نشر صورة مع الخبر لشخص آخر غيره يرتدي بدلة المحاماة ولديه لحية، وهي صورة تحمل إيحاءات بنظره.
المحامي الشاب الذي يبلغ من العمر 31 سنة، ورغم الضجة التي أحدثها طلبه والتي بلغ مداها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قال، بدا متحمسا جدا للانضمام إلى الحزب، وقال إنه متفائل بهذا الشأن، وإن طلبه ما زال موضوعا فوق مكتب ابن كيران، ويتوقع أن يدخله من «الباب الكبير». ووصف حالته بأنه كمن يترقب النجاح في الامتحان. وأصر في الوقت ذاته على أن يوضح أحد قيادات الحزب للإعلام ما وقع من مغالطات بشأن ديانته، متهما الحزب بالاستغلال السياسي لهذه النقطة لصالحه، وهو ما بدا موقفا متناقضا وفتح عليه باب الكثير من الأسئلة. ومنها سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هو نفسه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال انضمامه إلى الحزب، لكنه نفى ذلك. كما سئل أكثر من مرة عن جدوى الانضمام إلى حزب يختلف معه كليا في القناعات والتوجهات، ورد بأنه يرغب في «إدخال جرعة من الحداثة» إلى حزب العدالة والتنمية.
ووجه شارية الذي كان عضوا في «الحزب الليبرالي المغربي»، وهو حزب صغير يرأسه المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، انتقادات لاذعة لجميع الأحزاب السياسية المغربية وعلى رأسها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وقال إنها «سقطت في الانحطاط»و «تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية»، وتقوم على «تأليه الأشخاص»، لذا فقد كان «مضطرا» إلى اللجوء إلى حزب إسلامي.
وكشف شارية عن أن أحزابا «تاريخية» في المعارضة، لم يسمها، سعت إلى استخدامه ضد «العدالة والتنمية»، وطلبت منه إعلان أن «العدالة والتنمية» رفض انضمامه إليه بسبب ديانته للتدليل على أنه حزب ديني بهدف المطالبة بحله لأن ذلك يتعارض مع الدستور. وأكد في المقابل أنه يرفض أن يستخدم «رصاصة في مسدس المعارضة». وبالإضافة إلى اسمه الشخصي الذي كان سببا في اعتقاد أنه يهودي، كشف شارية عن أن لديه علاقات مع اليهود المغاربة الذين يدافع عنهم في المحاكم المغربية لاسترداد حقوقهم المسلوبة، كما أن مكتبه متخصص في الدفاع وتقديم الاستشارة القانونية للكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب، وهو ما أكده أيضا في رسالته الموجهة للحزب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.