اختتام التمرين البحري السعودي - السوداني في جدة

«الفلك 2» للحفاظ على أمن البحر الأحمر ضد التهديدات

اختتام التمرين البحري السعودي - السوداني في جدة
TT

اختتام التمرين البحري السعودي - السوداني في جدة

اختتام التمرين البحري السعودي - السوداني في جدة

اختتمت اليوم (الخميس)، فعاليات التمرين البحري السعودي - السوداني (الفلك 2)، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبد الله بن سلطان السلطان، ورئيس أركان القوات البحرية السودانية الفريق البحري الركن فتح الرحمن محيي الدين صالح ، وذلك بمقر قيادة الأسطول الغربي في محافظة جدة.
وأفاد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء الركن بحري سعيد الزهراني في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بأن هناك العديد من الأهداف المهمة لإقامة مثل هذا التمرين، رُسمت من قبل قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية السودانية، وتحاكي أرض الواقع من خلال العمليات التي نفذت في جميع مراحله في مناطق عمليات مشابهه لمسرح العمليات الحقيقي.
وأشار إلى أن (الفلك 2) يأتي لتأكيد عمق ومتانة العلاقات بين القوات البحرية السعودية والسودانية، والحفاظ على أمن البحر الأحمر ليبقى بيئة آمنة مستقرة ضد التهديدات التي قد تحدث، مؤكداً أن تحديد هذا الوقت لإقامة التمرين جاء في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من القلاقل والمتغيرات السياسية والعسكرية، لذا لزم الوقوف على جاهزية وكفاءة منسوبي القوات البحرية السعودية والسودانية في تنفيذ المهام المنوطة بهم.
من جانبه، قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان "إن الهدف من (الفلك 2) يأتي للدفاع عن أمن وسواحل البلدين ، وحماية الممرات الحيوية والمياه الاقليمية في البحر الاحمر، وتأمين سلامة الملاحة من القرصنة والتهريب وردع أي عدوان أو عمليات إرهابية محتملة قد تعيق الملاحة في مضيق باب المندب". ونوه بالتعاون المشترك بين البلدين على جميع الصعد بشكلٍ عام، وفي العمل العسكري على وجه الخصوص، عادّاً التمرين امتدادا لهذا التعاون، وإستكمالاً لتمرين (الفلك 1) ، مفيداً بأن (الفلك 2)، يضم تشكيلات من القوات البحرية الملكية السعودية بالاسطول الغربي من سفن وزوارق وطائرات ومشاة القوات البحرية، ووحدات الامن البحرية الخاصة، ومن القوات البحرية السودانية مشاة البحرية والقوات الخاصة، وزوارق بحرية ذات مهام متعددة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.