الـ«غراد» يمطر طرابلس قبيل زيارة بيرنز «المفاجئة»

معلومات عن اعتزام رئيس البرلمان الليبي الاستقالة

جندي من الجيش الليبيي يقوم بالحراسة في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبيي يقوم بالحراسة في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الـ«غراد» يمطر طرابلس قبيل زيارة بيرنز «المفاجئة»

جندي من الجيش الليبيي يقوم بالحراسة في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
جندي من الجيش الليبيي يقوم بالحراسة في نقطة تفتيش بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

بدأ وفد أميركي رفيع المستوى بقيادة ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي زيارة مفاجئة أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من قصفها بثمانية صواريخ من طراز «غراد»، سقط أحدها بالقرب من المجمع الدبلوماسي الجديد للسفارة الأميركية في منطقة طريق المطار بالعاصمة، من دون وقوع أي ضحايا.
ودمر الهجوم الصاروخي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد، وتجاهلته السلطات الرسمية، عددا من منازل المواطنين في المنطقة، كما سقط أحد الصواريخ بالقرب من مقر إحدى القنوات التلفزيونية المحلية. وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث في نطاق مطار طرابلس، حيث جرت الشهر الماضي محاولة لتفجير مهبط المطار باستخدام عبوة ناسفة.
وفاجأت الخارجية الأميركية أمس الجميع بالإعلان عن وجود بيرنز في طرابلس، إذ كان المعلن حتى أول من أمس أنه تحرك من واشنطن باتجاه العاصمة البريطانية لندن للمشاركة لمدة يومين في محادثات مكثفة حول عدد من القضايا الدولية، وبخاصة المسألة الأوكرانية. وكان مقررا أن يجتمع بيرنز مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ونائب رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) عز الدين محمد العوامي، كما سيجتمع مع ممثلين من المجتمع المدني والقادة السياسيين لمناقشة كل القضايا ذات الصلة بالتحول الديمقراطي الجاري في ليبيا.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن هذه الرحلة «تؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب الليبي وهو يعمل لتحقيق طموحات الثورة المتمثلة في دولة ديمقراطية ذات سيادة، مزدهرة وآمنة». وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوفد الأميركي تعكس مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التهديدات الأخيرة التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى حادث اختطاف إحدى موظفات الأمن بالسفارة الأميركية وتعرضها لإطلاق النار، بالإضافة إلى تعرض إحدى سيارات السفارة لعملية سطو مسلح. وتأكيدا على الاهتمام الأميركي بأمن البعثة الدبلوماسية في ليبيا، تفقد وفد مكون من خمسة أشخاص من السفارة الأميركية موقع سقوط صواريخ الغراد أمس بطريق المطار.
في غضون ذلك، تشكك مصادر ليبية مطلعة في إمكانية عودة نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني الليبي، الذي يواجه فضيحة سياسية وأخلاقية، إلى ممارسة عمله بعد اختطافه قبل نحو شهرين إثر استضافته فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم في العاصمة الليبية طرابلس. وتغيب أبو سهمين عن لقاء الوفد الأميركي الزائر أمس، كما تغيب عن حضور اجتماع كان مقررا أول من أمس للمؤتمر الوطني لاختيار الرئيس الجديد للحكومة الانتقالية والتصويت على منحه الثقة، بسبب استمرار حالة الانقسام بين مختلف الكتل والأحزاب السياسية حول المرشحين السبعة الذين تقدموا رسميا لشغل المنصب الشاغر منذ إقالة رئيس الحكومة السابق علي زيدان.
وكان المؤتمر الوطني، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، استمع في اجتماعه يوم الأحد الماضي إلى خطط وبرامج المرشحين عن طريق الكتل، وحدد جلسة أول من أمس للتصويت على اختيار رئيس للوزراء، قبل تأجيلها لاحقا. ويحتاج رئيس الحكومة الجديد إلى تأييد 120 صوتا من أصل 200 هم إجمالي عدد أعضاء المؤتمر، طبقا لتعديل طرأ على لائحة عمله الداخلية أخيرا.
ويربط أعضاء في المؤتمر بتقديم أبو سهمين استقالته مقابل التوافق على تسمية الرئيس الجديد للحكومة، حيث نقلت وكالة الأناضول التركية عن أحمد لنقي عضو المؤتمر قوله إن أبو سهمين بين خيارين: «الاستقالة أو الإقالة»، ورأى أن هناك توافقا مبدئيا لسحب الثقة منه. وعد سبب المطالبة بإقالة أبو سهمين هو أنّ الكتلة المعارضة لاستمراره ترى أن أداءه في رئاسة المؤتمر ضعيف، وأنه منحاز للإسلاميين على حساب المستقلين والليبراليين.
من جهته، قام رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بجولة نادرة لمسؤول حكومي في عدد من مناطق مدينة طرابلس، اطلع خلالها على أوضاع البنية التحتية وعلى سير العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها في هذه المناطق.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».