مسؤولون روس من «الدفاع» و«الخارجية» للآستانة

114 قتيلا بعد 20 يومًا من الاتفاق الروسي - التركي لوقف النار

مسؤولون روس من «الدفاع» و«الخارجية» للآستانة
TT

مسؤولون روس من «الدفاع» و«الخارجية» للآستانة

مسؤولون روس من «الدفاع» و«الخارجية» للآستانة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله اليوم (الخميس)، إنّ موسكو سترسل مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع للمشاركة في جولة محادثات السلام السورية في أستانة. كما نقلت أيضًا عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنّ دعوة وُجّهت إلى الولايات المتحدة لحضور المحادثات المقررة هذا الشهر في العاصمة الكازاخستانية.
ميدانيًا في سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، بمقتل 114 شخصًا بينهم 30 طفلاً و16 مواطنة بعد 20 يوميا من سريان وقف إطلاق النار في سوريا حسب الاتفاق الروسي - التركي.
وقال المرصد في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه اليوم، إنّ القتلى سقطوا نتيجة استمرار الخروقات في عدد من المناطق السورية. ولفت إلى مقتل 40 سوريا بينهم 10 أطفال وأربع مواطنات في ضربات جوية على أرياف إدلب ودمشق وحلب الغربية والجنوبية وحمص الشمالية ودرعا.
وأشار المرصد إلى مقتل 55 بينهم 17 طفلاً و10 في قصف لقوات النظام على غوطة دمشق الشرقية، ومدينة درعا وريفها، وطيبة الإمام وريفي حماه الشمالي والغربي، وبنان الحص بريف حلب الجنوبي، وريف حمص الشمالي.
وحسب المرصد، فإنّ 14 بينهم ثلاثة أطفال ومواطنة قتلوا جراء إصابتهم برصاص قناصة قوات النظام بريف دمشق والقابون بدمشق، وخمسة بينهم مواطنة قتلوا جراء سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق في بلدة الفوعة.
وحاصرت قوات النظام السوري اثر معارك مستمرة منذ حوالى شهر منطقة وادي بردى قرب دمشق التي تعد خزان المياه المغذي للعاصمة، وفق ما أفاد المرصد السوري اليوم.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، "بعد تقدم من الجهة الشمالية الاربعاء، حاصرت قوات النظام والمسلحون الموالون لها وعلى رأسهم ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم منطقة وادي بردى".
وأشار إلى أنّ قوات النظام حاصرت المنطقة "بعدما تمكنت من الفصل بينها وبين مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القلمون".
وأكد مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، "حصار منطقة وادي بردى بعد قطع طريق القلمون من الجهة الشمالية".
وأوضح عبد الرحمن أنّ "قوات النظام عادة ما تلجأ الى استراتيجية الحصار لتفضي في النهاية إلى اتفاقات تسوية مع الفصائل في المناطق المحاصرة، على غرار ما حصل في مناطق عدة قرب دمشق وفي مدينة حلب".
وعلى الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا، لم تتوقف المعارك المستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المعارضة من جهة ثانية في وادي بردى منذ 20 ديسمبر (كانون الاول).
وتخلل المعارك اغتيال رئيس لجنة التفاوض في المنطقة اللواء المتقاعد احمد الغضبان قبل أيام، ما أدّى إلى تدهور الوضع الميداني مجددًا بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يتيح دخول فرق الصيانة لاصلاح الاضرار اللاحقة بمصادر المياه في بلدة عين الفيجة، مقابل وقف العمليات العسكرية وخروج المقاتلين الراغبين في مغادرة الوادي.
وتضم منطقة وادي بردى، وخصوصًا بلدة عين الفيجة، المصادر الرئيسة التي ترفد دمشق بالمياه المنقطعة عن العاصمة بصورة تامة منذ 22 ديسمبر جراء المعارك.
وحسب عبد الرحمن "تهدف قوات النظام إلى السيطرة على وادي بردى إن كان عبر عملية عسكرية أو عبر تسوية وضمان عودة المياه إلى دمشق".
وتحولت سياسة الحصار خلال سنوات النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 إلى سلاح حرب رئيسي تستخدمه الاطراف المتنازعة. ويعيش مئات الآلاف في مناطق محاصرة في سوريا غالبيتها من قبل قوات النظام.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.