القوى السياسية اللبنانية تدرس خياراتها قبل جولة الانتخابات الثانية

«14 آذار» قد تطرح مرشحا غير جعجع.. وعون «لن يخوض معركة تصادمية»

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

القوى السياسية اللبنانية تدرس خياراتها قبل جولة الانتخابات الثانية

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أخفقت جولة الاقتراع الأولى في مجلس النواب اللبناني، أمس، في انتخابات رئيس جديد للبلاد، وانتهت بتحديد رئيس البرلمان نبيه بري الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء المقبل موعدا لدورة الانتخاب الثانية.
وأسفرت الجولة الأولى عن حصول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على 48 صوتا من قوى «14 آذار»، بينما حصل النائب هنري حلو، المرشح من قبل رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والمدعوم من كتلته بـ16 صوتا، في حين اقترع 52 نائبا بأوراق بيضاء، هم نواب قوى «8 آذار». وفي حين انتخب أحد النواب لصالح رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، رغم عدم إعلان ترشحه رسميا للدورة الانتخابية الأولى، عدت سبعة أصوات أخرى ملغاة.
ويتوقع أن تنصرف القوى اللبنانية خلال الأيام المقبلة إلى تحليل حصيلة دورة الانتخابات الأولى، ومتابعة المشاورات داخل كل فريق من أجل الاتفاق على مرشح واحد، تمهيدا لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات لمصلحته. وفي هذا الإطار، أوضح النائب ميشال عون، زعيم تكتل التغيير والإصلاح، بعد انسحابه من الجلسة أمس: «تبين أن لا إمكان للتوافق على أي من المرشحين في الدورة الثانية، لذلك نحن انسحبنا من القاعة على أمل أن نتوصل في الجلسة المقبلة إلى تشكيل نوع من الإجماع على مرشح». وعما إذا سيكون مرشحا في الجلسات المقبلة، أم سينتظر التوافق، أجاب: «حتى الساعة، لا نزال في انتظار التوافق».
في المقابل، رأت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من إعادة درس الموقف بعد صدور نتائج الجولة الأولى لجهة ترشيح جعجع أو شخصية أخرى من (14 آذار) بعدما لم يوفق جعجع في الحصول على كامل أصوات قوى (14 آذار)، التي كان يفترض أن تكون أصوات مضمونة وأن ينال أصواتا من (الضفة الأخرى)».
وتوقعت هذه المصادر أن «يتقدم مرشحون آخرون إلى الأمام، من بينهم الرئيس الأسبق أمين الجميل الذي يعتقد الكتائبيون أن باستطاعته إحداث اختراق في أصوات الخصوم»، وقالت إنه «لو حصل جعجع على ما يقترب من 65 صوتا، لكان السير في ترشيحه في الدورة الثانية منطقيا، لكن هذا لم يحصل».
في المقابل، قال النائب الدكتور نبيل نقولا، عضو كتلة عون لـ«الشرق الأوسط» إن «قراءة العملية الديمقراطية التي شهدها البرلمان تفيد بأن أكثرية أعضاء المجلس النيابي لا تريد جعجع رئيسا، ويمكن القول إنه سقط عدديا ولم ينل إلا أصوات مسيحيي (14 آذار)». ورأى أن «على جعجع الاستفادة من الأمثولة التي حصلت والانطلاق منها»، عادا «إصراره على الترشح لدورة ثانية وعدم انسحابه يعني إصراره على إفشال الانتخابات الرئاسية».
وتابع نقولا أن عون «لن يخوض معركة تصادمية مع أحد، ولذلك لم يعد نفسه مرشحا ضد جعجع في الدورة الأولى».
وفي معرض تعليقه على حصيلة الدورة الأولى، وصف الدكتور جعجع ما جرى في مجلس النواب بأنه «انتصار كبير للديمقراطية ولو أن البعض حاول تشويهه من خلال تصرفات غير مسؤولة، ولكن هذا لا يمنع أننا قمنا بخطوة كبيرة نحو الأمام». وذكر «كيف كانت تجرى الانتخابات فيما مضى منذ ثلاثين أو أربعين سنة»، عادا «هذه المرة جعلت قوى (14 آذار) الانتخابات الرئاسية في لبنان تعود وتبدأ من جديد».
وتساءل جعجع، الذي نوه بما وصفه بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي، عن «سبب عدم جهوز الفريق الآخر وإعلان مرشح خاص به»، وعزا هذا التصرف إلى أن «الفريق الآخر لا يريد انتخابات رئاسية، بل إنه قام بأعمال مقززة واستخدم أسماء شهداء أقامها من القبور لاستعمالها في معاركه، ليس محبة بهؤلاء الشهداء، بل لربح معركته». وأردف رئيس «القوات اللبنانية» قائلا إن انسحاب عدد من النواب «محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق للعودة إلى ما كنا نراه في السابق، ولكن هذه المرة لن يحصل كما كان يحصل في العادة، بل ستجرى انتخابات رئاسية حقيقية، ونرفض اللجوء إلى بعض الدول الخارجية لتجتمع تحت تأثير موازين قوى معينة كما يجري في سوريا أو في العراق أو ما سواهما. فهذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا على الإطلاق». وفي السياق ذاته، توجهت زوجته النائبة ستريدا جعجع بالشكر إلى «الحلفاء في (14 آذار) على التزامهم». وقالت من المجلس النيابي: «كان الرهان أن نذهب موحدين إلى المجلس النيابي، وأشكر الرئيس سعد الحريري لوفائه لنا ولـ(14 آذار)، ولا يمكنني إلا أن أتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الشهيد بشير الجميل».
أما النائب هنري حلو مرشح كتلة جنبلاط للرئاسة، فقال ما شهده البرلمان بأنه «عملية ممتازة، وديمقراطية بكل معنى الكلمة». وقال: «حكي الكثير عن تطيير النصاب في بداية الجلسة، لكنها عقدت وكانت لبنانية بكل معنى الكلمة، من دون أي تدخل خارجي، وأعتقد أنها عملية مهمة بالنسبة إلى الأصوات الـ16 التي حصلنا عليها».
وأشار حلو، الذي قال عنه جنبلاط إنه «ليس لدينا مرشح آخر وسيبقى مرشحنا»، إلى الاصطفافات الموجودة في لبنان، معلقا: «هناك انقسام عمودي وتعطيل لكل المؤسسات، والاصطفاف نتيجة الفراغ، والحل الوحيد لا يكون إلا بالاعتدال ومشاركة الجميع في العملية الانتخابية، والوصول إلى مرشح يجمع الكل».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.