حفل تنصيب ترامب تكلفته 200 مليون دولار وضيوفه عالميون

للمرة الأولى... شركات كبرى تتبرع بـ90 مليون دولار لتمويل الحدث

جانب من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن (أ.ب)
جانب من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن (أ.ب)
TT

حفل تنصيب ترامب تكلفته 200 مليون دولار وضيوفه عالميون

جانب من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن (أ.ب)
جانب من الاستعدادات لحفل التنصيب في واشنطن (أ.ب)

تجري الاستعدادات على قدم وساق في مبنى الكابيتول، استعدادا لمراسم حفل تنصيب الرئيس الأميركي الـ45، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، الذي قد تصل تكلفته إلى مائتي مليون دولار. ووفقا للتقاليد الأميركية، تبدأ مراسم حفل التنصيب في تمام الساعة 12 ظهرا، يوم الجمعة الموافق 20 من يناير (كانون الثاني) الحالي. ويشارك فيها 4 رؤساء أميركيين، هم الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته، والرئيس جورج بوش وزوجته، والرئيس بيل كلينتون وزوجته، والرئيس جيمي كارتر، إضافة إلى أعضاء الكونغرس من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقضاة المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى عدد من السياسيين والشخصيات العامة والمشاهير من نجوم المجتمع والزعماء الدينيين. وقد أبدى عدد من الديمقراطيين رفضهم حضور الحفل، إضافة إلى عدد من نجوم الغناء مثل إلتون جون.
كما يشارك في حفل التنصيب عدد كبير من الوفود الدبلوماسية ورؤساء البعثات العربية والأوروبية العاملة في الولايات المتحدة. وفي العادة لا يشارك قادة الدول الأجنبية في حفل تنصيب الرئيس الأميركي. وقد تسربت أخبار عن مشاركة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحفل، لكن نفت كل من أوتاوا وتل أبيب تلك الأنباء.
وبعد أداء القسم الرئاسي وعزف الفرق الموسيقية للنشيد الوطني، يلقي الرئيس الجديد خطبة موجزة حول خطته لرئاسة الولايات المتحدة وأهداف إدارته. ثم يمشي سيرا على الأقدام مع أفراد أسرته ومع نائبه مايك بنس وأفراد أسرته في شارع بنسلفانيا، من مبني الكونغرس إلى البيت الأبيض ليحيي الجماهير التي تحتشد على جانبي الطريق، في طقس متوقع أن يكون شديد البرودة.
ويستغرق الموكب 90 دقيقة. وفي المساء، تقام 3 احتفالات رسمية راقصة، يشارك فيها الرئيس الأميركي وأسرته، من بين 10 احتفالات تعقد في العاصمة الأميركية، أبرزها احتفال نادي الصحافة الوطنية، الذي يشارك فيه سفراء الدول الأجنبية والوفود الدبلوماسية، واحتفالات أخرى في أنحاء متفرقة من البلاد.
وقد أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن التكاليف المبدئية لحفل التنصيب وما يصاحبه من استعدادات، إضافة إلى تكلفة الإجراءات الأمنية وحجم المشاركين في الحفل، ستصل إلى مائتي مليون دولار. وتتحمل اللجنة البرلمانية المشرفة على حفل التنصيب توفير تكاليف الحفل مع الحكومة الفيدرالية وإدارة مقاطعة كولومبيا وواشنطن العاصمة، إضافة إلى التبرعات.
وقد أعلنت اللجنة البرلمانية المشرفة على حفل التنصيب، أن التبرعات التي جمعها الرئيس ترامب كانت أكثر من تبرعات حفل تنصيب أي رئيس أميركي في التاريخ. حيث بلغت التبرعات لحفل تنصيب ترامب 90 مليون دولار، فيما بلغت التبرعات لحفل تنصيب أوباما في ولايته الأولى عام 2009 نحو 55 مليون دولار، وفي عام 2013 بلغت 43 مليون دولار. وأشارت اللجنة إلى أن من بين الشركات المتبرعة هي شركة «بوينغ» التي قدمت مليون دولار، وتبرعت شركة «شيفرون» بـ500 ألف دولار. كذلك شركات «إيه تي آند تي» للاتصالات. وقال ستيف كاريغان رئيس اللجنة المشرفة على حفل التنصيب، إن «الأموال المتوافرة تفوق أي أموال تبرع في السابق، وفي كل احتفالات التنصيب السابقة لكل الرؤساء الأميركيين لم تصل أموال التبرعات إلى هذا الحد. لذا سيتم التبرع بما يتبقى من أموال للأعمال الخيرية».
وأشار كاريغان إن بناء منصة على مساحة 10 آلاف قدم مربعة (لجلوس المشاركين في الحفل) قد تكلف 5 ملايين دولار. وزينت بالأعلام الأميركية على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول. وبلغت تكلفة الإجراءات الأمنية ونشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة ووضع المتاريس وسيارات الشرطة في الشوارع المؤدية للحفل، نحو 2.5 مليون دولار. حيث يقوم 5 آلاف من عناصر الشرطة إضافة إلى 7500 من الحرس الوطني، بتأمين حفل التنصيب. ويقدر عدد الحاضرين بما بين 800 ألف و900 ألف شخص.
من جانب آخر، استعدت الفنادق في العاصمة الأميركية واشنطن لاستقبال الحشود المشاركة في حفل التنصيب. وأعلنت بعض الفنادق عن نسبة إشغالات عالية في حجوزات الفنادق وقفزت أسعارها، إذ سيبلغ سعر الإقامة في جناح الرؤساء الفخم بفندق «فور سيزونز» (أحد أغلى الفنادق بواشنطن) نحو 16 ألف دولار لليلة. ويشترط الفندق الإقامة لفترة لا تقل عن 4 ليال خلال أسبوع تنصيب الرئيس الأميركي، بما يتكلف 64 ألف دولار. وتعهد الفندق في إعلاناته بتوفير كل الخدمات والهدايا التذكارية لاحتفالات التنصيب، من قبعات وبوسترات تحمل صور الرئيس دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس.
وتوقع دكستر موريس، مدير الفندق الراقي، إشغالا كبيرا في الفنادق، احتفالا بتنصيب الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن رغم التباين في آراء الناس عن الرئيس ترامب ما بين الإعجاب والهجوم، فإن الرئيس ترامب سيجلب كثيرا من التحسن الاقتصادي للأوضاع في الولايات المتحدة. وقال: «إنه رجل أعمال، وأعتقد أنه يستطيع عمل الكثير لتحسين الاقتصاد».
من جانب آخر، توقع كرستوفر غليدرت، مدير الأمن بمقاطعة كولومبيا، خروج مظاهرات ومسيرات ضد الرئيس ترامب. حيث تشير لائحات التظاهر يومي الجمعة والسبت إلى مسيرات تتعدى 200 ألف شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».