ملثمون يطلقون النار على مواطنين شرق السعودية

شرطة المنطقة الشرقية باشرت إجراءات الضبط والبحث عن الجناة

ملثمون يطلقون النار على مواطنين شرق السعودية
TT

ملثمون يطلقون النار على مواطنين شرق السعودية

ملثمون يطلقون النار على مواطنين شرق السعودية

أطلق ملثمون النار على مواطنين سعوديين في حادثتين منفصلتين شرق السعودية، مما أدى إلى إصابة الأول في ساقيه أثناء وجوده في بلدة العوامية أول من أمس، وجرى إسعافه إلى مستشفى القطيف المركزي، في حين أخطأ الرصاص المواطن الثاني الذي كان يقف عند مدرسة في بلدة القديح صباح أمس ولم يتعرض لإصابات.
وقال العقيد زياد الرقيطي المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية في بيان أمس: «عند الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء (أول من أمس) تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي ‏عن إسعاف مواطن عشريني يسكن بلدة القديح مصابًا بطلقات نارية بالساق والقدم».
وأضاف أن المجني عليه أشار خلال استجوابه إلى تعرضه لإطلاق النار من شخصين يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهما وصورهما على قائمة للمطلوبين، وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016 قائمة مطلوبين في أحداث إرهابية وقعت في كل من القطيف والدمام، وكشفت التحقيقات الأمنية أن من يقف وراءها أشخاص خطرون أمنيًا تورطوا في قضايا الإخلال بالأمن واستهداف المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة وعددهم تسعة مطلوبين أمنيين هم: جعفر بن حسن مكي المبيريك، وفاضل عبد الله محمد آل حمادة، وعلي بلال سعود آل حمد، ومحمد بن حسين علي آل عمار، وميثم بن علي محمد القديحي، ومفيد حمزة بن علي العلوان، وماجد بن علي عبد الرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار، وجمعيهم سعوديو الجنسية»، كما ضمت القائمة حسن محمود علي عبد الله، الذي يحمل الجنسية البحرينية.
فيما تلاحق وزارة الداخلية ستة مطلوبين على قائمة الـ23 التي أعلنتها في فبراير (شباط) عام 2012 وهم: رمزي محمد آل جمال، وسلمان علي آل فرج، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد، ومحمد عيسى آل لباد.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية أعلنت مساء أول من أمس إلقاء القبض على المطلوب الأمني حسين محمد الفرج المتورط في عدد من القضايا والأنشطة الإرهابية التي استهدفت أرواح الأبرياء وإشاعة الفوضى، وهددت السلم الاجتماعي والنظام العام.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.