ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

البنتاغون كشف أسماء العشرة المرحلين إلى عمان وأرسل آخراً إلى السعودية

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات
TT

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن السلطات العسكرية الأميركية أطلقت سراح أربعة من معتقلي غوانتانامو، ثلاثة منهم من المقرر وصولهم اليوم إلى الإمارات على متن طائرة عسكرية أميركية، فيما سيتم نقل الرابع في طائرة أخرى إلى السعودية قبل انتهاء الساعات الأخيرة المتبقية للرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.
ونقلت محطة «فوكس نيوز»، المقربة من الدوائر العسكرية والاستخبارية الأميركية، عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم القول إن ترحيل الأربعة المفرج عنهم تم بناء على تنسيق مع حكومتي البلدين. ومن المتوقع أن يعلن عن أسمائهم وجنسياتهم بعد وصولهم.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أسماء العشرة المعتقلين الذين استقبلتهم سلطنة عمان يوم الجمعة الماضي، واتضح أنهم ثمانية يمنيين وأفغانيان.
وأعرب البنتاغون، في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن الشكر الجزيل لسلطنة عمان على «اللفتة الإنسانية» المتمثلة في دعم جهود الحكومة الأميركية الساعية لإغلاق معتقل غوانتانامو. وأشار البيان إلى أن استضافة سلطنة عمان للمعتقلين العشرة ومن سبقهم تمت بعد تنسيق يحقق للجانب الأميركي استيفاء شروط الإفراج، وهي اتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة المفرج عنهم لقتال الولايات المتحدة أو ارتكاب أعمال تلحق الأذى بالأميركيين. ولم يوضح البيان ماهية الإجراءات المتفق عليها.
وطبقا لبيان وزارة الدفاع الأميركية فإن قائمة المفرج عنهم تشمل العشرة التالية أسماؤهم: غالب نصار البيحاني، ومصطفى عبد القوي عبد العزيز الشميري (يمني الجنسية)، وكريم بستاني الأفغاني، وعبد الظاهر الأفغاني، ومصعب عمر علي المدواني (يمني الجنسية)، وهائل عزيز أحمد المثالي (يمني الجنسية)، وسلمان يحيى حسن محمد الربيعي (يمني الجنسية)، ومحمد العنسي (يمني الجنسية)، ومحمد أحمد سعيد حيدر (يمني الجنسية)، ووليد سعيد بن سعيد زايد (يمني الجنسية).
وبالإفراج عن هؤلاء ومن سبقهم يكون الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قد أفرغ معتقل غوانتانامو من معظم نزلائه، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الوفاء بوعد إغلاق المعتقل، إذ إن السجن المثير للجدل لا يزال يحتضن في جنباته 41 نزيلا، من بينهم عشرة من الكبار تعتبرهم السلطات الفيدرالية الأميركية من أكثر الأشخاص خطورة على أمنها، كما تتهم بعضهم بالاشتراك المباشر في التخطيط والتدبير لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، وتقديم الدعم اللوجيستي للانتحاريين التسعة عشر. ويأتي على رأس هؤلاء العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، المقرر أن تبدأ الجلسات التمهيدية لمحاكمته بعد ستة أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ومعروف عن ترامب معارضته الشديدة لإطلاق سراح أي من معتقلي غوانتانامو، وقد تعهد قبل وبعد انتخابه بالإبقاء على المعتقل مفتوحا، ومنع الإفراج عمن تبقى فيه، إن لم يتم رفده بمزيد من النزلاء في فترة رئاسته.
وكان سجن غوانتانامو في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) قد ضم في ذروة عمليات الاعتقال 775 سجينا ينتمون إلى 35 دولة، ولم تكن سلطنة عمان من بينها في أي فترة من الفترات. غير أن السلطنة كانت من أكثر الدول المساهمة في استضافة المفرج عنهم، ولم يكن بينهم مواطن عماني واحد، بل يحمل أكثر من تأخر الإفراج عنهم الجنسية اليمنية. ولا تزال الظروف الأمنية في بلادهم تمنع الولايات المتحدة من تسليمهم إليها، لما في ذلك من مخاطرة بعودتهم إلى ميادين القتال ضد الولايات المتحدة.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.