ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

البنتاغون كشف أسماء العشرة المرحلين إلى عمان وأرسل آخراً إلى السعودية

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات
TT

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

ثلاثة من معتقلي غوانتانامو إلى الإمارات

أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن السلطات العسكرية الأميركية أطلقت سراح أربعة من معتقلي غوانتانامو، ثلاثة منهم من المقرر وصولهم اليوم إلى الإمارات على متن طائرة عسكرية أميركية، فيما سيتم نقل الرابع في طائرة أخرى إلى السعودية قبل انتهاء الساعات الأخيرة المتبقية للرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض.
ونقلت محطة «فوكس نيوز»، المقربة من الدوائر العسكرية والاستخبارية الأميركية، عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم القول إن ترحيل الأربعة المفرج عنهم تم بناء على تنسيق مع حكومتي البلدين. ومن المتوقع أن يعلن عن أسمائهم وجنسياتهم بعد وصولهم.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أسماء العشرة المعتقلين الذين استقبلتهم سلطنة عمان يوم الجمعة الماضي، واتضح أنهم ثمانية يمنيين وأفغانيان.
وأعرب البنتاغون، في بيان رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن الشكر الجزيل لسلطنة عمان على «اللفتة الإنسانية» المتمثلة في دعم جهود الحكومة الأميركية الساعية لإغلاق معتقل غوانتانامو. وأشار البيان إلى أن استضافة سلطنة عمان للمعتقلين العشرة ومن سبقهم تمت بعد تنسيق يحقق للجانب الأميركي استيفاء شروط الإفراج، وهي اتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة المفرج عنهم لقتال الولايات المتحدة أو ارتكاب أعمال تلحق الأذى بالأميركيين. ولم يوضح البيان ماهية الإجراءات المتفق عليها.
وطبقا لبيان وزارة الدفاع الأميركية فإن قائمة المفرج عنهم تشمل العشرة التالية أسماؤهم: غالب نصار البيحاني، ومصطفى عبد القوي عبد العزيز الشميري (يمني الجنسية)، وكريم بستاني الأفغاني، وعبد الظاهر الأفغاني، ومصعب عمر علي المدواني (يمني الجنسية)، وهائل عزيز أحمد المثالي (يمني الجنسية)، وسلمان يحيى حسن محمد الربيعي (يمني الجنسية)، ومحمد العنسي (يمني الجنسية)، ومحمد أحمد سعيد حيدر (يمني الجنسية)، ووليد سعيد بن سعيد زايد (يمني الجنسية).
وبالإفراج عن هؤلاء ومن سبقهم يكون الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قد أفرغ معتقل غوانتانامو من معظم نزلائه، لكنه مع ذلك لم يتمكن من الوفاء بوعد إغلاق المعتقل، إذ إن السجن المثير للجدل لا يزال يحتضن في جنباته 41 نزيلا، من بينهم عشرة من الكبار تعتبرهم السلطات الفيدرالية الأميركية من أكثر الأشخاص خطورة على أمنها، كما تتهم بعضهم بالاشتراك المباشر في التخطيط والتدبير لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، وتقديم الدعم اللوجيستي للانتحاريين التسعة عشر. ويأتي على رأس هؤلاء العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، المقرر أن تبدأ الجلسات التمهيدية لمحاكمته بعد ستة أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ومعروف عن ترامب معارضته الشديدة لإطلاق سراح أي من معتقلي غوانتانامو، وقد تعهد قبل وبعد انتخابه بالإبقاء على المعتقل مفتوحا، ومنع الإفراج عمن تبقى فيه، إن لم يتم رفده بمزيد من النزلاء في فترة رئاسته.
وكان سجن غوانتانامو في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) قد ضم في ذروة عمليات الاعتقال 775 سجينا ينتمون إلى 35 دولة، ولم تكن سلطنة عمان من بينها في أي فترة من الفترات. غير أن السلطنة كانت من أكثر الدول المساهمة في استضافة المفرج عنهم، ولم يكن بينهم مواطن عماني واحد، بل يحمل أكثر من تأخر الإفراج عنهم الجنسية اليمنية. ولا تزال الظروف الأمنية في بلادهم تمنع الولايات المتحدة من تسليمهم إليها، لما في ذلك من مخاطرة بعودتهم إلى ميادين القتال ضد الولايات المتحدة.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.