5 عقوبات بانتظار أبو تريكة بعد إدراجه في قوائم الإرهابيين

متهم بتمويل جماعة «الإخوان» بقصد القيام بأعمال إرهابية... ومحاميه يطعن

أبو تريكة

ينتظر أسطورة كرة القدم المصرية اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، 5 عقوبات قانونية، عقب إدراجه على قوائم الإرهابيين في مصر، واتهامه بـ«تقديم الدعم المالي لجماعة الإخوان المسلمين» المحظورة، أبرزها تجميد أمواله، ووضعه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. ويوجد أبو تريكة خارج البلاد حاليا، حيث يقوم بتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية في الغابون.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد وضعت أبو تريكة (38 عاما)، ضمن 1500 شخص على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية. وذلك بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد.
وقال محاميه محمد عثمان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار مخالف للقانون، لأنه لم يتم التحقيق مع أبو تريكة ولم تصدر أحكام جنائية ضده»، معلنا عزمه «الطعن على الحكم أمام محكمة النقض». وأدرجت مصر جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وسجنت الآلاف من أنصارها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وسبق أن جمدت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، أصول اللاعب السابق، غير أنه طعن على القرار وتم إلغاؤه.
ويعد أبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حائز لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008.
وسبق أن أعلن أبو تريكة تأييده الرئيس المعزول مرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012. ونفى اللاعب في أكثر من مناسبة قيامه بتمويل الجماعة. وقال محامي أبو تريكة إنه سيطعن على القرار «خلال 60 يومًا»، لكنه لم رفض تحديد موعد عودة اللاعب إلى مصر.
وتشمل قائمة «الأشخاص الإرهابيين» التي وضعتها محكمة جنايات شمال القاهرة طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، 1500 شخصا، من أبرزهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وصفوت حجازي ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين قيام جماعة الإخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال أعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
وأضافت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية، مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة نسبة جاوزت 50 في المائة، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين للكيانات الاقتصادية.
وأضافت أن قائمة المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، قاموا بتمويل الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني وصولا لإسقاط نظام الحكم بالبلاد.
ووفقا لحكم المحكمة، فسيظل المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة لمدة 3 سنوات، لكنه حكم أولي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من وقت صدوره.
ويفرض قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2015، على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، وهي المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيرا تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية أمس بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و3 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم في أحداث عنف وقعت بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء. كما قضت بمعاقبة 48 آخرين بالسجن المؤبد، وبراءة 20 آخرين في القضية ذاتها.
وترجع الأحداث إلى أغسطس (آب) 2013 في الفترة التي أعقبت فض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان بميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة.
ونسبت التحقيقات للمتهمين أنهم «اقتحموا قسم شرطة بئر العبد تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واستولوا على بعض الأوراق الخاصة بوزارة الداخلية بقسم الشرطة، كما سهلوا هروب متهمين كانوا محتجزين بالقسم خلال اقتحامهم».
وفي قضية أخرى، أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمس، بإحالة 304 متهمين بالتنظيم المسلح المسمى «حسم» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى.
فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس ضبط 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء عقدهم لقاء تنظيميا لـ«مخطط يستهدف إثارة الرأي العام»، على حد قولها.
وذكر بيان الوزارة أن قطاع الأمن الوطني نجح في ضبط 8 من قيادات الجماعة بينهم هاربون من تنفيذ أحكام قضائية، أثناء عقدهم لقاء تنظيميا بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) للإعداد لمخطط يستهدف إثارة الرأي العام، من خلال استغلال الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتنسيق مع الكيانات المتطرفة لمحاولة الإخلال بالنظام والأمن خلال تلك الفترة، بتكليف عناصرهم بمحاولة افتعال كثير من الأزمات بمختلف القطاعات الجماهيرية والعمالية.