الجزائر: جدل حول التهديد بإلغاء الأحزاب المقاطعة لانتخابات البرلمان

حزب بن فليس يحتج على المساس بحق اختيار خط سياسي

احتج حزب علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقا، على تصريحات لوزير الداخلية نور الدين بدوي جاء فيها أن السلطات ستسحب الترخيص من كل أحزاب المعارضة التي ستقاطع انتخابات البرلمان المرتقبة عقابا لها. ووصف موقف الوزير بأنه «انحراف خطير ومساس بحق الأحزاب في اختيار خطها السياسي».
وصرح أحمد عظيمي، المتحدث باسم «طلائع الحريات» الذي يقوده بن فليس، للصحافة بأن تصريحات بدوي التي أطلقها أول من أمس «عبرت عن النظرة الأبوية للمعارضة، التي تتميز بها السلطة القائمة وعن تصورها الطفيلي للممارسة السياسية، وعن ذهنية المتاجرة بالانتخابات المتجذرة فيها. كما تنم هذه التصريحات عن الإرادة التي تحدو النظام السياسي القائم، في قطع شوط جديد في بسط هيمنته الكاملة على الحياة السياسية في البلاد».
وقال عظيمي، وهو ضابط عسكري متقاعد، «لا يحق ولا يصح الاستغراب أو التعجب من مثل هذه التصريحات لأنها آتية من نظام سياسي لا يقوى ابتكاره، ولا يغزر إلهامه، ولا يتنوع إبداعه إلا في قمع الحريات وتقويض الحقوق السياسية والمدنية، وإفراغ التكثيرية السياسية من معناها، ومن علة وجودها».
وهاجم وزير الداخلية الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الاستحقاق السياسي، بحجة أن نتيجته محسومة للأحزاب الموالية للحكومة. ومن أهم المقاطعين «طلائع الحريات» و«جيل جديد». ورافع بدوي ضد «المشككين في نزاهة الانتخابات»، التي ستجري في مايو (أيار) المقبل، واتهم المقاطعين بـ«السعي لتغيير النظام على طريقة الربيع العربي»، الذي يرمز بالنسبة للحكومة إلى الخراب والفوضى.
وأضاف عظيمي: «حبذا لو تم توظيف هذه القدرات الإبداعية والابتكارية لإخراج البلد من الانسداد السياسي، الذي يتخبط فيه ولتقديم الحلول التي يطول انتظارها للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ولتبديد المخاطر المحدقة بالوطن من جراء التوترات الاجتماعية المتصاعدة»، وتابع موجها انتقاداته للسلطات: «إذا كان النظام السياسي القائم لا يلفت الأنظار، ولا يثير الإعجاب برشد ونجاعة حكامته، فإنه يتقن فن البحث عن كبش الفداء، ويفقه في تحميله مسؤولية فشله وإخفاقه.. ويتوجب على حكامنا العودة إلى صوابهم، والتيقن من أن الاستحقاق التشريعي القادم، الذي يمثل الكثير بالنسبة إليهم، هو استحقاق لا يرقى إلى المستويات من الأهمية التي يولونه إياها، لدى كل من هم قلقون ومنشغلون أكثر بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تهدد الدولة الوطنية وتستفحل دون رد مقنع، ودون تصد يبعث على التفاؤل والأمل في المستقبل».
وتبدي الحكومة حساسية حادة ضد خطاب المعارضة، الذي يطعن في مصداقية إصلاحات دستورية أطلقها بوتفليقة عام 2011، وانتهت مطلع 2016 بتعديل الدستور. وهي ترى أن الهدف منها هو «ضمان استمرار النظام»، وبأنها لا توفر شروط تداول حقيقي على الحكم.
وأوضح عظيمي أن «براعة النظام السياسي القائم، لا تظهر إلا في التهديد والوعيد، لكنهما لا يكفيان لإخراج الانتخابات في بلدنا من دائرة الجدل والتشكيك، والطعن في صدقها ومصداقيتها. أما بخصوص إشكالية الانتخابات هذه فهناك حقائق دامغة ومعروفة لدى كل الجزائريات والجزائريين منذ زمن طويل؛ من بينها أن إنشاء الأحزاب السياسية ليس صدقة تمن بها الإدارة على المواطنة أو المواطن، وإنما هي حق دستوري وحق التزمت الجزائر باحترامه في تعهداتها الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل أول اتفاقية دولية انضمت إليها الدولة الجزائرية المستقلة»، مضيفا أن «معضلة المشاركة من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية تعد بمثابة مرض مزمن تعاني منه المنظومة السياسية الوطنية؛ وهذه الظاهرة لا يستعصى تفسيرها على أحد؛ ومردها هو التدليس السياسي والتزوير الانتخابي المفضوحان اللذان يطالان بصفة ممنهجة ومستديمة سائر المسارات الانتخابية».