الخرطوم تنفي أي دور لإسرائيل في مفاوضات رفع العقوبات

الخارجية السودانية: موقفنا من الحريات ديني وأخلاقي ولم نتعرض لضغوط بشأنها

نفت الحكومة السودانية بشدة وجود أي دور لدولة إسرائيل في مفاوضات رفع العقوبات الأميركية عنها، وبدت مطمئنة على اجتياز فترة الستة أشهر التي نص عليها الأمر التنفيذي بالرفع الكامل عن العقوبات، وقطعت بأن قضايا حقوق الإنسان والحريات لم تكن ضمن ملفات التفاوض على رفع العقوبات، وأنها لم تواجه أي ضغوط متعلقة بالحريات الصحافية والحريات العامة، وحقوق الإنسان من الإدارة الأميركية.
وقال كمال إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي، عقد لمراسلي أجهزة الإعلام الأجنبية بالخرطوم، أمس، إن حكومته مطمئنة لرفع العقوبات كليا بنهاية فترة الستة أشهر المنصوص عليها بالأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومنحت بموجبه رخصة عامة للتبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، وتابع موضحا: «نحن لا نبيع تحت الطاولة، والسودان اتخذ موقفه وفقًا لمبادئه، وليس من السهولة عكس عجلة التحرك الآن خلال فترة الستة أشهر، وكل المؤشرات تشير إلى أن مهلة الستة أشهر ستمر بسهولة».
وبدا إسماعيل مطمئنًا لخطوات إدارة الرئيس الأميركي الذي تبدأ دورته الرئاسية غدًا، لأن حكومته تتعامل مع المؤسسة السياسية الأميركية وليس الأفراد، وقال في هذا السياق: «بشأن ترامب نحن لا نتعامل مع أفراد بل مع المؤسسات الأميركية»، موضحا أن دولاً في الإقليم، وبينها دول عربية وأفريقية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج، لعبت دورًا مهمًا في رفع الحصار عن حكومته، ولكنه نفى أن تكون دولة إسرائيل قد لعبت دورًا مساندًا لموقف بلاده بشأن رفع الحصار، وقال إجابة على سؤال حول دور إسرائيل في مفاوضات رفع الحظر «إسرائيل... لا».
يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن تل أبيب طلبت من الإدارة الأميركية تحسين علاقتها مع الخرطوم، بعد أن قطعت الأخيرة علاقتها مع طهران وأوقفت تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، واقتربت من محور الدول السنية المعتدلة. ونقلت صحيفة «هآرتس» أن الحكومة الإسرائيلية طلبت كذلك من حكومات إيطاليا وفرنسا ودول أوروبية أخرى مساعدة السودان ورفع العقوبات عنه، ودراسة إعفائه من الديون الخارجية.
وبشأن الأرصدة السودانية المجمدة لدى الحكومة الأميركية التي فك تجميدها مؤخرًا، قال إسماعيل إن «الأرصدة السودانية المجمدة ليست كبيرة ومحدودة جدًا، وليست ذات قيمة اقتصادية».
وقطع إسماعيل بأن مفاوضات رفع الحظر لم تشترط حقوق الإنسان والحريات العامة والصحافية للرفع النهائي للعقوبات بالقول إن «العلاقات بين الدول لا تقوم على الحريات وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وما يدير علاقات الدول هو مصالحها، ولا توجد دولة تربط بين التعامل السياسي وحقوق الإنسان»، وإجابة على سؤال حول الحريات الصحافية، قال إن حكومته لم تواجه أي ضغوط متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، لكنها في الوقت ذاته تعتبرها جزءًا من سياساتها العامة، وزاد موضحا: «نحن مطالبون دينا وشرعًا وخلقًا باحترام حقوق الإنسان، ونحن لم نواجه ضغوطا بشأنها، وأؤكد لكم أن الدولة ستحترم حقوق الإنسان».
ونفى الوزير أن يكون للسودان دور في زعزعة أمن الإقليم، أو أنه كان طرفًا في النزاعات، وأوضح أن العالم يعرف أن استقرار السودان يعني استقرار الإقليم، وانهياره سيؤدي لانهيار دول الإقليم واحدة تلو الأخرى، وقطع بأن الخرطوم ظلت تلعب دور الوسيط في صراعات الإقليم، وليست طرفًا فيها.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة الإعلام السودانية، ياسر الخضر، للصحافيين، وجود محاذير لكل الدول تتعلق بأمنها واستقرارها، وأن الحكومة لن تسمح للإعلام وغيره بزعزعتها، بالقول إن «للحرية حدودا، وللدولة في أي مكان محاذير، وكل دولة عندها محاكم وسجون ومشانق»، وأضاف في رده على سؤال حول الحريات الصحافية ومصادرة الصحف ومنع صحافيين من الكتابة، أن هناك جهات معنية لن تسمح بأي موقف يتعارض مع سياسات الدولة، وعلى أي صحيفة أن تراعي المصالح الوطنية.
ووصف الخضر مصادرة الصحف بأنها «تقدير أمني»، وقال بهذا الخصوص: «لكننا لم نوقف تصديق أي صحيفة، ولم نقصف قلما، لكن لن نلغي دور المؤسسة المعنية بحماية أمن البلاد».
يشار إلى أن جهاز الأمن السوداني صادر في الآونة الأخيرة عددا من الصحف بعد طباعتها، وأمر بعضها بوقف صحافيين وكتاب عن الكتابة دون إبداء أي أسباب، بيد أن المراقبين يربطون بين مصادرة الصحف، والعصيان المدني الذي نظمته جماعات على وسائط التواصل الاجتماعي ودعمته قوى المعارضة، وقللت من تأثيره الحكومة.