أهم المحطات الرئيسية في معركة استعادة الموصل

أهم المحطات الرئيسية في معركة استعادة الموصل
TT

أهم المحطات الرئيسية في معركة استعادة الموصل

أهم المحطات الرئيسية في معركة استعادة الموصل

المحطات الرئيسية خلال معركة استعادة السيطرة على الموصل:
انطلاق الهجوم
* 17 أكتوبر: أطلقت القوات العراقية عملية واسعة لطرد أتباع «داعش» من مدينة الموصل، ثاني مدن البلاد التي سيطر عليها الجهاديون، منذ يونيو (حزيران) 2014.
وشارك في تنفيذ العملية التي جرى الإعداد لها على مدى أشهر، نحو 30 ألف مقاتل من القوات الحكومية، من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب. ونُفذت بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
* 19 أكتوبر: زار رئيس الوزراء حيدر العبادي الخطوط الأمامية على مشارف مدينة الموصل. نهاية الشهر ذاته: استعادت قوات الجيش بلدة قرقوش المسيحية، على بعد نحو 15 كيلومترا عن الموصل، بعد احتلالها لنحو 27 شهرا من قبل تنظيم داعش. وفي غضون أسبوعين من العمليات التي نُفذت بدعم قوات التحالف الدولي، استعيدت عشرات المناطق التي تقع حول مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.
دخول الموصل
في 1 نوفمبر (تشرين الثاني): أعلن الجيش العراقي الدخول لأول مرة إلى المدينة منذ اجتياحها من قبل تنظيم داعش، في العاشر من يونيو 2014.
في 3 نوفمبر: خرج زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عن صمته الذي استمر عاما كاملا، ليحث أتباعه على القتال حتى الشهادة، دفاعا عن الموصل.
* في 7 نوفمبر: استعادت القوات العراقية السيطرة على بلدة حمام العليل على بعد 15 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من الموصل.
* في 8 نوفمبر: أعلنت قوات البيشمركة الكردية سيطرتها على بلدة بعشيقة، على بعد 12 كيلومترا من شمال شرقي الموصل، آخر مواقع وجود أتباع «داعش» خارج الموصل، بعد محاصرتها لأكثر من أسبوعين.
* 13 نوفمبر: استعادت القوات العراقية مدينة نمرود التاريخية، جوهرة الحضارة الآشورية على ضفاف نهر دجلة، على مسافة 30 كيلومترا جنوب الموصل.
* 23 نوفمبر: أعلنت قوات الحشد الشعبي، وهي فصائل شيعية مدعومة من إيران تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد «داعش»، قطع الطريق الرئيسي الذي يربط الموصل بالرقة المعقل الرئيسي لـ«داعش» في سوريا، والتي تقع على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الغرب من الموصل.

المرحلة الثانية
في نهاية ديسمبر (كانون الأول): أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أن القوات الأمنية بحاجة إلى «ثلاثة أشهر» للقضاء على «داعش».
* 29 ديسمبر: بعد توقف استمر أسبوعين، شنت القوات العراقية «المرحلة الثانية» من الهجوم لاستعادة السيطرة على القسم الشرقي من الموصل. وخاضت القوات الأمنية اشتباكات عنيفة في ظل مقاومة شرسة من «داعش» الذين نفذوا هجمات انتحارية بسيارات مفخخة وحرب شوارع وسط المدينة.
في 4 يناير (كانون الثاني): ضاعفت قوات التحالف الدولي عدد مستشاريها العسكريين إلى 450، مهمتهم مساعدة القوات العراقية التي تخوض المعارك، حسبما أعلن متحدث رسمي.
في 8 يناير: تمكنت قوات النخبة من الوصول إلى ضفاف نهر دجلة من الجانب الشرقي للموصل، لأول مرة، واتخذت مواقع عند أحد جسور المدينة. وتعرض آخر جسر، من جسور المدينة الخمسة التي تقطع نهر دجلة، إلى ضربة جوية في 28 ديسمبر.
* 14 يناير: استعادت القوات العراقية سيطرتها على جامعة الموصل.
* 16 يناير: أعلن المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب، استعادة حي النبي يونس، حيث يوجد مرقد النبي يونس، أحد أقدم المواقع الأثرية المهمة في البلاد، والذي دمره أتباع «داعش» عام 2014. وقال المتحدث باسم القوات العراقية: «تم تحرير أكثر من 85 إلى 90 في المائة» من الجانب الشرقي» لمدينة الموصل.
* 18 يناير: أعلن الفريق طالب شغاتي، قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية «تحرير الضفة الشرقية» من نهر دجلة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة، إن أكثر من 125 ألف شخص فروا من الموصل منذ بدء عملية استعادتها، وعاد نحو 14 ألفا منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.