الحكومة اليمنية: هادي لم يوافق على الإطار الأساسي للمفاوضات

قالت إن ولد الشيخ قدم أفكارًا إيجابية خلال زيارته الأخيرة لعدن

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية: هادي لم يوافق على الإطار الأساسي للمفاوضات

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)

أوضح عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، قدم أفكارا جديدة خلال لقائه الرئيس هادي في عدن قبل يومين، وأن اللقاء كان إيجابيًا، لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون الرئيس هادي أعطى ولد الشيخ أي موافقة على الإطار الأساسي للمفاوضات المقبلة مع الانقلابيين.
وقال المفلحي لـ«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ طرح أفكارا جديدة تعتمد على ما تم في مفاوضات بييل والكويت، المعتمدة على المرجعيات الثلاث الأساسية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وقرار مجلس الأمن 2216)، لكن الرئيس لم يعط ولد الشيخ أي موافقة على تلك الأفكار على الإطلاق.
يأتي حديث المستشار الرئاسي اليمني، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري أوضح فيها أن الرئيس هادي قبل أخيرًا بـ«الإطار الأساسي» الذي يطرحه المبعوث الأممي.
وقال كيري في مقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» إن «الرئيس هادي لم يدعم المبادرة التي قدمتها، وأنا آسف لذلك... نأمل أن يتمكن ولد الشيخ من جمع الأطراف وبدء العملية التفاوضية التي من شأنها إعادة السلام إلى اليمن».
ووفقًا للمفلحي، فإن أي مفاوضات مقبلة مع الانقلابيين «يجب أن تسبقها خطوات حسن النية المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح الثقيل»، مبينًا أن «هذه هي اللحظة التي يمكن أن نشرع فيها بعملية السلام»، وأضاف: «لكن مثل هذه البوادر لم تتوفر حتى اللحظة».
ورأى مستشار الرئيس أن كيري تحامل على الرئيس هادي إلى حد كبير، متوقعًا حدوث سوء فهم وتقدير للموقف في اليمن من قبله، وقال إن «الرئيس هادي كان ولا يزال مع عملية السلام في اليمن المرتبطة بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. والقرار (2216). نحن ملتزمون بكل ذلك».
وتابع المفلحي قائلا: «السؤال لكيري هنا: من الذي وقع اتفاقية السلام في الكويت؟ أليست الحكومة الشرعية؟ ورفضها الانقلابيون، ومن هنا نتمنى على كيري إعادة النظر في موقفه هذا المتحامل على الرئيس هادي، ونؤكد أن الرئيس مع عملية السلام المرتبطة بالمرجعيات الثلاث، ونستغرب مثل هذا الحديث».
وأشار المستشار إلى أن «العاميين الماضيين شهدا اتفاقات كثيرة ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم التزام الانقلابيين بها، لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق»، وأردف: «لذلك فشل عملية السلام سببه الانقلابيين، والدليل أننا كنا على مشارف بناء الدولة اليمنية الحديثة والاستفتاء على الدستور الذي تعقبه انتخابات رئاسية، لكن من الذي انقلب واختطف وأشهر السلاح على كل الوطن وليس على هادي فقط، وها نحن ندفع ثمن هذه الحماقات حتى هذه اللحظة».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: «كنّا حريصين على إحلال السلام الذي يتطلع إليه شعبنا، والذي لن يتحقق إلا من خلال المرجعيات الثلاث التي اتفقنا عليها وهي: المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)»، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي عقد في عدن أمس، برئاسة بن دغر.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي حول نتائج زيارة المبعوث الأممي ولقائه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والمساعي الأممية لعودة عملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، ووصف الزيارة بـ«القيمة والإيجابية»، ونوه المجلس بمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الأساسية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار «2216».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.