البرلمان التركي يبدأ التصويت الحاسم على النظام الرئاسي

الحزب الحاكم يؤكد ثقته في الذهاب إلى الاستفتاء

مشرعون يدلون بأصواتهم حول التعديلات الدستورية في الجولة الأولى يوم السبت الماضي (رويترز)

بدأ البرلمان التركي الجولة الثانية والحاسمة للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تحقق الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية كاملة.
وقبيل انطلاق جلسات القراء الثانية للتعديلات، التقى رئيسا حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، كمال كليتشدار أوغلو ودولت بهشلي أمس (الأربعاء). ويتبنى الحزبان موقفين متناقضين بشأن التعديلات المقترحة، ففيما يرفضها الشعب الجمهوري يقدم الحركة القومية دعمه لها. وقد ساعد هذا الدعم في اجتياز الحزمة المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم القراءة الأولى في البرلمان التي انتهت ليل الأحد الماضي.
وقال كليتشدار أوغلو عقب اللقاء المغلق الذي استمر 45 دقيقة في مكتب بهشلي بالبرلمان إنه «أعرب لزعيم الحركة القومية عن مخاوفه من تبعات تغيير الدستور».
وكان بهشلي انتقد عبر حسابه الرسمي على «تويتر» موقف حزب الشعب الجمهوري، وأحداث العنف التي شهدتها الجولة الأولى من التصويت على التعديلات الدستورية، موضحا أن حزب الشعب الجمهوري حاول الحيلولة دون تحقيق تطلعات الشعب وآماله، وأن بعض نوابه حاولوا عرقلة سير أعمال البرلمان وضرب التوجه السياسي عند بعض النواب الآخرين والتدخل في ديمقراطيتهم.
وانتقد بهشلي موقف حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي من رفضهما التعديلات، قائلا: «لا أدري أين الخطأ في أن نتوجه إلى الشعب كي نسأله عن النظام الذي يرغب في تطبيقه؟».
من جانبه، استبعد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن يفشل البرلمان في إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، أو أن يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن «الانتخابات ستجري على النحو المخطط له، أي في عام 2019».
وأضاف عقب اجتماع مع نواب وقيادات الحزب في أنقرة الثلاثاء: «أنا واثق من أن الدستور الجديد سينال ثقة البرلمان؛ ليتم بعد ذلك الذهاب إلى استفتاء شعبي للانتقال إلى النظام الرئاسي».
ويصوت البرلمان في الجولة الثانية، التي تعقد بفاصل زمني 48 ساعة من الجولة الأولى، على حزمة التعديلات مادة مادة، ثم على الحزمة بالكامل، ولا بد من حصولها على 330 صوتا على الأقل للانتقال إلى الاستفتاء الشعبي.
وتحظى التعديلات المقترحة بدعم من حزب الحركة القومية اليميني الذي يشغل 39 مقعدا من مقاعد البرلمان فيما يرفضها حزبا الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة (135 مقعدا) والشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد (59 نائبا، بينهم 10 محبوسون).
ويرجع رفض الحزبين هذه التعديلات إلى اعتبارها أنها ستقود إلى نظام استبدادي، ولا سيما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) الماضي، وحملات الاعتقالات الواسعة والفصل من العمل التي طالت أكثر من 130 ألف شخص في إطار حالة الطوارئ.
في الوقت نفسه، بدأت الهيئة العليا للانتخابات استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفحص الصناديق وكشوف الناخبين ومن المنتظر أن يجرى الاستفتاء في 2 أبريل (نيسان) المقبل. وبحسب مصادر في الهيئة، سيتم السماح للناخبين المقيمين بالخارج للمرة الأولى بالتصويت في الاستفتاء ببطاقة الهوية، ولن ينظر إلى محل الإقامة.
وتتضمن التعديلات الجديدة منح الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وسيعين الرئيس نائبا أو أكثر له، كما يعين الوزراء الذين سيؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان، وسيتم الإبقاء على صلة الرئيس بحزبه. ولا يمكن للرئيس شغل المنصب أكثر من ولايتين على الأكثر، وستطبق التعديلات الجديدة على الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان الذي تنتهي فترة رئاسته بحسب النظام القديم في 2019، وسيكون من حقه الترشح لفترتين رئاسيتين بموجب التعديلات الجديدة، أي أنه قد يبقى في منصب الرئيس حتى 2029.
وتتضمن التعديلات أيضا خفض سن الترشح للبرلمان من 25 إلى 18 عاما وزيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 بدلا عن 550.
ويضمن الدستور الحالي الذي أقر في 1982 بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 1980 استقلال القضاء حيال السلطة التنفيذية لكن التعديلات الجديدة تسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في تعيينات القضاء الذي يتهمه إردوغان بالتأثر بأنصار الداعية فتح الله غولن المتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.
ويتوقع أن تنتهي الجولة الثانية من التصويت في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي حال حصلت المواد على موافقة أغلبية 330 نائبا من 550، هم إجمالي عدد النواب بالبرلمان، فإن الحزمة ستعرض على رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، ولا بد أن يوافق عليها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.