مندوب التخطيط المغربي يدعو إلى رد الاعتبار للاستثمار في القطاعات المنتجة

طالب بنك المغرب بتوظيف فائض احتياطي العملات في تمويل التنمية

دعا أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب (وزارة التخطيط)، إلى ضرورة رد الاعتبار للاستثمار العمومي في القطاعات الاقتصادية المنتجة، خصوصا القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمستقبلية. وأوصى لحليمي، خلال تقديم الميزانية التوقعية لسنة 2017، بضرورة القيام بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والتنموية المتبعة على ضوء التوجهات الدولية الجديدة، وضرورة رد الاعتبار لمفهوم «الدولة المنمية» التي يتطلبها رفع تحدي الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي.
وأشار لحليمي إلى أن العالم يمر بفترة خاصة، أبرز عناوينها السعي إلى «الخروج من الأزمة»، وفي هذا السياق فإن الدول الصناعية تعرف صعودا للتيارات الشعبوية على المستوى السياسي والنزعات القومية في المجال الاقتصادي، وبالتالي فإنها تعطي الأولوية لحل مشكلاتها الداخلية على الاهتمام بالتوازنات العالمية.
وأوضح لحليمي أيضا تراجع التجارة العالمية وتراجع التعاون الدولي متعدد الأطراف، وارتفاع الصعوبات التي تعرفها البلدان النامية. وذكر بهذا الصدد بالتوجهات الجديدة للمغرب، التي عبر عنها الملك محمد السادس في لقاءاته مع دول الخليج والدول الأفريقية، والتي تدعو إلى التعاون والتضامن بين دول الجنوب، والرجوع إلى الموروث الحضاري والقيمي المشترك والاعتماد على الوسائل الذاتية.
وأضاف لحليمي أن سياق «الخروج من الأزمة» الذي يعيشه العالم دفع في اتجاه إعادة نظر شاملة في المفاهيم المعتمدة، ليس فقط فيما يتعلق بسياسات تجاوز الأزمة، ولكن أيضا في أسباب الأزمة وظروف اندلاعها، وكذلك في الإكراهات التي تفرضها العولمة والاقتصاد المعولم.
وأشار لحليمي إلى توجه كثير من الدول، في هذا السياق، إلى تمويل الاستثمار والنمو الاقتصادي عن طريق الميزانية بعد فشل سياسات التسهيلات النقدية التي كانت تتبعها في مواجهة الانكماش التضخمي، ومن بينها على الخصوص ألمانيا والصين اللتان أصبحتا تضعان نمو الطلب الداخلي على رأس أولويات السياسة الاقتصادية عن طريق الرفع من الأجور وتوجيه عجلة الإنتاج لتلبية الطلب الداخلي.
وبخصوص إشكالية تمويل التنمية في المغرب، يرى لحليمي أن على البلاد إيجاد مصادر أخرى لتدعيم الادخار غير تقليص الاستهلاك، نظرا للطابع الحساس لهذه السياسة وارتباطها بالاستقرار. وأضاف أن النمو القوي للاستهلاك في المغرب يعكس طموح المغاربة وتطلعهم لظروف عيش أفضل، وإلى تحول في العادات الاستهلاكية ودخول منتوجات جديدة في إطار الضروريات التي يفرضها ارتفاع مستوى المعيشة. ولاحظ لحليمي أن مستوى استهلاك الأسر المغربية يستمر في الارتفاع بنسبة قوية تناهز 4 في المائة حتى في السنوات العجاف التي يتراجع فيها الدخل الوطني، وذلك بالاعتماد على المديونية، الشيء الذي أدى إلى تضخم مديونية الأسر.
وذكر لحليمي أن على السياسة الاقتصادية للمغرب أن تبحث عن بدائل لضغط الاستهلاك، منها التوجه نحو ترشيد الاستثمار وتوجيهه للقطاعات الأكثر مردودية، وفرض تدبير جيد ورشيد للمشاريع، إضافة إلى الإصلاحات الأساسية التي ترفع من تنافسية الاقتصاد مثل الإصلاح الإداري.
كما دعا إلى ضرورة اعتماد مخطط استراتيجي واضح ينخرط فيه جميع المغاربة، ويتملكون أهدافه ومتطلباته. كما دعا لحليمي إلى استكشاف سبل جديدة لتمويل التنمية. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية استعمال جزء من احتياطات العملة المتوفرة لدى بنك المغرب في تمويل الاستثمار في الصناعات والتكنولوجيا والمنتجات الفلاحية الجديدة، وذلك عن طريق إحداث صناديق متخصصة أو عبر صيغ مبتكرة لتوظيف هذه الاحتياطات.
وأوضح أن الحد الأدنى الضروري من احتياطي العملات الواجب التوفر عليه لمواجهة المخاطر حددته حسابات صندوق النقد الدولي في 3 إلى 4 أشهر بالنسبة للمغرب، وبالتالي فإن الحجم الحالي لاحتياطي العملات، الذي يناهز 252 مليار درهم (25 مليار دولار) يعادل ضعف الحد الأدنى المطلوب. وتساءل: «لماذا لا يوظف الفائض في تمويل التنمية بدل أن يبقى راقدا دون مردودية؟».