مبادرة بين «أرامكو» و«التدريب المهني» لتوظيف خمسة آلاف شاب في مشروع مصفاة جازان

الفالح يدعو إلى برامج تدريب مشابهة لـ«مهارات»

الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة بين «أرامكو» و«التدريب المهني» لتوظيف خمسة آلاف شاب في مشروع مصفاة جازان

الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)
الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان يتوسط الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وممثلي الشركات وعددا من المتدربين المستفيدين من البرنامج («الشرق الأوسط»)

أطلقت كل من شركة «أرامكو السعودية»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوم أمس مبادرة لتدريب وتوظيف 5000 شاب من أبناء منطقة جازان.
وأطلقت المبادرة في حفل رعاه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، حيث تم توقيع اتفاقية تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف «مهارات» في إطار هذه المبادرة.
كما دشن أمير منطقة جازان معهد «مهارات» التدريبي بالحقو في منطقة جازان، وهو أحد معهدي التدريب الذين سيتوليان لتدريب 5000 شاب سعودي من منطقة جازان، لتوظيفهم في مهن وحرف صناعية إنشائية متنوعة على مدى الأربع السنوات المقبلة، ليشكلوا جزءا مهما من الأيدي العاملة الماهرة التي ستقوم بتنفيذ مشروع المصفاة، يشار إلى أن مركز التدريب الذي تم تدشينه يوم أمس يضم 500 متدرب كدفعة أولى.
وسيكتسب الشباب المتدربون في البرنامج الخبرات اللازمة عبر المشاركة في المستقبل في تنفيذ المشاريع الصناعية الأخرى في منطقة جازان ومن ثم في السعودية بشكل عام.
وتهدف اتفاقية التعاون التي تضم بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني و«أرامكو السعودية» المقاولين الثمانية المنفذين لمشروع مصفاة جازان والمشاريع التابعة لها.
بدوره ثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، دور شركة «أرامكو السعودية» في دعم اقتصاد المملكة بشكل عام وتنمية منطقة جازان على وجه الخصوص، ولا سيما في مدينة جازان الاقتصادية، عبر إنشاء مصفاة جازان لتكرير الزيت الخام، والقيام بأعمال البنى التحتية في مشروع المدينة الاقتصادية، وغيرها من المشروعات والأعمال، متوجة ذلك بالمبادرة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتطوير الشباب السعوديين من أبناء منطقة جازان، عبر قيادة تحالف مع مقاوليها لحثهم على تدريب وتوظيف السعوديين.
كما ثمن تعاون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الداعم للمبادرة عبر إتاحتها المرافق اللازمة للمركز التدريبي الجديد، والإشراف العام عليه.
وقال في كلمة ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «ها هي بواكير ثمار الخير تدنو لنقطفها من مشروع مدينة جازان الاقتصادية الواعد والعملاق، وذلك بفتحها الآلاف من الفرص التدريبية والوظيفية لأبناء منطقة جازان، مما سيساعدهم في تحقيق طموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقا». وكان قد وقع اتفاقية تأسيس المركز الدكتور علي بن ناصر الغفيص من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، كما وقع الاتفاقية أيضا رؤساء الشركات الثمانية المتحالفة لتنفيذ مشروع مصفاة جازان وهي: شركة «هونداي»، و«إس كي»، و«جاي جي سي»، و«هيتاشي»، و«بتروفاك»، و«هنوا»، و«تي آر»، و«العجمي».
وبموجب الاتفاقية ستقوم «أرامكو السعودية» باستغلال مرافق المؤسسة التدريبية الواقعة في منطقتي الحقو والدرب في جازان لتقديم برامج تدريبية نظرية وعملية تحت مظلة المعهد على مدى ثلاث سنوات، فيما سيقوم المقاولون الثمانية المعتمدون لتنفيذ مشروع مصفاة جازان والفرضة البحرية التابعة لها، ضمن التزامهم بموجب الاتفاقية بتسجيل 5000 شاب سعودي في البرنامج التدريبي، وتحمل تكاليف تدريبهم بمساندة من صندوق الموارد البشرية، وتوظيفهم بعد اجتياز البرنامج التدريبي خلال سنوات تنفيذ مشروع المصفاة حتى عام 2017. وسيدير معهد مهارات للتدريب والتوظيف فريق متخصص بقيادة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبمشاركة من الشركات العالمية الثماني، كما يتبع مجلس إدارة المركز لجنة تقنية تضم ممثلين عن الشركاء تقرر برامج ومسارات التدريب بعد استقراء احتياجات الشركات المنفذة الآنية والمستقبلية، وتحظى برامج التوظيف بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور علي الغفيص، في كلمة له ألقاها خلال الحفل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أرامكو السعودية» تأتي في إطار توجه ورؤية المؤسسة في بناء شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة المحلية والعالمية في مجال التدريب التقني والمهني التي يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية لإعداد وتأهيل القوى الوطنية في مجالات قطاعات الأعمال المختلفة.
وقال، إن «المؤسسة نجحت حلال الفترة الماضية في التنسيق والعمل مع القطاع الخاص وشركائه في الدول الصناعية لبناء شراكات استراتيجية في إنشاء وتشغيل معاهد تدريب متخصصة تضمن المواءمة بين المخرجات وحاجة السوق وتبدأ بالتوظيف المباشر في عدة مجالات تقنية ومهنية».
من جانبه اعتبر المهندس خالد الفالح أن المشروع يأتي منسجما مع إحدى ركائز استراتيجية الشركة وهي بناء وتوطين قطاع طاقة وطني متكامل وحيوي وفاعل ومنافس، يلبي كل ما تتطلبه صناعة الطاقة في المملكة، بل وينافس في الأسواق العالمية بما يقدمه من منتجات وخدمات.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل توقيع الاتفاقية «لا يقتصر التوطين في ذلك على قطاعات الزيت والغاز، والقطاعات التحويلية مثل التكرير وما يبنى عليه من الصناعات البتروكيماوية فحسب، بل ويتجاوز ذلك إلى قطاعات تصنيع المعدات والمواد والقطاعات الخدمية مثل المقاولات والإنشاء والتدريب والخدمات الإدارية، مما يعطي فرصا في إيجاد استثمارات جديدة ورائدة في اقتصادنا الوطني، وفرصا وظيفية غير مسبوقة في اقتصادنا».
ودعا مؤسسات القطاع الخاص إلى تنفيذ مبادرات مماثلة على هذا الصعيد، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستنعكس على هذه المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام وأبناء الوطن في تحقيق سبل جديدة لعيش كريم. كما دعا إلى تحويل الاتفاقية بين شركة «أرامكو السعودية» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مبادرة وطنية على مستوى السعودية تحت مسمى «مبادرة تأهيل الشباب السعودي لوظائف قطاع الإنشاء»، تتم بلورتها وإدارتها من فريق مكون من الجهات الحكومية المعنية، يضم في عضويته الشركات الكبرى، وقطاع المال والأعمال السعودي، مع السعي لأن يكون لكل المشروعات الكبرى نواة تدريبية.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».